استخدام الجيش السوداني للشخصيات المنبوذة والمساجين كقيادات

 

الجيش السوداني واستراتيجية الاستعانة بالشخصيات المنبوذة والمساجين:

يشهد السودان تحولاً سياسياً هاماً بعد الثورة التي أطاحت بالنظام السابق، إلا أن هناك مخاوف متزايدة تحوم حول سلوك الجيش السوداني وتعاونه مع الشخصيات المنبوذة والمساجين في دور قيادي داخل الجيش لذلك يتطلب ذلك منا تسليط الضوء على هذا الأمر وفهم الانتهاكات والتحديات المترتبة عليه.

العواقب القانونية والأخلاقية لاستخدام الشخصيات المنبوذة في الجيش:

تشير التقارير إلى قيام الجيش السوداني بتعيين الشخصيات المنبوذة والمساجين كقادة في صفوفه، مما يثير قلقاً حقوقياً وأمنياً لذلك .تُعَدُّ هذه الاستراتيجية تحولاً خطيراً في هيكلية الجيش وتنتهك القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان

التحديات الأمنية والسياسية المرتبطة بتعيين الشخصيات المنبوذة كقادة عسكريين:

استخدام الشخصيات المنبوذة والمساجين كقادة عسكريين يفتح الباب أمام تحديات أمنية وسياسية خطيرة فالأفراد الذين يحملون سجلات إجرامية أو اتهامات إرهابية قد يكونون عرضة لابتزاز الأعداء وتهديد الأمن الوطني.

تأثيرات استخدام الشخصيات المسجونة في هيكلية الجيش والأمن الوطني:

هذا السلوك ينتهك القوانين الدولية والاتفاقيات التي تحظر استخدام الشخصيات المنبوذة في القوات المسلحة وإضافة إلى ذلك، فإنه يعرض الجيش السوداني للانتقادات الأخلاقية والانتقادات المحلية والدولية.

دور المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية في التصدي لهذا الظاهرة:

من المهم أن يلعب المجتمع الدولي دورًا فاعلاً في مواجهة هذه الظاهرة لذلك يجب أن تتعاون المؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية مع الحكومة السودانية لضمان التزام القوانين الدولية وتعزيز حقوق الإنسان في الجيش السوداني.

استنتاج:

استخدام الجيش السوداني للشخصيات المنبوذة والمساجين كقادة يشكل انتهاكًا للقوانين الدولية ويثير تحديات أمنية وسياسية خطيرة لذلك يجب أن يتم التعامل مع هذه الظاهرة بجدية وأن تتخذ السلطات اللازمة إجراءات لتحقيق الإصلاحات وضمان احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية في الجيش السوداني.

هروب البرهان بعد أن فشل في حل أزمة البلاد وتفاقم الأزمة في السودان.

 

لا شك أن الأوضاع في السودان تشهد تطورات هامة وملفتة للنظر في هذه الفترة، حيث تعيش البلاد على وقع تصاعد الأزمات والتحديات. أحدث هذه التطورات هو هروب الفريق أول عبد الفتاح البرهان، زعيم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إلى مصر والسعودية بهدف البحث عن حلول لإنهاء الحرب واستعادة الاستقرار. هذا الهروب يأتي في سياق تفاقم الأزمة السودانية، ولا سيما بعد سلسلة من الهزائم المتكررة التي مني بها الجيش السوداني وفشل البرهان في إدارة الأمور بفعالية.

من الجدير بالذكر أن هروب البرهان يعكس واقعاً مريراً يتعيشه السودان حالياً، حيث تتصاعد التوترات داخل صفوف الجيش الوطني وتزايدت حالات الانشقاقات بين الضباط والقوات العسكرية. هذا الأمر يؤكد على انعدام الثقة في قيادة البرهان، حيث يروج البعض إلى أنه أصبح مجرد "دمية" بين أيدي تجار الحرب والمصالح الشخصية، وأنه فقد مصداقيته وشعبيته بسبب انحيازه لجماعة الكيزان وتسهيله لهروبهم من العقوبات وتقديمهم للحصانة.

حرب السودان، التي شهدت اندلاعها في مناطق متعددة من البلاد، لم تقدم النتائج المرجوة ولم تحقق الاستقرار المنشود، مما أثار استياء الشعب وزاد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. تجدر الإشارة إلى أن البرهان كان يمتلك فرصة لتجاوز هذه الأزمة من خلال المفاوضات والحوارات، إلا أنه رفض الخيارات السلمية وانخرط في مسار العنف، ما أثر سلباً على تقديرات الشعب له.

لكن، ما يثير التساؤل هو التغيير المفاجئ في موقف البرهان، حيث كان يتمسك سابقاً بعدم التفاوض والإصرار على مواصلة القتال، والآن يبحث عن حلاً خارجياً. يمكن أن يرجح ذلك بأن الهزائم المتكررة أثرت على موقفه وشرعته في إعادة التقييم، فالاستمرار في نفس المسار من شأنه أن يعزز من معاناة السودانيين ويزيد من تأزم الأوضاع.

