جددت قوى الحرية والتغيير تمسكها بإكمال تعديل ما تبقى من القوانين المثقلة والتي تخص النظام البائد وطالب رئيس حزب البعث السوداني يحيى الحسين بتعديل القوانين التي لم يتم تعديلها وأوضح أنها تتمثل في قانون الخدمة المدنية الذي يكرس للتمكين والمصالح الشخصية .
وقال الحسين في حديثه “نحن كقانونيين قدمنا الكثير من الطعن في هذه القوانين في العهد البائد ، بيد أنه تم شطبها ورفضها” ، و اقر الحسين بوجود صعوبات تواجه وزير العدل في اقتراحه للقوانين لجهة أن غياب المجلس التشريعي يؤثر تأثيراً كبيرا في اقتراح القوانين وإجازتها الأمر الذي يشكل عبئاً ثقيلاً عليه ، واعتبر أن خطوة تعديل القوانين تعد خطوة مهمة في إزاحة القوانين ذات الحمل الثقيل التي تكرس للشمولية ، بجانب أن التعديل خطوة نحو تحقيق دولة القانون والمواطنة ، و إشاعة الحريات وسط المواطنين .
وقال الحسين في حديثه “نحن كقانونيين قدمنا الكثير من الطعن في هذه القوانين في العهد البائد ، بيد أنه تم شطبها ورفضها” ، و اقر الحسين بوجود صعوبات تواجه وزير العدل في اقتراحه للقوانين لجهة أن غياب المجلس التشريعي يؤثر تأثيراً كبيرا في اقتراح القوانين وإجازتها الأمر الذي يشكل عبئاً ثقيلاً عليه ، واعتبر أن خطوة تعديل القوانين تعد خطوة مهمة في إزاحة القوانين ذات الحمل الثقيل التي تكرس للشمولية ، بجانب أن التعديل خطوة نحو تحقيق دولة القانون والمواطنة ، و إشاعة الحريات وسط المواطنين .
من جهته اعتبر القيادي بقوى الحرية والتغيير والمحامي الطيب العباسي أن تعديل القوانين يشكل توافق بين كل الاراء المشرعة للقوانين والتي ظلت تنادي في السابق بعملية إصلاح الاجهزة العدلية لجهة أنهم وصلوا إلى صيغة مثلى في اصلاح المنظومة العدلية ، وأكد العباسي أن هذه الخطوة تعبد الطريق نحو الحرية والديمقراطية وأكد أن التعديل امر واجب و مهم في هذه الفترة الانتقالية ، وحول قانون جرائم المعلوماتية والمرأة التي تم تعديلها قال العباسي: ” نحن طالبنا بتعديلها ” ، لافتا إلى أن هذه القوانين ستكون في يد رئيس القضاة الأمر الذي يجعلها راسخة لتحقيق كل اهداف الثورة وشعاراتها .
0 Comments: