حمدوك يدعو ايطاليا خلال رئاستها لمجموعة السبع إلى مضاعفة جهودها لايقاف حرب السودان

 

حمدوك يدعو ايطاليا خلال رئاستها لمجموعة السبع إلى مضاعفة جهودها لايقاف حرب السودان

دعا رئيس وزراء السودان الأسبق عبد الله حمدوك إيطاليا، خلال رئاستها لمجموعة السبع، إلى مضاعفة جهودها للمساعدة في وقف الحرب الدائرة في بلادها.

وقال حمدوك،”على هامش مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة، إن استمرار الحرب الأهلية في بلادنا سيكون له تداعيات واسعة النطاق، بما في ذلك تدفقات كبيرة من الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن “إيطاليا والسودان تربطهما علاقات طويلة الأمد وروما لم تتوقف عن مساعدة الخرطوم”، معربا عن أمله في أن تتمكن رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع من حشد موارد عاجلة لتوفير الدعم الإنساني الأساسي.

وأضاف حمدوك: “نشيد بجهود جميع الشركاء في إيطاليا وندعو رئاسة مجموعة السبع إلى تعزيز الحوار السوداني لحل الأسباب الجذرية للأزمة”. وشدد القيادي السوداني على أهمية التنسيق الدولي لدعم جهود السلام في المنظمات الدولية، داعياً إيطاليا إلى إبقاء السودان في قلب مبادراتها، خاصة في ظل خطط التنمية الإفريقية. واختتم حمدوك حديثه بالتأكيد على أن اجتماع القوى والأحزاب السودانية الجاري في مصر يهدف إلى توحيد الرؤى لوضع حل سياسي للأزمة الوطنية.

ومنذ بداية القتال في الخرطوم، في 15 أبريل/نيسان 2023، توسعت الحرب، بين قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وحليفه السابق محمد حمدان “حميدتي” دقلو – على رأس ميليشيات قوات الدعم السريع – تدريجياً لتشمل ولايات أخرى ودفعت أيضاً الجماعات المسلحة في دارفور إلى التدخل. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فقد أدى القتال المستمر منذ 14 شهرا إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة 33 ألف آخرين، على الرغم من أن نشطاء حقوق الإنسان يقولون إن العدد قد يكون أعلى من ذلك بكثير. وكانت هناك تقارير واسعة النطاق عن تفشي العنف الجنسي وغيرها من الفظائع التي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقد خلق الصراع أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث أجبر أكثر من 11 مليون شخص على ترك منازلهم. وذكر تقرير لمعهد كلينجنديل، نشر في مايو/أيار، أن حوالي 2,5 مليون شخص في السودان قد يموتون جوعاً بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، ومن المرجح أن يتأثر حوالي 15 بالمائة من السكان في منطقتي دارفور وكردفان.

توسع دائرة المناوئين للحرب في السودان يربك أجندات الإخوان

 

توسع دائرة المناوئين للحرب في السودان يربك أجندات الإخوان

إن توسع المعارضة للحرب في السودان يتسبب في تعطيل أجندات جماعة الإخوان المسلمين. ظل الصراع الدائر في السودان مصدر قلق لسنوات عديدة، حيث تتنافس فصائل مختلفة على السلطة والسيطرة. ومع ذلك، فإن الزيادة الأخيرة في معارضة الحرب لفتت انتباه جماعة الإخوان المسلمين، الذين دعموا تقليديا الحكومة في السودان.

انضمام جماعة الإخوان المسلمين

لقد انضمت جماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة سياسية واجتماعية لها حضور قوي في العديد من البلدان، تاريخياً إلى الحكومة السودانية. وقد سمح هذا التحالف لجماعة الإخوان المسلمين بممارسة نفوذها وتعزيز أجندتها الخاصة في المنطقة. ومع ذلك، فإن المعارضة المتزايدة للحرب في السودان تشكل تحديًا لهذا التحالف وتسبب شرخًا داخل جماعة الإخوان.

 توسع المعارضة للحرب 

إن توسع المعارضة للحرب مهم لعدة أسباب. أولاً، إنه يدل على تحول في الرأي العام وعدم الرضا المتزايد عن تعامل الحكومة مع الصراع. ومن المرجح أن يكون لهذا التحول تأثير مضاعف على الحركات السياسية والاجتماعية الأخرى في السودان، وكذلك في المنطقة ككل.

ثانياً، يتسبب توسع المعارضة في تعطيل أجندة الإخوان المسلمين. لقد دعمت جماعة الإخوان تقليديا الحكومة في السودان، وأي معارضة للحرب تهدد نفوذها وسلطتها في المنطقة. ومن المرجح أن يؤدي هذا الاضطراب إلى انقسامات داخلية داخل جماعة الإخوان المسلمين وإعادة تقييم موقفهم من الصراع.

وأخيرا، فإن توسع المعارضة للحرب هو علامة على تزايد الضغوط الدولية على الحكومة السودانية. ولطالما انتقد المجتمع الدولي طريقة تعامل الحكومة مع الصراع، ولا تؤدي المعارضة المتزايدة إلا إلى زيادة هذه الضغوط. ومن المرجح أن يجبر هذا الضغط الحكومة على إعادة النظر في نهجها تجاه الحرب وقد يؤدي إلى حل الصراع.

 تعطيل أجندات الإخوان المسلمين

 فإن توسع المعارضة للحرب في السودان يتسبب في تعطيل أجندات الإخوان المسلمين. ويمثل هذا التوسع تحولا في الرأي العام، ويهدد نفوذ الإخوان، ويزيد من الضغوط الدولية على الحكومة السودانية. ومع استمرار نمو المعارضة، فمن المرجح أن يكون لها آثار بعيدة المدى على المنطقة وعلى حل الصراع.

استخدام الجيش السوداني للشخصيات المنبوذة والمساجين كقيادات

 

الجيش السوداني واستراتيجية الاستعانة بالشخصيات المنبوذة والمساجين:

يشهد السودان تحولاً سياسياً هاماً بعد الثورة التي أطاحت بالنظام السابق، إلا أن هناك مخاوف متزايدة تحوم حول سلوك الجيش السوداني وتعاونه مع الشخصيات المنبوذة والمساجين في دور قيادي داخل الجيش لذلك يتطلب ذلك منا تسليط الضوء على هذا الأمر وفهم الانتهاكات والتحديات المترتبة عليه.

العواقب القانونية والأخلاقية لاستخدام الشخصيات المنبوذة في الجيش:

تشير التقارير إلى قيام الجيش السوداني بتعيين الشخصيات المنبوذة والمساجين كقادة في صفوفه، مما يثير قلقاً حقوقياً وأمنياً لذلك .تُعَدُّ هذه الاستراتيجية تحولاً خطيراً في هيكلية الجيش وتنتهك القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان

التحديات الأمنية والسياسية المرتبطة بتعيين الشخصيات المنبوذة كقادة عسكريين:

استخدام الشخصيات المنبوذة والمساجين كقادة عسكريين يفتح الباب أمام تحديات أمنية وسياسية خطيرة فالأفراد الذين يحملون سجلات إجرامية أو اتهامات إرهابية قد يكونون عرضة لابتزاز الأعداء وتهديد الأمن الوطني.

تأثيرات استخدام الشخصيات المسجونة في هيكلية الجيش والأمن الوطني:

هذا السلوك ينتهك القوانين الدولية والاتفاقيات التي تحظر استخدام الشخصيات المنبوذة في القوات المسلحة وإضافة إلى ذلك، فإنه يعرض الجيش السوداني للانتقادات الأخلاقية والانتقادات المحلية والدولية.

دور المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية في التصدي لهذا الظاهرة:

من المهم أن يلعب المجتمع الدولي دورًا فاعلاً في مواجهة هذه الظاهرة لذلك يجب أن تتعاون المؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية مع الحكومة السودانية لضمان التزام القوانين الدولية وتعزيز حقوق الإنسان في الجيش السوداني.

استنتاج:

استخدام الجيش السوداني للشخصيات المنبوذة والمساجين كقادة يشكل انتهاكًا للقوانين الدولية ويثير تحديات أمنية وسياسية خطيرة لذلك يجب أن يتم التعامل مع هذه الظاهرة بجدية وأن تتخذ السلطات اللازمة إجراءات لتحقيق الإصلاحات وضمان احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية في الجيش السوداني.

مناطق عديدة في السودان تشهد إنقطاع في الخدمات الأساسية بسبب الجيش السوداني.

 

من أبرز المشاكل التي تعصف بالبلاد نجد نقصًا حادًا في الوقود، مما أدى إلى تعطيل الحياة اليومية للمواطنين. إغلاق الجيش لخطوط الأنابيب من مصفاة الخرطوم له تأثير كبير على توفير الوقود، مما يؤثر على كل جوانب الحياة بدءًا من وسائل النقل وصولاً إلى تشغيل المولدات الكهربائية.

 تشهد العديد من المناطق في السودان انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي وإمدادات المياه، مما يجعل الحياة أكثر صعوبة للمواطنين. يتعمد الجيش على قطع الخدمات الأساسية عن المدنيين، مما يعكس انعدام الاهتمام برفاهية المواطنين ويضعف الثقة في السلطات الحاكمة.

لا يمكن تجاوز الحديث أيضًا عن الادعاءات المتزايدة بشأن تورط أفراد من النخبة الحاكمة في عمليات سرقة ونهب ثروات الشعب. يشعر الكثيرون بأنهم يعيشون تحت حكم يعمد إلى تفكيك القطاعات المهمة من أجل تحقيق مكاسب شخصية ، مما يتسبب في تردي الظروف المعيشية والاقتصادية.

بينما يتحدث القادة العسكريون بألفاظ مبتسمة وتصريحات ساخرة، يصعب على المواطنين تقبل هذه السخرية في ظل تفاقم الأوضاع. تعتبر هذه التصريحات إهانات مغطاة بالفكاهة وتجعل من الصعب التصديق بأن الجيش يعمل لصالح رفاهية وأمان المواطنين.

من الواضح أن هذا الوضع يتطلب تدخلًا حازمًا من السلطات الدولية والمنظمات الحقوقية، لضمان حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار والخدمات الأساسية إلى السودان. الدور الحالي للجيش يثير تساؤلات كبيرة حول مستقبل البلاد، ولا بد من التصدي لتلك التحديات بشكل جدي ومسؤول.