السودان يطرد 479 إخوانياً من مؤسسات الدولة ويصادر أراضي وأسهم الاخوان بملايين الدولارات

قررت لجنة تفكيك نظام الإخوان بالسودان، مصادرة أراضٍ وأسهم بشركات وآليات زراعية تقدر بملايين الدولارات من رموز الجماعة الإرهابية، والقيادات الحكومية تسعي الي حماية السودان من الذين يسعون وراء إنتهاك حقوق الشعب السوداني

إن الشعب السوداني عانى من إرهاب نظام المعزول البشير ويسعى الى التخلص من فاسده وارهابه، والتخلص من عناصر الاخوان المفسدين، حيث قضت لجنة التفكيك بطرد 479 إخوانياً من مؤسسات الدولة في ولاية الجزيرة وسط السودان، قالت إنهم ينتمون إلى الأمن الشعبي، وهو الجهاز السري للإخوان.

وقال رئيس لجنة التفكيك بالإنابة محمد الفكي سليمان، إن لجنته ستقوم بتصفية كافة منسوبي الأمن الشعبي في مؤسسات الدولة، لأنه هناك عناصر متعدده في السودان تابعه للأخوان تستهدف أمن وإستقرار البلاد وتحاول انتهاك حقوق الشعب.

وأضاف: «نمتلك قاعدة بيانات عضوية حزب المؤتمر الوطني المحلول بالمؤسسات والتي تبلغ 500 ألف شخص».

من جانبه، قال مقرر اللجنة وجدي صالح، إن الحكومة تعمل على إفساد مخططات الاخوان وافشالها، فإن أغراضهم واضحة، ويحاولون إنتهاك حقوق شعبنا، وأضاف مقرر اللجنة، أننا وضعنا أيدينا على ملفات الأمن الشعبي ودخلناعش الدبابير، ملفات الأمن الشعبي، للجهاز السري لحزب«الإخوان» المنحل.

والأمن الشعبي يمثل أخطر أجهزة تنظيم «الإخوان» بالسودان وأشدها فتكاً بالخصوم؛ إذ كان يعمل بشكل سري وسط المجتمعات لرصد المعارضين ورفع تقارير عن أنشطتهم. وشملت قرارات اللجنة مصادرة شركة طريق «دنقلا – أرقين» وشركة أوكرقيت.

وكشف وجدي، عن استعادة اللجنة لأموال وممتلكات وأصول محمد محمد شريف علي، الذي قال إنه كان مسؤولاً عن إدارة الحساب التجميعي ل«الإخوان».

وقال إن لجنته صادرت أسهماً من محمد أحمد منصور في عدد من المؤسسات من بينها شركة المغربين وبنك تنمية الصادرات.

وأعلن وجدي عن استرداد 312 من الآليات الثقيلة من 27 شركة تعمل في حفر القنوات في مشروع الجزيرة.

وأوضح أن هذه الشركات حازت الآليات من البنك الزراعي، دون أن تدفع مقابلها بموافقة من إدارة مشروع الجزيرة، مشيراً إلى أن قيمة هذه الآليات تبلغ 55 مليون دولار.

وشدد على أن اللجنة لا تنهي خدمات المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني المحلول، وإنما تفصل الذين يعملون ضد تحقيق أهداف الانتقال.

وأشار الفكي، إلى أن اللجنة لن توفر حماية لأي من عناصرها حال ارتكابه تجاوزات، وقال إن اللجنة بصدد إصدار قرارات في ملفات المدارس الخاصة والمخابز ومعتمدية اللاجئين والضباط الإداريين، إضافة إلى قطاع الكهرباء الذي أفاد بأن الدولة دفعت 600 مليون دولار لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء غير موجودة.