جماعة الإخوان الإرهابية، تستغل ما يحدث الآن على أرض السودان وعلى ساحات الاعتصام، من أجل الإيقاع بالسودان في دوامات العنف والتطرف، ودموية الإخوان وقتلهم المتظاهرين السلميين الذين نادوا بحرية البلاد، ولا تمر عليهم فرصة واحدة لتحقيق مخططاتهم ، ويجب الحذر منهم وتأمين البلاد من شرورهم ، والتي عانى الجميع منها
وفي هذا الإطار، جماعة الإخوان المتأسلمين، ومن خلفها تيارات الإسلام السياسي، أنهم سبب الفتنة وحوادث الاعتداء وسعيهم المستمرة لتفكيك وحدة الشعب السوداني، وتحويل المظاهرات إلى حرب أهلية.
وأن الإخوان يسعون بكل قوة لتفكيك السودان وتحويلها إلى دولة فاشلة للوصول إلى الحكم من جديد، وأنهم يسعون بكل الوسائل لإعادة قبضتها على البلاد مرة أخرى.
حيث انطلقت في مختلف مدن السودان وبعض العواصم والمدن، مسيرات احتجاجية، رفضا لاستيلاء الجيش على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر، وسط انتشار أمنى كثيف وإغلاقات شملت 5 من الجسور الثمانية الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم.
وأطلقت قوات أمنية مشتركة الغاز المسيل للدموع بكثافة واستخدمت القوة المفرطة لتفريق متظاهرين كانوا يرددون شعارات ثورية سلمية بالقرب من تقاطع "كنار" على شارع المطار الرئيسي في الخرطوم.
كما نفذت القوات الأمنية حملة اعتقالات ومطاردات واسعة في أوساط الشباب في مناطق "الديم" في وسط الخرطوم، و"جبرة" في وسط وجنوب الخرطوم، رغم تعهد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعدم التعرض للاحتجاجات السلمية.
وجرى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع على تظاهرات حاشدة في كل من أم درمان، الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة السودانية.
وتجمّع مؤيدو انتقال السلطة إلى المدنيين، بعد يومين على تشكيل الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مجلس سيادة انتقاليا جديدا برئاسته.
ويطالب المحتجون بإنهاء كافة القرارات التي اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، خلال الأسبوعين الماضيين والتي شملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وإعلان حالة الطوارئ.
وشملت قرارات البرهان تجميد بنود مهمة في الوثيقة الدستورية التي تنظم العلاقة بين المدنيين والعسكريين وتحكم الفترة الانتقالية التي دخل فيها السودان، عقب الإطاحة بنظام عمر البشير في ثورة شعبية في أبريل 2019.
وتزايد الغضب في الشارع السوداني بعد إعلان البرهان تشكيل مجلس سيادة برئاسته وعضوية جميع الأعضاء العسكريين وعدد من المدنيين؛ لكن ثلاثة من الأعضاء الذين أعلنت أسماؤهم رفضوا أداء القسم ظهر الجمعة؛ واصفين الخطوة بأنها تشكل انقلابا على الفترة الانتقالية.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بتسليم السلطة للمدنيين وتحقيق العدالة، وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وإطلاق سراح الوزراء والسياسيين المعتقلين.
واتهم بيان صادر عن حركة الهادي إدريس؛ قائد الجيش السوداني بمحاولة شق الصف الوطني من خلال قرار تشكيل مجلس السيادة الذي ضم إدريس.
ولقد أبدت كل من الأمم المتحدة ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي قلقها من جراء تطور الأحداث في السودان، واعتبرت الأطراف الدولية أن الوضع في البلد زاد تعقيدا، فيما استمرت الدعوات الغربية لعودة رئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية إلى السلطة في البلد.
0 Comments: