قصف طيران الإخوان المسلميين على المدنيين السودانيين

تشهد الأزمة السودانية الراهنة تصاعدًا مؤلمًا للعنف والتوتر، حيث يتعرض الشعب السوداني العزيز لقصف متكرر من قبل الطيران الذي يتبع لجماعة الإخوان المسلميين داخل الجيش . هذه الهجمات المستمرة تؤدي إلى مزيد من الدمار وفقدان الأرواح البريئة، بما في ذلك النساء والأطفال. إن حماية الحقوق الإنسانية والسلام والأمن في السودان يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً لوقف هذه الأعمال العدوانية وحماية الشعب السوداني.

تعيش العديد من المدن والأحياء السكنية في السودان تحت وطأة القصف المتكررمن قبل الإخوان، مما يتسبب في دمار هائل وفقدان أرواح بريئة. تعاني النساء والأطفال من آثار هذا العنف بشكل خاص، إذ يتعرضون للإصابات والتشرد والصدمات النفسية. إن وضع الأطفال والنساء العزل يستدعي تدخلاً عاجلاً لحمايتهم وتوفير الرعاية والدعم اللازمين.
تعد الأحداث الجارية في السودان أمرًا يستدعي تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي. ينبغي على الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الوقوف معًا لوقف قصف الطيران وحماية الشعب السوداني. يجب عليهم زيادة الضغط على الأطراف المتحاربة لوقف العنف والانخراط في حوار بناء يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

يجب أن تكون المساعدة الإنسانية العاجلة أولوية قصوى في هذا السياق. ينبغي تقديم الدعم والموارد اللازمة للمنظمات الإنسانية المعنية بتوفير الرعاية الصحية والمأوى والمواد الغذائية والدعم النفسي للضحايا. يجب تذليل العقبات التي تعيق وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة وضمان توفير الدعم الكافي للمنظمات الإنسانية في أداء مهمتها الإنسانية.

في ظل استمرار القصف المتكرر والتصعيد العنيف في السودان، يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في حماية الأرواح البريئة والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في البلاد وإدانة الإخوان المسلميين ووحشيتهم ضد المدنيين. يتطلب ذلك تضافر الجهود الدولية والتعاون المشترك لإنقاذ الشعب السوداني من هذا الوضع الصعب والمؤلم، وإعطاء الأولوية للسلام والحقوق الإنسانية في الجهود المستقبلية لبناء مستقبل مستدام ومزدهر للسودان.

دولة جزر القمر تعلن قائمة بـ 69 منظمة إرهابية أولها الإخوان وقرار بمنع أنشطتهم

دولة جزر القمر تعلن عن قائمة ضمنت 69 تنظيم إرهابي وأولهم الإخوان وحظرت نشاطهم

أعلنت وزارة الداخلية فى جزر القمر عن قائمة الكيانات التي تعتبرها إرهابية، وبمقدمتها جماعة الإخوان، وتنظيم داعش وبوكوحرام من بين 69 كيانا إرهابيا، ولقد حظرت دول العالم التنظيمات الإخوانية ومنعهم من الاستمرار في ممارسة نشاطهم، وعدم قبول جزر القمر وباقي الدول في العالم للتواجد الإخواني والتنظيمات مثل داعش والحوثي وغيرها.

والحركات التابعة للشبكات الشيعية مثل الحوثي في اليمن وجميع الهياكل المرتبطة بحركة حزب الله العاملة في دول الخليج وغيرها، والعالم يعمل على محاربة تلك الجماعات التي تعمل تحت غطاء هذه الحركات الارهابية، بناء على أوامرها أو التوافق معها، فإن أهدافها ووسائلها محظورة في جميع أنحاء البلاد".

وبحسب ما نشره موقع صحيفة الوطن القمرية، تضمنت القائمة تنظيم الدولة (داعش)، والمنظمة الدولية لإخوان وجماعة القاعدة، وبوكو حرام وتنظيم الشباب وجماعة أنصار الشريعة في تونس، والجماعة الإسلامية في مصر إلى جانب الحركات التابعة للشبكات الشيعية كالحوثيين في اليمن وجميع الهياكل المرتبطة بحركة حزب الله في دول الخليج.

