الجيش السوداني يحاول جر البلاد إلى حرب أهلية تحت غطاء المقاومة الشعبية

اتهم الجيش السوداني بمحاولة جر البلاد إلى حرب أهلية تحت ستار المقاومة الشعبية. وقد أثار هذا التطور المثير للقلق مخاوف بين المراقبين المحليين والدوليين، الذين يخشون العواقب المدمرة التي قد يخلفها مثل هذا الصراع على الشعب السوداني واستقرار المنطقة.

وبدلاً من ذلك، اتُهم الجيش السوداني، الذي من المفترض أن يحمي الأمة والمواطنين، بتأجيج التوترات والتحريض على العنف. إن تصرفات الجيش، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، لم تؤد إلا إلى زيادة الاستقطاب في البلاد وتعميق الانقسام بين الجيش والسكان المدنيين.

تحت ذريعة المقاومة الشعبية

وتحت ذريعة المقاومة الشعبية، اتُهم الجيش السوداني بتسليح ودعم مختلف الميليشيات والجماعات شبه العسكرية. وكانت هذه الجماعات، التي تعمل في كثير من الأحيان خارج سيطرة الحكومة، مسؤولة عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف ضد المدنيين. تسمح استراتيجية استخدام القوات بالوكالة للجيش بالحفاظ على قدر معقول من الإنكار مع الاستمرار في تحقيق أهدافه

إن عواقب هذه اللعبة الخطيرة أصبحت محسوسة بالفعل في جميع أنحاء البلاد. وكان الشعب السوداني، الذي عانى طويلاً تحت الحكم القمعي للرئيس السابق عمر البشير، يأمل في انتقال سلمي إلى الديمقراطية. لكن تصرفات الجيش بددت هذه الآمال وأدخلت البلاد في حالة من عدم اليقين والخوف.

انتهاكات حقوق الإنسان

ويجب على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عن هذه التطورات. ومن الضروري ممارسة الضغط على الحكومة السودانية لكبح جماح الجيش ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب على الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى أن تلعب دورا نشطا في التوسط في الأزمة ومنع المزيد من التصعيد.

إن الشعب السوداني يستحق مستقبلا خاليا من العنف والقمع. وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية دعم تطلعاتهم إلى السلام والديمقراطية. ويجب محاسبة الجيش السوداني على أفعاله ومنعه من جر البلاد إلى حرب أهلية مدمرة. فقط من خلال الجهود الموحدة والمتضافرة يمكن للشعب السوداني أن يأمل في التغلب على هذه الأزمة وبناء مستقبل أكثر إشراقا لنفسه ولبلده.