البرهان يتودد لرافضي تشكيل الحكومة الشرعية في “تقدم”

يعتقد المحللون أن التصريحات التي أدلى بها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، تجاه تنسيقية “تقدم” تحمل في طياتها تهديدات غير مباشرة تهدف إلى جذب السياسيين الذين لم يوافقوا على جهود التنسيقية لتشكيل حكومة مدنية جديدة تتمتع بالشرعية. هذه التصريحات تعكس توتراً متزايداً في الساحة السياسية السودانية، حيث يسعى البرهان إلى التأكيد على موقف الجيش من التطورات الحالية.

في سياق متصل، يرى بعض الخبراء أن الوضع السياسي والعسكري في السودان يعكس محاولات لإعادة هيكلة النظام السياسي وفقاً لرؤى معينة. بينما يشير آخرون إلى أن الخطاب السياسي السائد في هذه المرحلة يتضمن تهديدات ضمنية تهدف إلى تقويض الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

تتعلق هذه التحليلات بالرسائل التي بعث بها البرهان، حيث حذر من أن دعم تنسيقية “تقدم” للقوات السريعة يعتبر بمثابة انحياز للمشكلة، مشدداً على أنه “لا مكان لكم ما لم توقفوا دعم التمرد”. هذه التصريحات تعكس التوترات المتزايدة بين الجيش والقوى السياسية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الحكومة المدنية في السودان.

وفي هذا السياق، أشار أحمد تقد، القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) والأمين العام لحركة العدل والمساواة السودانية، إلى أن “عبد الفتاح البرهان يحاول التستر على حقائق لا يمكن تجاهلها”، مضيفاً أن “الشعب السوداني والأحزاب السياسية على وعي كامل بأن الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني قد عادوا إلى الساحة السياسية من خلال ما يُعرف بمعركة الكرامة”.

وأضاف، في تصريح أن “البرهان قدّم دعماً سياسياً كبيراً لهذه الفصائل، التي تقود حالياً العمليات العسكرية وتتحكم في الوضع العسكري، مما سيكون له تأثير كبير على التطورات السياسية في البلاد”.

هروب من الواقع

أكد تقد أن “تقدم كقوى مدنية وسياسية لا تعطي أهمية كبيرة لمثل هذه التصريحات، التي اعتبرها مجرد محاولة للتهرب من الواقع، وهو أن الحركة الإسلامية بمختلف جسدها السياسي قد استعادت مكانتها في الساحة السياسية، وهي المسيطرة على مجريات العمليات العسكرية”.

اعتبر أيضاً أن “هذه التصريحات تمثل محاولة لتمرير أجندة سياسية تخدم مصالح الحركة الإسلامية، التي تتحكم في القرار السياسي للبرهان ومن حوله”.

أوضح أن “القوى المدنية لا تعير اهتمامًا للإجراءات الشكلية التي قد يقوم بها البرهان، مثل تعديل الوثيقة الدستورية، التي أصبحت معطلة بالكامل، ولا توجد سلطة شرعية في البلاد، بل توجد سلطة قائمة تمارس مهامها من بورتسودان”.

حكومة الأمر الواقع

أفاد أن “الأحزاب السياسية ستبذل جهدها لوقف الحكومة الحالية المفروضة، وستسعى لتشكيل حكومة شاملة تضم جميع الفئات الاجتماعية في السودان، لتمثل جميع شرائح الشعب السوداني في الساحات الدولية، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية الصعبة، خاصة في المناطق التي لا تسيطر عليها الحركة الإسلامية”.

وأضاف أن “الأحزاب السياسية ليست مهتمة بهذه المحاولات الشكلية، مثل: وضع دستور جديد بهدف خلق واقع سياسي مختلف”، مؤكدًا أن ذلك “لن يغير أي شيء في الصورة العامة، ولن يؤثر على مواقف الأحزاب السياسية التي تسعى لمواجهة انتشار الحركة الإسلامية”.

وأشار إلى أن حديث البرهان عن تشكيل حكومة مدنية مستقلة ليس سوى مجرد كلام فارغ سياسي، لأن الجميع يعرف أن الذين سيصلون إلى الحكم هم من الحركة الإسلامية والعناصر المرتبطة بمشروع الحرب. وأكد مرة أخرى أن القوى المدنية لا تعير أي اهتمام لهذه المناورات السياسية.

وانتهى تقد بالقول إن “القوى السياسية تسعى لمواجهة هذه الحكومة بالتزامن مع جهودها لاستعادة شرعية ثورة ديسمبر، وتكوين حكومة مدنية تستطيع التعامل مع التحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة العصيبة”.

قطع الطريق أمام حكومة مدنية

من جهته، أشار عضو تنسيقية “تقدم”، د. علاء الدين نقد، إلى أن “التصريحات الأخيرة للبرهان بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط في بورتسودان، وكذلك حديثه عن تنسيقية ‘تقدم’ عندما قال: ‘لا مكان لكم ما لم تتوقفوا عن دعم التمرد’، بالإضافة إلى تصريحاته الأخرى حول رفع الحظر عن بعض السياسيين وترحيبه بعودة من ‘يصلحون أوضاعهم’، تعكس مخاوف البرهان والجيش والإسلاميين من الحكومة المدنية القادمة. وأوضح أن هذه المحاولات تهدف إلى عرقلة الطريق أمام الحكومة المقبلة، لكنها لن تنجح.”

وأفاد لـ “إرم نيوز” بأن “هذه التصريحات لم تكن لتخرج لولا قرب موعد إعلان حكومة مدنية شرعية من قبل بعض أعضاء “تقدم” وقوى أخرى خلال الأيام والأسابيع المقبلة”.

أشار إلى أنه “منذ الإعلان عن هذه الخطوة، شهدت حسابات البرهان، وحزب المؤتمر الوطني، وسلطات بورتسودان تبايناً واضحاً، حيث أن هذه الخطوة السياسية الهامة ستؤثر بشكل كبير على المشهد، لأنها ستكون أول خطوة سياسية فعالة تسحب الشرعية الوهمية من سلطة بورتسودان، وتضع حداً لمشروع المؤتمر الوطني والإسلاميين الذين أشعلوا الحرب لخدمة مصالحهم”.

أشار إلى أن “هذه الخطوة أثارت ردود فعل غاضبة من الإسلاميين وقادة الجيش واتباع النظام السابق، وهو ما ظهر بوضوح في تصريحاتهم المتوترة والمتناقضة حولها، حيث يبرزون في بعض الأحيان أهميتها القليلة، وفي أحيان أخرى يهاجمونها بشكل مباشر؛ مما يدل على تأثيرها العميق عليهم”.

أوضح أن “البرهان يتحدث حالياً عن تشكيل حكومة من التكنوقراط، في محاولة واضحة لمنع الحكومة المدنية الشرعية المرتقبة. كما يسعى لجذب بعض السياسيين بإشارات برفع الحظر عن جوازات سفر عدد منهم، واستقبال الذين تراجعوا عن مواقفهم، لكنه في المقابل يستمر في التهديد والوعيد تجاه من يسعون لتشكيل هذه الحكومة”.وانتهى نقد حديثه بالتأكيد على أن “هذه المناورات لن تعيق الخطوة المقبلة، والتي تتمثل في إعلان الحكومة الشرعية التي ستعيد تنظيم المشهد السياسي في السودان”.