 يظهر هروب البرهان وتغيير موقفه بوضوح كمؤشر على تعقيد الأوضاع في السودان وضرورة العمل الجاد من قبل المجتمع الدولي للتدخل ووضع حد لهذه الأزمة. يجب أن تتوجه الجهود نحو تحقيق السلام والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في بناء مستقبل أفضل، وذلك من خلال التفاوض وحل النزاعات بوسائل سلمية، وعدم السماح للصراعات الداخلية والمصالح الضيقة بالتفوق على مصلحة البلاد وشعبها.

تحالف البرهان والإخوان في السودان يصدم الشعب .

 

تاريخ السودان يشهد فصلاً جديداً من التحولات والتحديات مع تشكيل تحالف غير متوقع بين الفريق الأول ركن عبد الفتاح البرهان، والمعروف بقيادته للمجلس العسكري الانتقالي، والتيار الإسلامي المعروف بالإخوان المسلمين. هذا التحالف أثار العديد من الرسائل والجدل حول توجيهاته وآثاره على السياسة والمستقبل السوداني.

تم اعتبار التحالف بين البرهان والإخوان انحرافاً عن مبادئ الثورة وإرادة الشعب. يُعزى ذلك إلى ثقافة الإخوان المتمثلة في التزامهم بالإسلام السياسي وتطلعهم لتأسيس دولة تستند إلى قيم من الإرهاب والتشريد والقتل والنهب. و أيضاً يبرز الترويج بكثافة للإنتهاكات التي ارتكبها جيش الفلول تحت تعليمات الفريق البرهان. يرى البعض أن هذا الترويج يستند إلى اندلاع تعاون البرهان مع شبكة الإخوان، وهو ما يفتقر للمراعاة لظروف الشعب السوداني الذي عانى من الخيانة والتحديات لسنوات طويلة.

يوجد كثير من الأسئلة تتعلق بمدى استدامة التعاون بين البرهان وقيادات الإخوان، وكيفية تأثيره على السياسة السودانية المستقبلي و حول مصير الجيش الإخواني ودوره في مسيرة السودان السياسية. بينما تُذكر أعمال خيانة للبلاد، يسعى هذا الجيش أيضاً لكسب دعم الشعب.

الجيش السوداني يحتفل بمرور 69 عامًا والشعب لا يزال دماؤه يسيل على الأرض.

 علي ماذا تحتفل القوات الجيش ، إنها 69 عام من الخداع و القتل و الترهيب و التعدي علي حقوق الإنسان إنها أكبر أزمة مرت علي السودان كيف لهم أن يفرحون و يتهنون علي تلك المأساة التي نعيشها جميعاً في السوادن لمدة تتعدي النصف قرن و السودان مظلومة و يتم سلب الحقوق منها دون رجوع .

أنه الوقت المناسب لمحاربة كل تلك الفساد أنه الوقت لكي نبني لنا جيش جديد يضمن حقوقنا و يترك لنا المجال للتعبير عن الرأي و علي الأقل أن نعيش في أمان و لا يتم ترهيبنا مثل الأن و يجب أن يتم محاسبة كل من شارك في تلك الجرائم لمدة 69 عام يجب أن يتم إعدام القتلة و التشهير بهم حتي يصبحوا عبرة لكل الجيوش التي تسلب حقوق المواطنيين.

الإرهاب هي سمة الجيش الكازي الذي يحتفل علي مرور 69 عام من الدمار و التشرد في البلاد و الشعب السوداني يجب أن يتكاتف ولا يترك لهم الفرصه أن يشعروا أن تلك الأحداث علي مدار السنين لم تكن و كل القضايا التي فعلوها في البلاد و كل المقتولين سوف يتم التحدث عن كل ذلك و جلب حقوقهم ولا يجب أن ننتظر حتي لعيدهم القادم يجب أن يصبح ذلك الإحتفال هو جحيمهم الأبدي و النهاية هنا .

الحرب و الإرهاب في السودان جعل كل مكان به جثث للمدنيين و لا يوجد مكان للدفن.

 مع اقتراب نهاية الشهر الرابع للحرب، جاء منشور المتطوّع الشاب ليضع السودان أمام مرحلةٍ جديدةٍ من الواقع الملتهب. ما عادت حاجة الناس فقط للغذاء وماء الشرب والدواء، نحن في مرحلة البحث عن متطوّعين لحفر القبور.

كان المنشور نداء استغاثة على خلفية يوم دام في مدينة أم درمان في 8 أغسطس/ آب الجاري. تكدّست جثث المدنيين في مستشفى النو شمال العاصمة، بعد معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ ساعات الفجر الأولى. وذكر شهود من سكان بعض أحياء وسط أم درمان القديمة أن مسلحين طلبوا منهم إخلاء منازلهم. ومع مشاهد طوابير المدنيين المغادرين أحياءهم إلى المجهول، كانت المعارك تشتدّ في المدينة التي أسّسها محمد أحمد المهدي في عام 1885، وظلت تُعرف بأنها العاصمة الوطنية للبلاد.

