منظمة دولية توجه اتهاما خطيرا للجيش السوداني في سنار

 

منظمة دولية توجه اتهاما خطيرا للجيش السوداني في سنار

اتهمت المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية الجيش ومجموعات مسلحة مرتبطة به بارتكاب مجزرة مروعة في قرية بولاية سنار، في إطار استراتيجية ممنهجة تهدف إلى التطهير العرقي.وأصدرت المنظمة بيانًا تدين فيه ما وصفته بـ “المجزرة الوحشية” التي وقعت يوم الجمعة الماضي ضد المدنيين الأبرياء في قرية الشقيق، الواقعة في منطقة طيبة اللحوين بولاية سنار، والتي أسفرت عن مقتل 35 مدنيًا، معظمهم من النساء المسنات والأطفال.

وأشارت المنظمة إلى أن الهجوم نفذته مجموعات تابعة لكتائب البراء وكتائب اللحوين، المرتبطة بالاستخبارات العسكرية للجيش، حيث تم التخطيط لهذه الجريمة خلال اجتماعات مكثفة خلال عطلة عيد الفطر، والتي شملت قيادات جهادية وعناصر أمنية ومتطرفين من سكان المنطقة. كما أكدت أن المعتدين نفذوا اعتداءاتهم وهم يرتدون الزي الرسمي للجيش السوداني، ويقودون مركبات عسكرية مموهة، حيث قاموا بذبح الضحايا وصلبهم والتمثيل بجثثهم بدعوى انتمائهم أو تعاطفهم مع قوات الدعم السريع.

وأبرزت أن قرية الشقيق يقطنها أفراد من غرب السودان، حيث توجد بينهم علاقات جيرة ومصاهرة تاريخية مع سكان طيبة اللحوين تمتد لأكثر من خمسين عامًا.وأشارت إلى أن هذا الأمر “يُعزز من فظاعة وخطورة هذه الجريمة، ليس فقط بسبب وحشيتها، ولكن أيضًا بسبب تهديدها المباشر للترابط الاجتماعي في البلاد، وتحويلها للخلافات الجيوسياسية إلى صراع دموي بين الأعراق”.

طالبت المنظمة بإجراء تحقيق دولي مستقل تحت إشراف الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة مرتكبي المجزرة ومن يقف وراءهم من قادة وممولين ومفكرين.دعت إلى ضرورة تأمين حماية دولية عاجلة للمدنيين القادمين من دارفور وكردفان في جميع المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة والجماعات المتحالفة معها.يعاني المواطنون من دارفور وكردفان، خصوصًا من القبائل العربية، من انتهاكات جسيمة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش، بحجة أنهم يتعاونون مع قوات الدعم السريع.

الجيش السوداني نفذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء والتهجير القسري

 

الجيش السوداني نفذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء والتهجير القسري

كشفت تقارير عن تنفيذ الجيش السوداني عمليات قتل خارج نطاق القضاء وتهجير جماعي قسري في أنحاء الخرطوم، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان والناشطين، مع انتشار لقطات فيديو مثيرة للقلق على وسائل التواصل الاجتماعي، كما كتب ماثيو نديتي.

وتشير تقارير من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وجماعات مناصرة سودانية محلية إلى أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.وتُظهر مقاطع فيديو وصور راجعتها منظمات حقوق الإنسان، كما يُزعم، عمليات إعدام بإجراءات موجزة لسجناء ومدنيين في أحياء تشمل بري، وجريف غرب، والصحفات، ومايو، والأزهري، والكلاكلات، وكذلك في جبل أولياء.

وتصف شهادات السكان وشهود العيان مشاهد الاختفاء القسري والاعتقالات الجماعية والتعذيب على يد القوات العسكرية والميليشيات المتحالفة معها.وأدان حزب المؤتمر السوداني هذه الأفعال في بيان، واصفًا إياها بأنها “انتهاك خطير للقوانين الوطنية والدولية، وتؤجج خطاب الكراهية والعنف، وتهدد النسيج الاجتماعي من خلال تعزيز ثقافة أخذ العدالة بيد المرء”.

وصرح الحزب بأن “هذه الإعدامات خارج نطاق القضاء تُعدّ جرائم حرب بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي يحظر قتل السجناء والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقًا لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩”.وأضاف البيان أن الطبيعة الممنهجة لعمليات القتل، لا سيما بعد سيطرة الجيش على ود مدني، تُشير إلى سياسة متعمدة لترهيب المدنيين ونشر الخوف.

البرهان يسعى لإعادة عناصر النظام السابق عبر بوابة تركيا

 

البرهان يسعى لإعادة عناصر النظام السابق عبر بوابة تركيا

كشفت تقارير عن تحركات يجريها رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للتواصل مع قيادات النظام السابق المقيمين في تركيا، بهدف إعادتهم إلى السلطة في السودان. وتشير المصادر إلى أن البرهان يسعى لإعادة رموز النظام السابق، وعلى رأسهم شخصيات مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، من خلال تقديم وعود سياسية وضمانات أمنية لهم.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، قدم البرهان عروضًا لتركيا تتضمن استثمارات اقتصادية ومصالح استراتيجية، مقابل الضغط على قادة النظام السابق للعودة إلى السودان والانخراط في المشهد السياسي الجديد. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الأزمة الداخلية في البلاد، حيث يسعى البرهان إلى توسيع قاعدته السياسية وسط النزاع المستمر مع قوات الدعم السريع.

