خطط الإخوان لتدمير الاقتصاد للسيطرة على كل قطاعات الدولة ونشر الفتن في السودان

تسعى جماعة الإخوان الإرهابية الى السيطرة على الحكم مرة أخرى و إعادة عصر الفساد والتاريخ المظلم، عن طريق تخريب نظام الحكم الحالي في السودان، وإتلاف الممتلكات العامة للدولة، و تدمير الاقتصاد، من أجل فرض السيطرة على كل القطاعات، وبتحقيق العديد من الخسائر فى عجلة الإنتاج، تنشر الفتن بين نسيج الشعب، وبعد ثلاثة عقود من حكم الإخوان الفاسد، والذي بدأ بانقلاب عام 1989، تخلص الشعب من حكم جماعة الاخوان، التي أتت على الأخضر واليابس، وأهلكت اقتصاده وبنيته التحتية

تخطيط الإخوان لتدمير الاقتصاد والبنيته التحتية في السودان

سارع الإخوان إلى احتكار الدولة بعدة طرق، واستهلاكها حتى أسقط السودانيون حكومتهم بانتفاضة شعبية في أبريل، وحتى يتمكن التنظيم من الالتفاف على البنك والعملة النقدية، بدأ الانقلاب أول قراراته الاقتصادية المؤثرة في العام 1991، حين قام بتغيير العملة في طبعة جديدة، من الجنيه إلى الدينار، واستهدف القرار جمع السيولة المتداولة خارج النظام المصرفي وإدخالها إلى المصارف.

وبتبديل العملة، تمكنت حكومة الانقلاب من الكتلة النقدية، وفي الوقت نفسه، تمكنت من محاربة الصفوة الاقتصادية القديمة الموجودة في البلاد سابقا، من أجل القضاء على غير الموالين بالمنافسة الاقتصادية، ما أدى إلى اختفاء أو تراجع أسماء اقتصادية لامعة، مثل الشيخ مصطفى الأمين وأبو العلا وقرنفلي.

وأغلقت 4 آلاف مصنع في السودان خلال الثلاثين سنة الماضية لصالح سياسات حكومة البشير الاقتصادية وأفراد ينتمون إلى تنظيم الجبهة الإسلامية، ولمعت أسماء لأثرياء جدد، مثل جمال الوالي وعبدالحليم المتعافي ومأمون حميدة، الأعضاء في حزب المؤتمر الوطني الذي كان يترأسه الرئيس المعزول عمر البشير، إلى جانب أشقائه علي وعبدالله، وزوجته الثانية وداد بابكر، المتهمة لدى الرأي العام بإدارة استثمارات ضخمة داخل وخارج البلاد.

وكان تقرير أعده خبراء سودانيون في يونيو 2020، كشف عن امتلاك أعضاء في النظام السابق وحلفائهم أكثر من 100 كلية جامعية بالعاصمة الخرطوم، حصلت على تصريحات بالمزاولة رغم افتقارها للمواصفات، الأمر الذي يؤكد الفساد.

كما كشفت التقارير الإعلامية عن أن الثراء الفاحش تركز أخيرا في نحو مئة شخصية كانت تلتف حول البشير عملوا جميعهم على نهب المال العام وانتهاك حقوق الإنسان.

وامتلك قادة الجبهة الإسلامية ما يقرب من 600 شركة تجارية في وقت وجيز بعد انقلابهم، عملت كلها في مجالات الاستيراد والتصدير والأراضي والطرق والجسور والمقاولات وتشييد السكن الفاخر والشقق السكنية.

وتشير الوقائع إلى أنه أثناء عملية تبديل العملة في 1991 قررت الحكومة الإخوانية الانقلابية تحميل كلفة التغيير لأولئك المواطنين الذين سعوا لتبديل عملتهم في المصارف، وقامت بخصم 2% من أرصدتهم، وحجز 20% من كل رصيد، فتكونت من جراء ذلك نخبة اقتصادية غلب عليها الولاء السياسي، واستفادت من الإعفاءات الجمركية التي كانت تمنح لفئة سياسية معينة.

وكشفت وثائق الفترة الانتقالية عن أن نحو 700 شركة تقع في وضع رمادي، وتجنب أموالها بعيدا عن الخزانة العامة.

وتعد تهمة البشير التي يقف بها أمام المحكمة هي نوع من تلك القضايا الخاصة بتجنيب وإدارة الأموال، حيث توجه له تهمة الآن بحيازة مبالغ قيمتها 6,9 مليون يورو، و351,770 دولارا، و5,7 مليون جنيه سوداني وجدت داخل منزله.

ونجح نظام الجبهة الإسلامية بصورة كبيرة في إخفاء عائدات البترول الذي بدأ تصديره في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وكشفت نتائج التحقيقات التي يجريها مع الآخرين عن وجود تزوير واسع النطاق في المنتج من البترول وأسعار البيع خلال العشرين سنة الماضية، واكتشف أن الجزء الكبير من عائدات النفط ظل في بنوك خارج السودان بدواعي المقاطعة الأميركية لنظام عمر البشير.

حينذاك، قال رئيس آلية الفساد وقتها، الطيب أبو قناية، لوسائل الإعلام: إن "أي عملية فساد بها عشرات المطبات"، مؤكدا "تعدي البعض على ممتلكات الدولة وتحويلها إلى ملكيتهم".