أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه من غير الوارد ولا مجال للحديث عن إمكانية دفع مصر أو السودان بعض الأموال لإثيوبيا من أجل الحصول على مياه النيل
وأضاف، أن «هذه قاعدة لم تستقر إطلاقا وليست مطبقة»، مؤكدًا أن «مجرد الحديث عنه يهدف إلى إثارة الشائعات»، وشدد شكري، على أن أديس أبابا رفضت على مدار عقد من الزمن، الوصول إلى أي اتفاق حول الأزمة.
وأضاف أن الجانب الإثيوبي لم يصل إلى الأعمال الإنشائية التي تمكنّه من الملء الثاني بشكل كامل، واعتبر أن الذهاب لمجلس الأمن يضع المسؤولية على المجتمع الدولي لإيجاد حلول لأزمة سد النهضة، مشيراً إلى أن بلاده تسعى لاستخدام الوسائل السلمية وأنها لن تتهاون في الدفاع عن مصالح شعبها.
كذلك شدد على أن مصر تعلم حقوقها المائية وكيفية الدفاع عنها، معتبراً أن إثيوبيا لم تلتزم باتفاق المبادئ الموقع في 2015.
في السياق نفسه، بحث وزير الخارجية، سامح شكرى، هاتفيًا، أمس، مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، «وانج يى»، ملف سد النهضة، وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم الخارجية، إن الوزيرين تناولا ملف السد بشكل مطول ومُعمق، شمل جميع جوانبه وأبعاده.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، من مصادر مُطَّلعة، أن اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى، الذي انعقد أمس الأول، عبر «فيديو كونفرانس»، لم يناقش ضمن أعماله تفاصيل موضوع ملف سد النهضة، إنما اقتصر على إحاطة مقتضبة حول ما آلت إليه المفاوضات فحسب، وأفادت المصادر بأن السودان قاطع الاجتماع لعدم اقتناعه بجدواه.
ووفقًا للمصادر، فإن الاجتماع لم يتبنَّ أي خلاصات أو توصيات ذات صلة باستئناف التفاوض حول سد النهضة في الإطار الإفريقى.
وأكد مصدر سودانى مطلع أن أي ملء للسد قبل الوصول إلى اتفاق ملزم وقانونى حول قواعد الملء والتشغيل، يُعد إجراءً أحاديًا مخالفًا للأعراف ومبادئ القانون الدولى، لافتًا إلى أن السودان وجّه رسالة إلى مجلس الأمن شرح فيها ما هو مطلوب من المجلس الدولى في المخاطبات التي تمت معه.
وقال المصدر، إن السودان يتابع في الوقت الحالى طلبه الرسمى لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، حول مفاوضات سد النهضة، إذ إنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات السابقة التي عُقدت تحت رعاية الاتحاد الإفريقى بسبب ضعف آلية التفاوض.
وكانت القاهرة والخرطوم جددتا في وقت سابق أيضا دعوة المجتمع الدولي من أجل المساعدة في حل النزاع المستمر منذ عقد مع إثيوبيا حول السد، الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، كما تمسكتا بضرورة التوصل لاتفاق دولي ملزم ينظم مراحل الملء، وكمية المياه التي تطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر، لا سيما في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات.
0 Comments: