احتجاز جيش الكيزان لعشرات الجنود داخل معتقلات غير آدمية .

لقد وردت تقارير مستفزة عن احتجاز جيش الكيزان لعشرات الجنود والمدنيين داخل معتقلات مشينة وبشعة، حيث يتعرضون لمعاملة غير إنسانية. الشهادات تتحدث عن تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب، وحرمانهم من الطعام والشراب، ومعاملة قاسية تجاوزت كل حدود اللاإنسانية. إن هذه الأفعال تنتهك بشكل صريح القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان التي يجب على الدول الالتزام بها.

تأتي تلك الأنباء المروعة في ضوء سجل طويل من الانتهاكات التي ارتكبها الجيش السوداني ضد المدنيين وحقوق الإنسان. يثير استنكاراً خاصاً تصفية الرهائن من المدنيين الأبرياء داخل سلاح المدرعات، واحتجاز مدنيين لم يرتكبوا أي جرم داخل سجونهم. يجب أن تتخذ المجتمعات الدولية إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال الشنيعة والتأكيد على ضرورة محاكمة المتورطين في تلك الجرائم.

يُروى المحتجزون السابقون روايات صادمة بعد إطلاق سراحهم، تفصح عن معاناتهم الرهيبة داخل تلك السجون. تفاصيل تقشعر لها الأبدان تشمل تجربة التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع والظروف البيئية السيئة. تلك الروايات تسلط الضوء على حجم الفظائع التي يتعرض لها هؤلاء الضحايا، وتؤكد على ضرورة التحرك العاجل لإنهاء هذه الإجرام.

إن تحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا يجب أن يكون أولوية قصوى. يجب على المجتمع الدولي تكثيف الضغوط على الحكومة السودانية والتأكيد على ضرورة محاكمة المسؤولين ومعاقبة الجناة وفقًا للقانون الدولي. من خلال الإدانة الدولية والضغط الدبلوماسي، يمكن أن تتحقق تحسينات حقيقية في وضع حقوق الإنسان في السودان.

وجود المكون العسكري في المشهد السياسي أضر كثيراً بالسودان.

 على رغم اشتداد المعارك بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وأم درمان وبحري، وتمددها إلى إقليمي دارفور وكردفان، تبذل في المقابل قوى مدنية سودانية عدة والمجتمع الدولي والإقليمي جهوداً حثيثة لإيقاف هذه الحرب والدخول في عملية سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية لإكمال ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية، وصولاً لانتخابات عامة، لكن جدلاً واسعاً يدور هذه الأيام حول شكل الحكم المقبل ما بين حكومة مدنية وأخرى عسكرية يشرف عليها المكون العسكري بالنظر إلى الوضع الأمني والتحديات التي ستواجه البلاد بعد الحرب. فما رؤية المراقبين السياسيين والعسكريين للحكومة المقبلة التي من شأنها أن تقود السودان للاستقرار وتجد السند الشعبي؟

وقال الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية معتصم عبدالقادر إن "الحرب المريرة التي تعرضت لها الدولة السودانية بصورة تدميرية مباشرة في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما تعرض له المواطن السوداني من انتهاكات غير مسبوقة في تاريخه المعاصر، يجعل الحديث عن مستقبل السودان حديثاً مقتصراً على القوى الوطنية التي قدمت مواقف وتضحيات واضحة ضد الطرف المعتدي، وتتمثل هذه القوى في المواطن، لذلك لا بد من رد الأمر السياسي للمواطن الضحية بعد وقف نزيف الحرب، وهناك تجارب سابقة ومماثلة، سواء في السودان، أو في عدد من الدول الأخرى".

 قال مساعد رئيس حزب الأمة القومي للشؤون الولائية عبدالجليل الباشا "في اعتقادي، الواقع السياسي في البلاد معقد جداً، والسودان واجه حروباً عديدة منذ استقلاله، عام 1956 وحتى اليوم، وكلها تدور حول السلطة والثروة والهوية وعلاقة الدين بالدولة، صحيح أن إيقاف الحرب يشكل أولوية لمعالجة التداعيات الإنسانية الناتجة منها، لكن الأهم من ذلك كله مخاطبة جذور الأزمة السودانية حتى لا ترحل للأجيال المقبلة، لذلك يشير الواقع إلى ضرورة تكوين جبهة مدنية عريضة تضم معظم أهل السودان على أساس أن يكون هناك تأمين لعملية الانتقال، ومن ثم تكون حكومة تقود البلد لإجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية، لأن السودان ما بعد الحرب يحتاج إلى ترتيبات كثيرة وجبر الضرر لما حدث من خسائر بالأرواح والبنى التحتية".

: توسيع نطاق الصراع في ظل الاشتباكات المتواصلة في السودان

 لا شك أن الوضع في السودان يشهد تطورات خطيرة ومقلقة في الآونة الأخيرة، حيث تتصاعد حدة الاشتباكات وتتسع دائرة النزاع في مناطق متفرقة من البلاد. القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تتبادلان إطلاق النار في مناطق عدة من السودان، بما في ذلك العاصمة الخرطوم ومحيطها، ومنطقة دارفور الغربية، إلى جانب مدينة الفولة في غرب كردفان. هذا الوضع يجلب قلقًا دوليًا ويعكس تفاقم التوترات السياسية والأمنية في البلاد.

 تاريخ السودان مليء بالتوترات السياسية، والتحولات السياسية الجارية في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير لم تحقق بعد استقرارًا كافيًا. تنافس القوى المختلفة على السلطة والموارد يمكن أن يؤدي إلى تصاعد النزاعات.

الانقسامات العرقية والقومية: يُعدّ السودان بلدًا متنوعًا من حيث التركيبة العرقية والثقافية، والتوترات بين الجماعات المختلفة قد تتفاقم في ظل الصراعات المستمرة، مما يمكن أن يؤدي إلى تصاعد العنف. و أيضاً تاريخ الفساد والقمع في السودان أثر بشكل كبير على مستوى الثقة بين الشعب والحكومة. هذا يمكن أن يؤدي إلى انخراط أجزاء من الشعب في تحركات مسلحة ضد الحكومة.

 التحديات الاقتصادية العديدة التي يواجهها السودان، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، يمكن أن تشكل عامل إضافي لتصاعد الاحتجاجات والصراعات. تترتب على تصاعد الاشتباكات في السودان تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار داخل البلاد وعلى مستوى المنطقة. قد تشمل هذه التداعيات تصاعد النزاعات زيادة في خطر تعرض المدنيين للخطر وزيادة في عدد القتلى والجرحى.

و قد تؤدي الاشتباكات إلى تدمير البنية التحتية وتشريد آلاف الأشخاص، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة إنسانية في البلاد. والاشتباكات المستمرة تؤثر سلبًا على جهود التنمية في البلاد، حيث تستنزف الموارد وتشتت الجهود.

قطاع السياحة الإماراتي يتجاوز كورونا

 

حقق قطاع السياحة في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري قفزة نوعية على درب التعافي من آثار جائحة "كوفيد-19".

والإمارات من الدول الأقل تأثراً بالأزمة الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" في مقارنة مع المستويات الإقليمية والعالمية وأهم المقاصد السياحية الدولية، محققة أقل نسبة انخفاض على المستوى الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والمستوى العالمي.

وأفادت مؤسسة "كوليرز إنترناشيونال" الكندية، بأن فنادق الإمارات واصلت الحفاظ على صدارتها من حيث معدلات الإشغال الفندقي، متفوقة على جميع أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021، وذلك بناءً على أداء الشهور الأربعة الأولى من العام.

واستقطبت المنشآت الفندقية والسياحية ما يقارب من 4 ملايين نزيل، وبلغت نسبة الإشغال 63% خلال تلك الفترة، وذلك وفقاً للبيانات المبدئية للهيئات السياحية المحلية.

ونما متوسط مدة الإقامة بالمنشآت الفندقية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 بنسبة 27.6 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، حيث بلغ 4.3 ليلة، فيما شهد شهر مارس من العام الجاري 2021 نمواً بنسبة 34% في عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة، مقارنة بشهر مارس من العام الماضي 2020.