وتشير تقارير إلى أن البرهان، خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة، عقد لقاءات مع قيادات إسلامية بارزة، في محاولة لإقناعهم بالعودة إلى السودان والمشاركة في الحكومة. هذه الخطوة تثير مخاوف من إعادة إنتاج النظام السابق في المشهد السياسي، ما قد يزيد من تعقيد الأزمة السودانية ويفاقم حالة الاستقطاب الداخلي.

غارات جوية للجيش السوداني تستهدف الأحياء السكنية في كومة وتسفر عن ضحايا مدنيين

 

غارات جوية للجيش السوداني تستهدف الأحياء السكنية في كومة وتسفر عن ضحايا مدنيين

شنت طائرات الجيش السوداني غارات جوية على الأحياء السكنية في مدينة كومة، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين وتدمير عدة منشآت مدنية. وأفادت مصادر محلية بأن القصف تسبب في أضرار جسيمة بالبنية التحتية، بما في ذلك منازل ومحال تجارية، وسط حالة من الذعر بين السكان.

يأتي هذا القصف في إطار التصعيد العسكري المستمر في المنطقة، حيث يشهد النزاع بين الأطراف المتصارعة تفاقمًا متزايدًا. ورغم الدعوات المتكررة لحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب، فإن العمليات العسكرية لم تتوقف، بل اتسع نطاقها ليشمل مناطق مأهولة بالسكان، ما يزيد من معاناة الأهالي ويفاقم الأزمة الإنسانية.

وقد أثارت هذه الغارات موجة من الإدانات من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي طالبت بفتح تحقيق عاجل في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، محذرةً من أن استمرار مثل هذه الهجمات قد يرقى إلى جرائم حرب. ومع تزايد عدد الضحايا، تتعالى المطالبات بوقف فوري للأعمال العدائية والسعي لحلول سلمية تنهي معاناة المدنيين العالقين وسط دوامة العنف.

نهب المتحف القومى واحراق سجلات الاراضى سر اشتعال الحرب

 

نهب المتحف القومى واحراق سجلات الاراضى سر اشتعال الحرب

ماحدث من نهب وتدمير بالمتحف القومى … يثبت التامر والحقد الدفين على ماضى ومستقبل السودان وشعب وهو سلوك مخطط له ومقصود ومعنى بتجريد الشعب السودانى من تاريخه.


واحد اهم مرجعيات وحوده واصوله الثقافية والمعرفيه وارثه الحضارى ومساهماته بالتاريخ الانسانى.ويهدف الى محو اثبات وجوده ومحاوله تذويبه فى كيانات اخرى تمهيدا لتجريده من ممتلكاته وانتزاع اراضيه وثرواته .

 

ويمكن ربط ذلك بسلوك مليشيات الجماعات الإسلامية وقواتهم باستهداف تسجيلات وسجلات الاراضى بكل مناطق احتلالهم واحراقها باول المهام عند انتشارهم بغياب الجيش الذي فتح المجال لهم بنهب  واحتلالهم كامل احياء الخرطوم .

أي مصير ينتظر جنوب السودان؟ سلام هش وعنف متصاعد

 

أي مصير ينتظر جنوب السودان؟ سلام هش وعنف متصاعد

عندما نالت دولة جنوب السودان استقلالها عام 2011، طوت صفحات أكثر من 5 عقود مضرجة بصراعات الحرب الأهلية، غير أنها وجدت نفسها في أتون صراعات داخلية أخرى متفجرة أبرزها الصراع الحالي.

أثار تصاعد التوترات السياسية والعنف في ولاية أعالي النيل في دولة جنوب السودان، مخاوف من عودة الحرب الأهلية في أحدث دولة بالعالم. وشنت قوات “الدفاع الشعبي” التابعة لحكومة جنوب السودان، في فبراير (شباط) الماضي، غارات جوية مكثفة على مقاطعة أولانغ، مستهدفة المدنيين المسلحين من قبيلة النوير المعروفين بـ”الجيش الأبيض”، أو “قوة دفاع ناث” المرتبطة بنائب الرئيس رياك مشار وسط تصاعد التوترات حول الانتشار العسكري في مدينة ناصر.

يستمر العنف بين القوات الحكومية والشباب المسلحين في ناصر منذ أوائل 2024، حيث طالبت المجتمعات المحلية بنشر قوات موحدة بدلاً من الميليشيات المتحالفة مع الجيش، المتورطة في انتهاكات ضد المدنيين. وتجدد الصراع هذا العام إثر هجوم على مدنيين بسوق محلية، مما أدى إلى نزوح الآلاف وإصابة العشرات. ونشرت السلطات، منذ 22 فبراير الماضي، قوات غير مدرجة ضمن عملية التوحيد الرسمية، مما دفع الشباب المحليين إلى التعبئة خوفاً من نزع سلاحهم قسراً. وفي 25 فبراير الماضي، شنت القوات الحكومية غارات جوية على مواقع المعارضة، مستهدفة أيضاً مناطق مدنية.


وفي الرابع من مارس (آذار) الجاري، أعلنت ميليشيات “الجيش الأبيض” سيطرتها على بلدة ناصر الاستراتيجية، والاستيلاء على قاعدة عسكرية، متهمة الجيش بشن هجمات على قواتها، عقب قتال عنيف وساعات من الاشتباكات مع قوات “الدفاع الشعبي”. ورداً على ذلك، اعتقل الرئيس سلفا كير عدداً من حلفاء مشار، مما يهدد حكومة الوحدة الهشة ويزيد احتمالات اندلاع مواجهات جديدة. وفي 19 مارس تعرضت بلدة ناصر لموجة جديدة من الغارات الجوية، حيث شنت قوات “الدفاع الشعبي” لجنوب السودان وقوات الدفاع الشعبي الأوغندية هجوماً جديداً على المنطقة.