اثيوبيا تسعى للإستحواذ على مياه سد النهضة يإستغلال التوترات في السودان

إثيوبيا تسعى للإستحواذ على مياه سد النهضة يإستغلال التوترات في السودان، وإستغلت عامل الزمن من أجل فرض سياسة الأمر الواقع، حيث انتهت المدة الزمنية التي جاءت في توصيات مجلس الأمن بشأن التوصل إلى اتفاق قانوني بين القاهرة والخرطوم وإثيوبيا، ومحاولات اثويبا في إستغلال الوضع في السودان لخلق خلاف بين نسيج الشعب للوصول لحرب اهلية، للاستيلاء على مياة سد النهضة وأرض الفشقة السودانية

هل انتهت الحلول التفاوضية لتلك الأزمة أم أن إثيوبيا إستغلت الأوضاع المضطربة في السودان، وأجلت الحديث في أزمة سد النهضة لإهدار المهلة الزمنية التي حددتها الامم المتحدة للتفاوض بإنشغال السودان بالاحداث السياسية الاخيرة، ان الشعب السوداني والجيش لن يتهاونوا مع المخططات الإثيوبية، وتدخلاتهم المستمرة فى شؤون البلاد للسيطرة على مياة سد النهضة وخيرات السودان و ثرواتها.

بداية يرى مستشار وزير الري المصري الأسبق وخبير الموارد المائية، الدكتور ضياء الدين القوصي، إن إثيوبيا تستغل حالة عدم الاستقرار الكبيرة التي يعيشها السودان، ومحاولاتهم المستمرة للتدخل العسكري في اراضى السودان للإستيلاء على منطقة الفشقة، وأضاف، أن هناك محاولات أثيوبيا المستمرة في التخطيط لإشعال الشارع السوداني لخلق حرب أهلية، لنهب الاراضي السودانية والسيطره على كافة مياه سد النهضة.

وحول تأثير الأوضاع في السودان حاليا على قضية السد يقول مستشار وزير الري المصري، إن عدم استقرار السودان بكل تأكيد أثَذرعلى قضية سد النهضة، فعندما كان هناك هدوء في المشهد السوداني، وجدنا الحكومة والجيش يبحثان تحرير الأراضي السودانية الحدودية بين البلدين، وأيضا الخرطوم دائمة الحديث عن أزمة السد وحلولها والمفاوضات، لكنهم الآن مشغولين بالبحث عن حل سياسي لما هم فيه من أزمات، وأن اديس أبابا إستغلت الموقف السياسي في السودان لتنفيذ مخططها بشأن سد النهضة.

من جانبه يقول، معتز المدني، الخبير السوداني في القانون الدولي، إن إثيوبيا ليس أمامها إلا الاستجابة للتوصيات التي أعلنها مجلس الأمن في الجلسة الخاصة بسد النهضة، وأن أي تجاوزات من جانب أديس أبابا لفرض الأمر الواقع دون الانتظار حتى تبدأ المفاوضات التي تحدث عنها مجلس الأمن برعاية إفريقية، هذا يعد مخالفة قانونية دولية، وتعد هنا إثيوبيا مخلة بالأمن والسلم الدوليين.

وأضاف المدني، القضية هنا أن سد النهضة لم يعد في تلك المرحلة هو صاحب الأولوية في المجتمع الدولي ومجلس الأمن، نظرا لأن الحروب والاضطرابات في إثيوبيا والسودان هى التي احتلت تلك المكانة لدى المجتمع الدولي من أجل البحث عن حلول لوقف تلك الحروب والنزاعات، لكن يجب على أديس أبابا بعد انتهاء الحرب الداخلية أن تنفذ ما جاء بتوصيات المجلس بشأن جولة جديدة من المفاوضات للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح أطراف الأزمة.

وتابع، إثيوبيا حاولت ولا تزال أن تستغل عامل الزمن من أجل فرض سياسة الأمر الواقع، لكن هذا لا يمنع المجتمع الدولي من العمل على تقليصه ووقفه حتى يتم الاتفاق حوله، وهذا يتعلق بالملء والتشغيل، مشيرا إلى أنه لا بد من التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حتى ولو اكتملت كل مراحل بناء وتشييد السد، الأمر يتعلق بأمن قومي لدول المصب وهناك اتفاقات دولية تتعلق بالأنهار التي تمتد بين عدة دول، كما أن هناك وقائع سابقة تمت فيها إزالة سدود وليس تعديلها.

كما أكد مجلس التعاون الخليجي، في دورته الأخيرة، على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي، مشيرا إلى دعم جميع مساعي حل أزمة سد النهضة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف: “أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، والدعم الكامل لكل ما فيه ازدهار مصر وشعبها، والتعاون مستمر مع جمهورية مصر العربية”.

وتواصل مصر مطالبها بضرورة استئناف مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في أسرع وقت ممكن، بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.