ويعود القرار ـ بحسب ما نشرته الصحيفة ، إلى 9 فبراير الجاري، مستنداً لأحكام المادتين 1 و27 من القانون الصادر في 29 يونيو 2021 من البرلمان الوطني تحت رقم (٢١-٠٠٤)، بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، ومحاربة غسيل الأموال والمنظمات والجماعات الإرهابية، ومحاربة الجماعات التي تعمل تحت غطاء هذه الحركات، بناء على أوامرها أو التوافق معها، فإن أهدافها ووسائلها محظورة في جميع أنحاء البلادة". 

  

 وأكد القرار الجديد بأن "جزر القمر تريد أن ترسل إشارة قوية عن رغبتها في محاربة الارهاب بجميع أشكاله ومكافحة جميع أنشطة تمويل الجماعات الارهابية ومهاجمة جميع الهياكل التي تمول الأنشطة الاجرامية، إلى جانب تنفيذ أحكام القانون الخاص بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال".

 

وذكرت الصحيفة أنه تم تنظيم ورشة عمل حول التطبيق السريع للقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، في أحد فنادق موروني، حيث ترأسها وزير الداخلية فكر الدين محمود مؤخرا.

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن إعلان قائمة هذه الجماعات والمنظمات الإرهابية الدولية وحظر جميع أنشطتها في الأراضي القمرية يعكس رغبة جزر القمر فى أن تتماشى مع توجيهات المنظمات الإقليمية والدولية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وكذا الشركاء الذين يكافحون الأنشطة غير المشروعة لهذه الجماعات الارهابية".

وأضاف المصدر "أنها رسالة موجهة إلى هذه الهياكل والتنظيمات، وإلى جميع مشجعيها ومؤيديها، بأن يكون هناك تسامح في حالة الإبلاغ أو اكتشاف أنشطة مشبوهة في الأراضي القمرية لهذه الجماعات".

 تنظيم الإخوان المسلمين يسعى لإفشال الاتفاق السياسي وإسقاط الحكومة القادمة 

ظلت جماعة الإخوان المسلمين تعمل دون هوادة منذ سقوط نظامها الاستبدادي في 11 أبريل 2019، على تعويق مسار الانتقال الديمقراطي في السودان بمختلف السبل،ومن الجلي أنها قد حزمت أمرها على تبني إستراتيجية لإفشال الاتفاق السياسي المبرم بين العسكر والمدنيين والحكومة الانتقالية التي ستنجم عنه، وتعمل على تبني إستراتيجية لإفشال الاتفاق السياسي بين العسكر والمدنيين والحكومة الانتقالية.

وعمدت جماعة الاخوان بالتخفي خلف الواجهات الجهوية والقبلية  باستخدامها لمعارضة كافة سياسات الحكومة الانتقالية، ولقد إستغلت جماعة الاخوان الاحتقان الاجتماعي العميق الذي تعيشه البلاد لنشر أكاذيبهم، كما أن سياستهم تهدف إلى شق صف القبائل وتقسيم الإدارات الأهلية عبر استخدام المال وشراء الذمم وإغراء السلطة، وإن إكتمال العملية السياسية، وتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية، سيعني فشل مخطط الاخوان في العودة للسلطة مرة أخرى.

تستند إستراتيجية فلول جماعة الإخوان الهادفة لإفشال الاتفاق السياسي وعرقلة أداء الحكومة القادمة على أربعة مرتكزات هي: تكوين المليشيات الجهوية والقبلية، المضاربة في أسعار العملة الصعبة (الدولار الأميركي)، الإضرابات المطلبية، فضلاً عن تأجيج الصراعات بين مختلف المكونات الاجتماعية (القبائل). 

بعد أن لفظت جماهير الشعب السوداني جميع اللافتات السياسية للإخوان، عمدت جماعة الاخوان بعد قيام الثورة وسقوط نظامها الفاشي في أبريل 2019 إلى التخفي خلف الواجهات الجهوية والقبلية حيث قامت باستخدامها لمعارضة كافة سياسات الحكومة الانتقالية ومعاونة العسكر في تنفيذ إنقلاب 25 أكتوبر 2021.  