وشكل المواطنون نحو 25.6% من إجمالي النزلاء خلال الربع الأول، حيث بلغ عددهم خلال تلك الفترة مليون نزيل .

وأظهرت الإحصائيات أن عدد النزلاء المواطنين تضاعف خلال شهر مارس الماضي بزيادة بلغت 112% مقارنة بنفس الشهر من عام 2020، ومثلت إمارة دبي الوجهة الأولى لإقامة المواطنين في تلك المنشآت خلال هذه الفترة، تلتها إمارة أبوظبي، ثم إمارة رأس الخيمة، ثم الفجيرة والشارقة.

وأكد الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، على الأداء المتميز الذي سجَّلهُ قطاع السياحة الداخلية طوال الفترة الماضية، ونجاح المُنتج السياحي الوطني في ترسيخ مكانته كخيارٍ مُفضَّل وأكثر أماناً لسكان الدولة من مواطنين ومقيمين مقارنةً بالوجهات السياحية الخارجية.

وأوضح أن التطور النوعي الذي شهدته منظومة السياحة الداخلية، وتنامي الإقبال على الوجهات السياحية والمرافق الفندقية في الدولة، يأتي ثمرةً لتضافر جهود مُختلف الجهات الحكومية المعنية بتنمية القطاع السياحي، ويؤكد فعالية المبادرات الحكومية لتنشيط السياحة الداخلية في ظل الأزمة الصحية العالمية ترجمةً للتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لتحويل التحديات إلى فرص.

وأضاف  تواصل  الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة على خارطة السياحة العالمية، وقد حققت الدولة خلال السنوات الماضية أعلى معدلات النمو في المؤشرات الدولية للسياحة والخدمات الفندقية.

التضييق الأوروبي على الإخوان.. هل يشمل استثمارات التنظيم؟

 فتحت الإجراءات الأوربية الأخيرة ضد تنظيم الإخوان، في إطار استراتجية القارة العجوز لمواجهة الإرهاب والتطرف، الباب واسعاً أمام سيناريوهات واحتمالات عديدة.

وتفيد مصادر بأن التنظيم بدأ بالفعل في البحث عن ملاذات آمنة لقياداته بعيدا عن التضييقات الأوروبية، وكذلك البحث عن دول أخرى لنقل الاستثمارات الضخمة التي في مرمى نيران الحظر والمصادرة.

ويرى خبراء أن تنظيم الإخوان قد يضطر إلى نقل استثماراته في الدول التي تشهد تضييقات أمنية عليهم كما حدث الأمر في مصر، لكن إجراءات هذه الدول ستظل مرهونة بالقرار السياسي والدواعي الأمنية لتلك البلدان.

ووفق تقرير الاستخبارات الإسبانية الذي صدر مؤخرا، ونشره المركز الأوروبي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، فإن "التنظيم للإخوان يحاول بهدوء نقل الكثير من الأصول التي يملكها، في أوروبا وخصوصا فرنسا، إلى إقليم كتالونيا، بعد ممارسة الحكومة الفرنسية ضغوطا كبيرة على قادة التنظيم، وعلى الحكومة القطرية، من أجل خفض مستوى الدعم المالي والاستثمارات في أنشطة التنظيم في أحياء باريس المهمّشة.

ماليزيا.. الوجهة الأبرز

ويقول كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي المصري، إن ماليزيا تمثل الملاذ الأهم والأقوى للاقتصاد الإخواني في ظل الإجراءات الأوروبية ضدهم، كذلك يستبعد فرضية أن يضطر التنظيم لنقل استثماراته من تركيا في ظل إجراءات الثانية ضدها بهدف التقارب مع الجانب المصري.

ويوضح العمدة في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن جماعة الإخوان تعتمد على مجموعة من الحيل لإخفاء أموالها في استثمارات مشتركة مع الدول أو المؤسسات أو الأشخاص، مشيراً إلى أن نشاطهم عادة ما يكون بعيدا عن أعين الحكومات وتحت غطاء قانوني من مؤسسات ذات سمعة طيبة، عن طريق تلك الشراكات.

