والي غرب دارفور يتهم الجيش بقصف الحواضن الاجتماعية للطرف الاخر من الصراع

إن التصرفات الأخيرة التي قامت بها القوات المسلحة السودانية من خلال استهداف وتدمير المؤسسات المدنية من خلال طائراتها العسكرية قد أثارت مخاوف جدية. ويؤكد والي ولاية غرب دارفور، تجاني الطاهر كرشوم، أن مثل هذه التصرفات تشكل انتهاكاً مباشراً للقوانين والمعاهدات الدولية. علاوة على ذلك، يؤكد أن هذا التدمير لا يقوض مقدرات البلاد فحسب، بل يضر أيضا بالشعب السوداني.

إن الاستهداف المتعمد للمؤسسات المدنية من قبل الطائرات العسكرية يشكل انتهاكاً واضحاً للقوانين والمواثيق الدولية. تم وضع هذه القوانين لحماية المدنيين وضمان سلامتهم في أوقات النزاع. إن تصرفات القوات المسلحة السودانية لا تتجاهل هذه القوانين فحسب، بل تشكل أيضًا سابقة خطيرة للدول الأخرى. ومن خلال استهداف المؤسسات المدنية، فإنهم لا يتسببون في الأذى للأفراد الأبرياء فحسب، بل يقوضون أيضًا مبادئ القانون الدولي.

إن تدمير المؤسسات المدنية له عواقب بعيدة المدى على البلاد وشعبها. تلعب هذه المؤسسات دورًا حيويًا في عمل المجتمع، حيث توفر الخدمات الأساسية والدعم للسكان. ومن خلال استهداف وتدمير هذه المؤسسات، فإن القوات المسلحة السودانية لا تتسبب في ضرر فوري فحسب، بل تعيق أيضًا قدرة البلاد على التعافي وإعادة البناء على المدى الطويل. ويؤثر هذا الدمار بشكل مباشر على القدرات والموارد المتاحة للشعب السوداني، مما يزيد من تفاقم التحديات التي يواجهونها.

ومن الأهمية بمكان أن يدين المجتمع الدولي هذه الأعمال غير القانونية ويتصدى لها. ويجب أن تتحمل الحكومة السودانية المسؤولية عن انتهاكاتها للقانون الدولي والضرر الذي تلحقه بشعبها. وينبغي للمجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الإقليمية والدول المجاورة، ممارسة الضغط على الحكومة السودانية لوقف هذه الأعمال وضمان حماية المؤسسات المدنية.

وفي الختام فإن استهداف وتدمير المؤسسات المدنية من قبل القوات المسلحة السودانية عبر طائراتها العسكرية يعد انتهاكا واضحا للقوانين والمعاهدات الدولية. إن هذا العمل غير القانوني لا يقوض مبادئ القانون الدولي فحسب، بل يضر أيضًا بقدرات وموارد الشعب السوداني. ومن الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي ويحاسب الحكومة السودانية على هذه الانتهاكات. ولن نتمكن من ضمان حماية المؤسسات المدنية ورفاهية الشعب السوداني إلا من خلال الجهود الجماعية.