الأمر المستجد هذه المرة يتمثل في إقدام الجماعة على تكوين مليشيات عسكرية مسلحة تحت دعاوى مساندة الجيش السوداني والدفاع عن المكونات الاجتماعية في وسط وشمال السودان، بينما يتمثل الهدف الحقيقي من ورائها في إعاقة الاتفاق السياسي وإفشال الحكومة القادمة، وتكمن خطورة الخطوة في أنها حتماً، وفي ظل الاحتقان الاجتماعي العميق الذي تعيشه البلاد، ستؤدي لمواجهات مسلحة يصعب السيطرة عليها. 

تم حتى الآن الإعلان عن تكوين خمسة تنظيمات مسلحة، كان أولها ما عرف باسم "قوات كيان الوطن" ويقوده ضابط إخواني سابق في الجيش هو العميد الصوارمي خالد سعد، ويضم في عضويته ضباط إسلامويين متقاعدين، ثم تلاه تكوين مليشيا مسلحة تحت مسمى "درع الشمال" تضم مكونات قبلية من شمال البلاد، وكذلك قوات "درع الوطن" التي ضمت مكونات إجتماعية في منطقة "سهول البطانة" بوسط السودان. 

وكذلك قام فلول الإخوان بتكوين تنظيم قبلي تحت مسمى "التحالف الأهلي لاسترداد الحقوق (تهراقا)" في ولاية نهر النيل، ويضم التنظيم جناحاً عسكرياً باسم "درع التحالف"، وأخيراً أعلن أحد رموز الإخوان من قبيلة الجموعية التي تقطن حول مدينة أمدرمان، المك عجيب، عن تكوين جناح عسكري للقبيلة يسعى لأن يكون ظهيراً للجيش ويتم استخدامه في قمع الحركة الجماهيرية وإغلاق الجسور. 

المرتكز الثاني في خطة الإخوان يتمثل في المضاربة في سعر الدولار الأميركي في السوق الموازي، وبحيث يزداد الطلب على شرائه بغرض رفع سعره في مقابل الجنيه السوداني، وقد بدأ العمل في هذا الاتجاه منذ أكثر من أسبوعين حيث شهد الدولار إرتفاعا دون مبرر اقتصادي واضح وهو الأمر الذي سيستمر حتى توقيع الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة، بهدف خنق الوزارة القادمة. 

إن سعي الجماعة لحصار الحكومة اقتصادياً ليس بالأمر الجديد في مسيرتها التاريخية بالسودان، فقد بدأ هذا السلوك منذ ثمانينيات القرن الماضي أبان فترة الحكم الديمقراطي الثالثة في السودان، حيث عمل الإخوان حينها على تجفيف الأسواق عبر تخزين كميات هائلة من الذرة والقمح مستخدمين أذرعهم المالية والمصرفية من أجل إسقاط الحكومة. 

من المعلوم أن الصراعات بين القبائل ظلت موجودة في السودان منذ زمن طويل، وكانت أسبابها تتمثل في المظالم التاريخية وشح الموارد (الخلافات حول الأرض وبين الرعاة والمزارعين) وغيرها من الأسباب، ولكن طبيعة هذه الصراعات كانت محدودة وآثارها ليست كبيرة لأن السلاح المستخدم فيها لم يكن يتعدى السيف والسكين والعصي وبعض الأسلحة النارية البدائية، وقد كانت الإدارة الأهلية ممثلة في زعماء القبائل تتصدى لهذه الصراعات بمساعدة الحكومة بنجاح كبير يؤدي لتسويتها وفقا للأعراف السائدة. 