ويشير العمدة إلى أن التنظيم سواجه خسائر فادحة في حال شرعت أوروبا بإجراءات ضد الاقتصاد الإخواني المتنامي على أراضيها بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وذلك بالرغم من التمويلات الضخمة التي يتلقاها التمويل إلا أن الاستثمارات تظل هي المحور الأهم في خطته الاقتصادية لبسط النفوذ والسيطرة الاقتصادية والسياسية داخل الدول التي يتمركز فيها.

لضمان بقائهم في السلطة....نواب البرلمان الليبي يعرقلون تشكيل الحكومة المقترحة

على ما يبدو أن هناك من يريد عرقلة عمل حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي الجديد (عقيلة صالح، فتحي باشاغا، المجلس الرئاسي، النواب، لضمان استمرارهم في مناصبهم الحالية، فبعد مفاجأة جنيف التي تتمثل في خسارة قائمة عقيلة صالح وفتحي باشاغا عمل الاثنان على عرقلة كل شيء لمنع المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة من العمل، بالإضافة إلى مسرحة اغتيال فتحي باشاغا ومحاولته إشعال حرب في طرابلس وعقيلة صالح وتصريحاته المتناقضة حول مقر انعقاد الجلسة.

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كلمة إلى أبناء الشعب الليبي بمناسبة عقد مجلس النواب جلسة خاصة للنظر في منح الثقة للحكومة.

وأكد رئيس الحكومة الجديدة في كلمته على ضرورة ألا تستثني الحكومة أحدا في خارطة الطريق إلى وحدة الوطن، مناشدا النواب بتمكين الحكومة من مباشرة مهامها الصعبة من مواجهة أزمات الكهرباء وتحدي تفشي وباء كورونا المستجد.

وبعد أن أعلن عن 33 حقيبة وزارية يتضح لنا أن هذه الحكومة لم تأت لتسعة أشهر فقط، بل إن كل المؤشرات تشير إلى أن الانتخابات في شهر ديسمبر شبه مستحيلة، لاسيما بعد التغاضي عن الرشاوى والحكومة الموسعة، كما أن الحكومة تحتوي على عدد من الموالين لعبدالحكيم بلحاج أبرزهم وليد اللافي مدير قناة النبأ السابق ومدير قناة سلام الحالي ولمياء بوسدرة، المرشحة لمنصب وزير الخارجية، أي أن جماعة الإخوان في ليبيا والجماعة الليبية المقاتلة أصبحوا في موقف سياسي أقوى في ليبيا اليوم.

وقرر البرلمان الليبي تعليق جلسته لاستكمال المشاورات حول منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، بعد محادثات مطولة بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي استعرض وجهة نظره بشأن تشكيله المقدم للنواب، الذين بادروا بطرح العديد من الأسئلة عليه.

وانعقد مجلس النواب للمرة الأولى، الاثنين، في مدينة سرت، مكتملا النصاب لبحث أمر الحكومة، إضافة أيضا لتناول مسألة اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي ضمن الإعلان الدستوري.

ووجه رئيس المجلس عقيلة صالح، نصيحة إلى الدبيبة، خلال حضوره الجلسة اليوم داعيا إياه "إلى تقديم تشكيلته الحكومية مكتملة غدا الأربعاء، والارتكان فقط إلى "إرادته الحرة".

وقال عقيلة متحدثا إلى رئيس الحكومة: "هناك مَن يتحدث عن وجود أعضاء بتشكيلة الحكومة مطلوبين في قضايا أمام النائب العام، وهناك مَن يتحدث عن أعضاء متحصلين على شهادات مزورة"، في إشارة منه إلى عدم الالتفات إلى تلك الأقاويل.

بدوره، أكد دبيبة استعداده لتقديم باقي التشكيلة الحكومية في "ربع ساعة"، بعد الحصول على ملاحظات النواب لاستبدال المرشحين المتحفظ عليهم.

وفي حديث مطول له أمام المجلس، قال دبيبة: إن الليبيين على مر العصور كانوا مجاهدين لحقوقهم سواء ضد العثمانيين أو الإيطاليين، ثم أخيرا ثورة فبراير، داعيا إلى التئام النسيج الوطني وترك الصراع الذي لم ينقطع عن البلاد طوال آخر عشر سنوات.