بالوثائق عن تجاوزات وفساد في معتمدية اللاجئين

كشفت وثائق رسمية وخطابات عن تجاوزات كبيرة في معتمدية اللاجئين السودان، إلى جانب مخالفات في سياسات الفصل والتعيين والتكليف، ومخالفة اللوائح الإدارية وقانون الخدمة المدنية بعد حرب 15 أبريل.

وأظهرت الوثائق الرسمية تعيين موظفين غير مؤهلين في مناصب قيادية داخل الهيئة، بينهم مدير تنفيذي، تم فصله ثم أعيد إلى العمل أثناء الحرب وهو متعاقد.وحوى كشف التعيينات الجديد، الصادر حديثًا من المعتمد الحالي المكلف محمد يس التهامي بتاريخ 16 مارس 2025، تعيين موظفين وتكليف آخرين في مواقع مختلفة، مما تضمن مخالفات عديدة وشبهة فساد.

وتم تعيين الموظفة السابقة (ص، ا) في مكتب شؤون الولايات، وفقًا لكشف التعيينات في قسم الفحص القانوني الخرطوم، رغم أنها لا تحمل مؤهلات تخص الوظيفة التي تستدعي الخبرة القانونية.وتضمن الكشف تعيين مشرف معسكر أم راكوبة في القضارف، (ع ب م)، رئيسًا لفريق تسجيل الخرطوم، مما يخالف اللائحة الخاصة بالتعيين.

كما شمل الكشف تعيين (ط م) في درجة أقل بوظيفة مسجل، رغم أنه كان مديرًا للتقييم والتعليم والمتابعة في المعتمدية بمكتب الخرطوم، وهو ما يخالف اللوائح التي تمنع تعيين موظف في درجة أقل من درجته السابقة، إضافةً إلى تعيين شخص من خارج المؤسسة بعد الإعلان عن وظيفته للمنافسة في مارس 2025.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض موظفين في وظائف المشروعات التعاقدية ومنحهم حقوقهم، ثم إعادتهم للعمل في وظائف مختلفة دون طرح الوظائف للمنافسة، رغم وجود موظفين حكوميين خارج الخدمة.

وأكد موظفون تحدثوا – مطالبين بحجب أسمائهم– أن بعض مكاتب المعتمدية في الولايات تُدار من متقاعدين متعاقدين، مثل مكتب النيل الأبيض ومعسكر الطنيدبة بولاية القضارف، إضافة إلى موظف منتدب في مكتب الدمازين، مما يشكل مخالفة لقانون الخدمة المدنية.

تجاوزات إدارية

وقال أحد موظفي المعتمدية، إن تكليف مدير الشؤون المالية والإدارية لمعتمدية اللاجئين، يمثل إعادة للتجاوزات، في ظل وجود كفاءات وخبرات أخرى.

وأوضح أن مدير المكتب التنفيذي للمعتمدية، تم تعيينه بدلًا عن موظفين أعلى درجة وأكثر خبرة، حيث كان هناك موظف في الدرجة الخامسة (فصل أول) أكمل السن القانوني وأُحيل إلى المعاش، بينما المدير موظف متعاقد وليس لديه مؤهل أكاديمي.

كما أشار إلى تقرير صادر عن مكتب المعتمدية، تضمن مخالفات جسيمة للمدير التنفيذي الحالي في مكتب إسكان كادقلي، إضافة إلى انتحاله صفة عميد بالقوات المسلحة للفرقة 14 مشاة، وفق قوله.

وأشار الموظف إلى أن وزير الداخلية الحالي يتدخل بشكل مباشر في قرارات المعتمدية، وهو ما يخالف قانون اللجوء لعام 2014، الذي ينص على أن دوره إشرافي فقط وليس تنفيذيًا، مثل قراره بإعادة ميدان للعمل بعد فصله.ولم يرد مكتب وزير الداخلية أو مكتب معتمد اللاجئين للتعليق.

وكشف الموظف عن وجود أكثر من 100 موظف حكومي حاليًا خارج الخدمة، بناءً على كشف 16 مارس 2025 الصادر عن المعتمد ومدير الشؤون المالية والإدارية، رغم أنهم موظفون وفقًا لقوانين الخدمة وأصحاب خبرة.وطالب الموظفون الحكوميون مجلس السيادة بالتدخل وتشكيل لجنة لمراجعة الوظائف في المعتمدية، وإعادة المفصولين والمبعدين، وإعفاء المعتمد الحالي وتعيين آخر جديد وفق الهيكل السليم للخدمة المدنية.

National University Bangladesh