وعندما استولى الإخوان على السلطة عبر الانقلاب العسكري في يونيو 1989, بدأوا في تطبيق سياسة خطيرة تهدف إلى شق صف القبائل وتقسيم الإدارات الأهلية عبر استخدام المال وشراء الذمم وإغراء السلطة، وقد ترافقت هذه السياسة مع اشتعال الحروب الأهلية في عدد من أقاليم السودان وما صاحبها من خطوات حكومية لصناعة المليشيات القبلية ومدها بالسلاح والأموال لخوض الحرب نيابة عن الدولة. 

ويبدو جلياً أن الجماعة ستواصل العمل في المرحلة القادمة في ذات الاتجاه الذي كان يمثل سياسة رسمية لدولتها الآفلة، وهو الأمر الذي رأيناه أبان الفترة الانتقالية السابقة، حيث ظهر رموز الإخوان على رأس الواجهات القبلية في مختلف ولايات السودان، كما تبدى بوضوح تورطهم في صراعات القبائل بدارفور وغيرها من الولايات. 

لا شك أن الإخوان يدركون أن اكتمال العملية السياسية وتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية سيعني فشل خططهم في العودة للسلطة مرة أخرى، ولذلك فإنهم سيعملون بكل جد لقطع الطريق أمام الوصول للاتفاق النهائي الذي سيفتح الطريق أمام تفكيك وإزالة إرث دولة الإستبداد التي شيدوها طوال ثلاثة عقود وتعبيد الطريق نحو التحول المدني الديمقراطي.

 الاخوان المسلمين يسعون للحكم وتدمير البلاد بمساعدة الطريقة الصوفية بقيادة الميرغني

محمد عثمان الميرغني رجل الدين بخلفية تتفق مع سياسة الإخوان, ورجل السياسة، حيث أنه قائد الحزب الاتحادي الديمقراطي، خرج من السودان، ويؤيد الميرغني ابنه جعفر الذي يمضي في طريق الإخوان، الامر الذي يهدد الاتفاق الإطاري، ويتحالف مع تنظيم الإخوان، ويسعى لتمكين هذا التنظيم مرة اخرى بقيادته، وذلك سيزعزع الامن و الاستقرار في البلاد

محمد عثمان الميرغني هو سياسي سوداني وقائد الحزب الاتحادي الديمقراطي، سماه أتباعه أبو الحرية خرج من السودان بعد انقلاب ثورة الإنقاذ الوطني، خرج الميرغني من السودان و استقر في مصر لفترة و  كان الميرغني يدير شؤون حزبه من القاهرة، والان عاد الميرغني الى الوطن في هذا الوقت، محاولة منه لعرقلة التوصل للاتفاق الإطاري بين الجيش وحزب الحرية والتغيير، والاحزاب السياسية الاخرى.

 ولكن رؤية الميرغني إذا طٌبقت بنود الاتفاق، سيضيق ذراع الإخوان، لانهم يسعون لإضعاف البلاد للتمكن من مؤسساتها للوصول الى نظام الحكم، ويحاربون كل ما يدعو للإستقرار، حيث إن الاتفاق الإطاري الذي تم مؤخراً، هو طوق النجاة الوحيد للبلاد، ونصت بعض بنود الاتفاق على ابعاد الجيش عن المشهد السياسي، وضم كل الحركات المسلحة للجيش، وإختيار رئيس وزراء مدني يقود البلاد للإنتخابات.

وبالإضافة إلى ذلك، أقام شراكة سياسية مع نظام المؤتمر الوطني السابق، تقاسم معه الحقائب الوزارية إذ تم تعين نجلاه الحسن الميرغني وجعفر الميرغني منصبي مساعدي الرئيس المعزول عمر البشير، وهدفه قيادة تنظيم الإخوان في السودان.

الميرغني يؤيد  ابنه جعفر ليتحالف مع الإخوان.. الامر الذي يزعزع إستقرار وأمن البلاد

محمد عثمان الميرغني هو سياسي سوداني وقائد الحزب الاتحادي الديمقراطي، سماه أتباعه أبو الحرية خرج من السودان بعد انقلاب ثورة الإنقاذ الوطني، خرج الميرغني من السودان و استقر في مصر لفترة و  كان الميرغني يدير شؤون حزبه من القاهرة، والان عاد الميرغني الى الوطن في هذا الوقت، محاولة منه لعرقلة التوصل للاتفاق الإطاري بين الجيش وحزب الحرية والتغيير، والاحزاب السياسية الاخرى.

