ضحايا طائرات الجيش السوداني يسقطون قتلي في الخرطوم

أثارت الغارات الجوية الأخيرة التي نفذها الجيش السوداني على المناطق السكنية والسوق المركزية مخاوف جدية بشأن نوايا الحكومة ومعاملتها لشعبها. ووفقا لمصادر محلية، لم تكن هذه الهجمات وحشية فحسب، بل استهدفت أيضا المدنيين الأبرياء، مما أدى إلى فقدان العديد من الأرواح وتدمير المنازل والشركات. ويعتقد أن تلك الضربات الجوية كانت مدعومة من فصائل معينة داخل الحكومة، وتحديداً جماعة "الكيزان"، بهدف قمع الشعب السوداني وإلحاق الأذى به.

إن الاستهداف المتعمد للمناطق السكنية والسوق المركزي يشكل انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي. وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية حماية مواطنيها وضمان سلامتهم، ولكنها بدلاً من ذلك اختارت استخدام قوتها العسكرية لمهاجمة شعبها وإرهابه. وهذا يثير تساؤلات جدية حول شرعية الحكومة والتزامها برفاهية مواطنيها.

مجموعة "الكيزان"

إن الدعم الذي تقدمه مجموعة "الكيزان" لتنفيذ هذه الضربات الجوية أمر مقلق للغاية. ولهذه المجموعة، المعروفة بنفوذها وسيطرتها على الحكومة، تاريخ طويل في استغلال الشعب السوداني لتحقيق مكاسبها الخاصة. ومن خلال دعم هذه الهجمات، فإن جماعة "الكيزان" ليست متواطئة في إزهاق أرواح الأبرياء فحسب، بل أيضًا في تدمير المجتمعات وتعطيل سبل عيش الناس.

لقد عانى الشعب السوداني بالفعل من سنوات من الصراع وعدم الاستقرار والصعوبات الاقتصادية. ولا تؤدي هذه الضربات الجوية إلا إلى تفاقم معاناتهم وتقويض ثقتهم في الحكومة. إن تصرفات الحكومة لا تنتهك حقوق مواطنيها فحسب، بل تعيق أيضًا أي آفاق للسلام والاستقرار في البلاد.

المجتمع الدولي

ومن الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً قوياً ضد هذه الفظائع وأن يحاسب الحكومة السودانية على أفعالها. ويجب الضغط على الحكومة لوقف جميع الهجمات على المدنيين وإعطاء الأولوية لرفاهية وسلامة شعبها. بالإضافة إلى ذلك، يجب محاسبة جماعة "الكيزان" على دورها في دعم هذه الهجمات واستغلال الشعب السوداني.

وفي الختام، فإن الغارات الجوية الأخيرة التي نفذها الجيش السوداني على المناطق السكنية والسوق المركزي تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي. ويسلط الدعم الذي قدمته مجموعة "الكيزان" الضوء بشكل أكبر على استهتار الحكومة برفاهية مواطنيها. ومن الأهمية بمكان أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات لضمان حماية الشعب السوداني ومحاسبة الحكومة على أفعالها. يستحق الشعب السوداني السلام والاستقرار وحكومة تعطي الأولوية لحقوقه ورفاهيته.