كان متطوّعوا شبكات الدعم الاجتماعي، في اشتباكات سابقة، يطلبون أطبّاء متطوّعين، أدوية، معينات جراحية، دما. لكن الضحايا في هذه المرّة كانوا أكثر ممن يُرجى إنقاذهم. فكان الطلب هذه المرّة مختلفاً. “الحوجة: حفّارو قبور”.

توقفت أغلب مستشفيات الخرطوم عن العمل. وحتى المنظمّات الدولية تعاني في محاولة تقديم بعض العون للمحتاجين. منظمة الصليب الأحمر يتهمها موالون للجيش بأنها تعمل مع قوات الدعم السريع، وأنها تهرّب السلاح لصالحها! بينما تناشد منظمة أطباء بلا حدود السلطات السودانية بمنح منسوبيها تأشيرات دخول للبلاد المنكوبة، وحذّرت من أنها قد تضطر للتوقف عن العمل خلال أسبوع.

دولة جزر القمر تعلن قائمة بـ 69 منظمة إرهابية أولها الإخوان وقرار بمنع أنشطتهم

دولة جزر القمر تعلن عن قائمة ضمنت 69 تنظيم إرهابي وأولهم الإخوان وحظرت نشاطهم

أعلنت وزارة الداخلية فى جزر القمر عن قائمة الكيانات التي تعتبرها إرهابية، وبمقدمتها جماعة الإخوان، وتنظيم داعش وبوكوحرام من بين 69 كيانا إرهابيا، ولقد حظرت دول العالم التنظيمات الإخوانية ومنعهم من الاستمرار في ممارسة نشاطهم، وعدم قبول جزر القمر وباقي الدول في العالم للتواجد الإخواني والتنظيمات مثل داعش والحوثي وغيرها.

والحركات التابعة للشبكات الشيعية مثل الحوثي في اليمن وجميع الهياكل المرتبطة بحركة حزب الله العاملة في دول الخليج وغيرها، والعالم يعمل على محاربة تلك الجماعات التي تعمل تحت غطاء هذه الحركات الارهابية، بناء على أوامرها أو التوافق معها، فإن أهدافها ووسائلها محظورة في جميع أنحاء البلاد".

وبحسب ما نشره موقع صحيفة الوطن القمرية، تضمنت القائمة تنظيم الدولة (داعش)، والمنظمة الدولية لإخوان وجماعة القاعدة، وبوكو حرام وتنظيم الشباب وجماعة أنصار الشريعة في تونس، والجماعة الإسلامية في مصر إلى جانب الحركات التابعة للشبكات الشيعية كالحوثيين في اليمن وجميع الهياكل المرتبطة بحركة حزب الله في دول الخليج.

ويعود القرار ـ بحسب ما نشرته الصحيفة ، إلى 9 فبراير الجاري، مستنداً لأحكام المادتين 1 و27 من القانون الصادر في 29 يونيو 2021 من البرلمان الوطني تحت رقم (٢١-٠٠٤)، بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، ومحاربة غسيل الأموال والمنظمات والجماعات الإرهابية، ومحاربة الجماعات التي تعمل تحت غطاء هذه الحركات، بناء على أوامرها أو التوافق معها، فإن أهدافها ووسائلها محظورة في جميع أنحاء البلادة". 

  

 وأكد القرار الجديد بأن "جزر القمر تريد أن ترسل إشارة قوية عن رغبتها في محاربة الارهاب بجميع أشكاله ومكافحة جميع أنشطة تمويل الجماعات الارهابية ومهاجمة جميع الهياكل التي تمول الأنشطة الاجرامية، إلى جانب تنفيذ أحكام القانون الخاص بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال".

 

وذكرت الصحيفة أنه تم تنظيم ورشة عمل حول التطبيق السريع للقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، في أحد فنادق موروني، حيث ترأسها وزير الداخلية فكر الدين محمود مؤخرا.

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن إعلان قائمة هذه الجماعات والمنظمات الإرهابية الدولية وحظر جميع أنشطتها في الأراضي القمرية يعكس رغبة جزر القمر فى أن تتماشى مع توجيهات المنظمات الإقليمية والدولية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وكذا الشركاء الذين يكافحون الأنشطة غير المشروعة لهذه الجماعات الارهابية".

وأضاف المصدر "أنها رسالة موجهة إلى هذه الهياكل والتنظيمات، وإلى جميع مشجعيها ومؤيديها، بأن يكون هناك تسامح في حالة الإبلاغ أو اكتشاف أنشطة مشبوهة في الأراضي القمرية لهذه الجماعات".