 ولكن رؤية الميرغني إذا طٌبقت بنود الاتفاق، سيضيق ذراع الإخوان، لانهم يسعون لإضعاف البلاد للتمكن من مؤسساتها للوصول الى نظام الحكم، ويحاربون كل ما يدعو للإستقرار، حيث إن الاتفاق الإطاري الذي تم مؤخراً، هو طوق النجاة الوحيد للبلاد، ونصت بعض بنود الاتفاق على ابعاد الجيش عن المشهد السياسي، وضم كل الحركات المسلحة للجيش، وإختيار رئيس وزراء مدني يقود البلاد للإنتخابات.

محمد عثمان الميرغني رجل الدين بخلفية تتفق مع سياسة الإخوان, ورجل السياسة، حيث أنه قائد الحزب الاتحادي الديمقراطي، خرج من السودان، ويؤيد الميرغني ابنه جعفر الذي يمضي في طريق الإخوان، الامر الذي يهدد الاتفاق الإطاري، ويتحالف مع تنظيم الإخوان، ويسعى لتمكين هذا التنظيم مرة اخرى بقيادته، وذلك سيزعزع الامن و الاستقرار في البلاد

وبالإضافة إلى ذلك، أقام شراكة سياسية مع نظام المؤتمر الوطني السابق، تقاسم معه الحقائب الوزارية إذ تم تعين نجلاه الحسن الميرغني وجعفر الميرغني منصبي مساعدي الرئيس المعزول عمر البشير، وهدفه قيادة تنظيم الإخوان في السودان

 الميرغني يعود الى أرض الوطن ليتحالف مع تنظيم لإخوان والسعي لإفشال الاتفاق الإطاري

محمد عثمان الميرغني رجل الدين بخلفية تتفق مع سياسة الإخوان, ورجل السياسة، حيث أنه قائد الحزب الاتحادي الديمقراطي، سماه أتباعه أبو الحرية، خرج من السودان، وذهب لمصر يستقر فيها، وكان يدير شؤون حزبه من القاهرة، ويؤيد الميرغني ابنه جعفر الذي يمضي في طريق الإخوان، الامر الذي يهدد الاتفاق الإطاري، ويتحالف مع تنظيم الإخوان، ويسعى لتمكين هذا التنظيم مرة اخرى بقيادته، وذلك سيزعزع الامن و الاستقرار في البلاد.

إن الاتفاق الإطاري الذي تم مؤخراً، يعتبر طوق النجاة الوحيد للبلاد، ونصت بعض بنود الاتفاق على ابعاد الجيش عن المشهد السياسي، وضم كل الحركات المسلحة للجيش، وإختيار رئيس وزراء مدني يقود البلاد للإنتخابات، ولكن عودة الاتفاق الإطاري يعتبر مركب النجاة الوحيد للبلاد، ونصت بعض بنود الاتفاق على ابعاد الجيش من المشهد السياسي، وضم كل الحركات المسلحة، وإختيار رئيس وزراء مدني يقود البلاد للإنتخابات.

عاد محمد عثمان الميرغني الى الوطن في هذا الوقت، محاولة منه لعرقلة التوصل للاتفاق الإطاري بين الجيش وحزب الحرية والتغيير، والاحزاب السياسية الاخرى، ولكن رؤيته  إذا طبقت بنود الاتفاق، سيضيق ذراع الإخوان، لانهم يسعون لإضعاف البلاد للتمكن من مؤسساتها للوصول الى نظام الحكم، ويحاربون كل ما يدعو للإستقرار.

وبالإضافة إلى ذلك، أقام شراكة سياسية مع نظام المؤتمر الوطني السابق، تقاسم معه الحقائب الوزارية إذ تم تعين نجلاه الحسن الميرغني وجعفر الميرغني منصبي مساعدي الرئيس المعزول عمر البشير، وهدفه قيادة تنظيم الإخوان في السودان.