الجمعة، 1 سبتمبر 2023

الإستخبارات العسكرية و الفلول يسعون لتدهور حاله السودان أكثر.

السودان

 

يعيش السودان حالة من التوتر وعدم الاستقرار منذ فترة طويلة، وتظل قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان تثير القلق الشديد في هذا البلد. يتمثل أحد أبرز العوامل التي تزيد من هذا التوتر في استمرار نشاطات الاستخبارات العسكرية ودورها في اعتقال قادة المعارضة والنشطاء الديمقراطيين. هذا المقال سيسلط الضوء على دور الاستخبارات العسكرية في السودان وعلى كيفية تشجيع فلول النظام البائد على استمرار الحرب.


تشتهر الاستخبارات العسكرية في السودان بدورها في اعتقال القادة والنشطاء السياسيين دون وجه حق. يتم تبرير هذه الاعتقالات بشكل غالبًا بدوافع أمنية ولكن في الواقع، فإن الكثير من الضحايا ليس لديهم أي تهم جنائية. يتم اقتياد المعتقلين إلى أماكن غير معلومة وتعرضوا لأنواع متعددة من العنف والتعذيب. هذا التصرف ينتهك حقوق الإنسان الأساسية ويعمق الانقسامات في المجتمع السوداني.


للأسف، يبدو أن فلول النظام البائد مستعدة للقيام بأي شيء للحفاظ على السلطة أو استعادتها. تقوم هذه الجماعات بتحريض الاستقرار وزعزعة الأمن في البلاد. يعتقد البعض أنهم يسعون إلى تصاعد الغضب الشعبي واستمرار الحرب لتحقيق مصالحهم الشخصية. إن هذا التصعيد يعيق جهود البناء والتنمية في السودان ويجعل من الصعب تحقيق الاستقرار السياسي.


من المهم أيضًا التنبيه إلى أن السيطرة على المؤسسات العسكرية في السودان قد تحولت إلى مسألة حرجة. يُزعم أن الاستخبارات العسكرية والجيش وغيرها من المؤسسات العسكرية لم تعد تعمل بشكل مستقل، بل ترضخ لأوامر وتوجيهات من قبل فلول النظام البائد. هذا يضعف مكانة الحكومة الشرعية ويزيد من التوترات في البلاد.

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023

حالة محمد أدم متدهورة بسبب التعذيب الذي تعرض لف في السجون.

السودان

 

محمد آدم، الناشط الشاب الذي اشتهر بمواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، وجد نفسه ضحية للقمع والاعتقال التعسفي من قبل الجيش السوداني. تم اعتقاله بشكل تعسفي واحتجازه في سجون النظام الحالي، وتعرض لتعذيب وانتهاكات خطيرة على يد حراس السجن.

إن ما حل بمحمد آدم يعكس مستوى القمع والانتهاكات التي يمارسها الجيش السوداني ضد أفراد يسعون للتعبير عن آرائهم. يُظهر هذا الحادث حجم الظلم الذي يتعرض له نشطاء حقوق الإنسان وأفراد لجان المقاومة على يد سلطة ترفض حرية التعبير والرأي.


 حالة محمد آدم بعد التعذيب والاعتقال تظهر والظروف القاسية التي يعيشها، استهتار الجهات المسؤولة بسلامة المعتقلين. رغم تدهور حالته الصحية وآثار التعذيب على جسده، يُمنع من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة ويُقيّد بالأصفاد، ما يجعل وضعه أكثر تعقيداً وإنسانيته مهددة.

تشير معاملة محمد آدم في السجون إلى تجاوز واضح لقوانين معاملة النزلاء وسلامتهم. إن تجاوزات الجيش والسلطة المسؤولة تجاه سجونها تنم عن عدم احترامها لحقوق الإنسان الأساسية وتجعلها مسؤولة عن تدهور حالة المعتقلين واعتداءاتهم.


تبرز قضية محمد آدم "توباك" أهمية حماية حرية التعبير وحقوق الإنسان في السودان. يجب أن تتحمل السلطات المسؤولة مسؤوليتها في حماية المواطنين وضمان حقوقهم، بدلاً من استخدام القمع والتعذيب لكل من يعبر عن رأيه بحرية. الدور الدولي والضغط الدولي يمكن أن يلعبان دورًا هامًا في تحقيق التغيير ووضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة.

الأربعاء، 23 أغسطس 2023

احتجاز جيش الكيزان لعشرات الجنود داخل معتقلات غير آدمية .

السودان


لقد وردت تقارير مستفزة عن احتجاز جيش الكيزان لعشرات الجنود والمدنيين داخل معتقلات مشينة وبشعة، حيث يتعرضون لمعاملة غير إنسانية. الشهادات تتحدث عن تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب، وحرمانهم من الطعام والشراب، ومعاملة قاسية تجاوزت كل حدود اللاإنسانية. إن هذه الأفعال تنتهك بشكل صريح القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان التي يجب على الدول الالتزام بها.


تأتي تلك الأنباء المروعة في ضوء سجل طويل من الانتهاكات التي ارتكبها الجيش السوداني ضد المدنيين وحقوق الإنسان. يثير استنكاراً خاصاً تصفية الرهائن من المدنيين الأبرياء داخل سلاح المدرعات، واحتجاز مدنيين لم يرتكبوا أي جرم داخل سجونهم. يجب أن تتخذ المجتمعات الدولية إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال الشنيعة والتأكيد على ضرورة محاكمة المتورطين في تلك الجرائم.


يُروى المحتجزون السابقون روايات صادمة بعد إطلاق سراحهم، تفصح عن معاناتهم الرهيبة داخل تلك السجون. تفاصيل تقشعر لها الأبدان تشمل تجربة التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع والظروف البيئية السيئة. تلك الروايات تسلط الضوء على حجم الفظائع التي يتعرض لها هؤلاء الضحايا، وتؤكد على ضرورة التحرك العاجل لإنهاء هذه الإجرام.


إن تحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا يجب أن يكون أولوية قصوى. يجب على المجتمع الدولي تكثيف الضغوط على الحكومة السودانية والتأكيد على ضرورة محاكمة المسؤولين ومعاقبة الجناة وفقًا للقانون الدولي. من خلال الإدانة الدولية والضغط الدبلوماسي، يمكن أن تتحقق تحسينات حقيقية في وضع حقوق الإنسان في السودان.