الكونجرس الأمريكي يدعّم الحكومة المدنية ويمنع تقديم أي مساعدات عسكرية إلاً بموافقة المكون المدني السوداني

أقرت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الامريكي قبل قليل مشروع اعتمادات العام المالي 2022 ، ونص مشروع الاعتمادات على منع اي مساعدات عسكرية أمريكية تقدم إلى السودان دون موافقة المكون المدني في الحكومة الإنتقالية ولأغراض محددة منها اصلاح القطاع الامني

وشدد المشروع على أنه لا يجوز إتاحة أي من الأموال المخصصة بموجب الباب الرابع من هذا القانون للمساعدة العسكرية للسودان إلا بموافقة السلطات الانتقالية المدنية ذات الصلة ، وفقط لـ: (1) التعليم العسكري الدولي الموسع والتدريب والتعليم العسكري المهني ؛ (2) إصلاح قطاع الأمن. ‏و (3) المساعدة في دعم تنفيذ القضايا العالقة في اتفاقية جوبا للسلام ، واتفاقية السلام الشامل ، والترتيبات المتبادلة المتعلقة بقضايا ما بعد الاستفتاء المرتبطة بهذه الاتفاقية ، أو أي اتفاق سلام آخر قابل للتطبيق في السودان.

وأقر الكونغرس الأميركي، مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويشدد الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات السودانية، ويتضمن تقييماً لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية، كتفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.

ويتطلب المشروع من وزارة الخارجية الأميركية تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأميركي لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية في السودان، كما يعرب عن دعم المشرعين الكبير لتقديم مساعدات تسهل من العملية الانتقالية السياسية.

وقد سمي هذا المشروع باسم «قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام 2020»، وهو يحظى بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لهذا فقد تم إدراجه ضمن مشروع التمويل الدفاعي الذي مرره الكونغرس بإجماع كبير من الحزبين.