عقوبات أمريكية على أركان جهاز أمن الإخوان

(3) مسؤولين أمنيين سابقين، يعيشون خارج السودان، ويحملون رُتب (فريق أول أمن)، وينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين؛ سبق أن تولى اثنان منهما رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني إبّان حكم الرئيس المعزول عمر البشير، ارتكبا خلالها الكثير من الفظائع التي تشيب لها الولدان، فيما كان ثالثهما أشهر مدير لمكتب البشير، فرضت عليهم وزارة الخزانة الأمريكية في 4 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بموجب أمر تنفيذي، عقوبات لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان، وفقاً لبيان لها.

وقالت الخزانة الأمريكية: إنّ صلاح عبد الله الشهير بـ (قوش)، ومحمد عطا المولي، وطه عثمان، يزعزعون استقرار السودان ويقوضون الديمقراطية، وقال البيان الأمريكي: إنّ محمد عطا وصلاح قوش اللذين توليا رئاسة جهاز الأمن والمخابرات، وهما إخوانيان متشددان، عملا على إعادة عناصر النظام السابق إلى السلطة وتقويض الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة مدنية.

العقوبات على الإخوانيين

وتكمن أهمية هذه العقوبات على الإخوانيين، رئيسي جهاز الأمن سابقاً، في أنّها جاءت بعد شهور قليلة من عقوبات مماثلة فرضت على رئيس الحركة الإسلامية (إخوان) ووزير الخارجية السابق في نظام المخلوع البشير، ومؤسس ميليشيات الدفاع الشعبي الإخوانية علي كرتي، الذي كانت الخزانة الأمريكية قد فرضت عليه عقوبات في أيلول (سبتمبر) الماضي، ووصفته بأنّه من قاد الجهود التي استهدفت إحباط تقدم السودان نحو تحول ديمقراطي كامل باستهداف الحكومة المؤقتة السابقة التي قادها مدنيون والاتفاق الإطاري؛ ممّا ساهم في اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية على 3 مسؤولين أمنيين سابقين، يعيشون خارج السودان، ويحملون رُتب (فريق أول أمن)، وينتمون إلى جماعة الإخوان عقوبات؛ لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان، وفقاً لبيان لها

واعتبر مراقبون العقوبات الأمريكية الجديدة أنّها تنطوي على إشارات مهمة؛ أبرزها أنّ الغرب يتفهم ويعرف دور جماعة الإخوان المسلمين في إشعال الحرب وتقويض الاستقرار وتدمير الدولة السودانية، وأنّ بيان وزارة الخزانة بشأن العقوبات التي فرضتها على الضابطين الأمنيين وقبلها على رئيسهما علي كرتي، ما هي إلا خطوة مهمة لمحاصرة الجماعة وتجفيف مصادر تمويلها ومطاردة قادتها داخلياً وخارجياً، حتى يتم إجبارهم على إيقاف الحرب والامتثال إلى إرادة الشعب بعودة السودان إلى المسار المدني الديمقراطي.

مرحلة جديدة

وتأتي العقوبات الأمريكية على أركان النظام السوداني السابق عقب تصويت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) 3 كانون الأول (ديسمبر)، بطلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني، وقد سمّى الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع المنصرم الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان، وحثّ قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف السودانية على التعاون معه.

اعتبر مراقبون العقوبات الأمريكية الجديدة أنّها تنطوي على إشارات مهمة؛ أبرزها أنّ الغرب يتفهم ويعرف دور جماعة الإخوان المسلمين في إشعال الحرب وتقويض الاستقرار وتدمير الدولة السودانية

ويعاني السودان منذ 15 نيسان (أبريل) الماضي حرباً ضروساً بين الجيش وقوات الدعم السريع، يرجّح كثيرون أنّ لجماعة الإخوان المسلمين وضباطها في الجيش السوداني وميليشياتها المتعددة الدور الأبرز في إشعالها وإذكائها، والعمل على استمرارها بإعاقة الجهود المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لايقافها عبر المفاوضات والحلول السياسية.

ميليشيات إخوانية

وخلال الحرب التي شارفت على الـ (8) أشهر، بدا الجيش السوداني في أضعف حالاته، وكل إقليم دارفور (غرب) عدا مدينة الفاشر، وأجزاء واسعة من إقليم كردفان وحقول النفط، وتمكن (4) من كبار قادة الجيش من الهروب من العاصمة الخرطوم إلى مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر (شرق)، وهم: قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه شمس الدين الكباشي، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم، وبقي مساعده ياسر العطا الذي هرب من سلاح المهندسين المحاصر من قوات الدعم السريع إلى منطقة كرري العسكرية، شمال أم درمان.

وتشارك ميليشيات إخوانية عديدة إلى جانب الجيش، على رأسها كتيبة البراء بن مالك، وهي ميليشيا تم تجميعها من مجندين من ميليشيا الدفاع الشعبي الإخوانية التي أسسها علي كرتي في تسعينات القرن المنصرم، وقوات العمل الخاص، وهي ميليشيا أسسها صلاح قوش عندما كان مديراً لجهاز الأمن والمخابرات، تحت اسم (هيئة العمليات) كذراع مقاتلة للجهاز، وتم حلها عقب تمردها على الحكومة الانتقالية، لكنّها عادت إلى العمل مع اندلاع الحرب، وبموافقة قادة الجيش ودعمهم، فضلاً عن طيف من المجندين الجدد (المستفزين) الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان، وهذه ميليشيات حديثة لم تتبلور بعد، ولا تمتلك خبرة قتالية تؤهلها للانخراط في الحرب في المدى القريب.

شرٌ إخوانيٌ مُطلق

أفرزت الحرب السودانية، التي يعيق قادة جماعة الإخوان وضباطها في الجيش السوداني، الذين يبلغ عددهم نحو (3) آلاف ضابط، وفقاً لما هو شائع، إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق سياسي للبدء في عملية سياسية سلمية، أفرزت أوضاعاً إنسانية واقتصادية وأمنية بالغة الهشاشة، انتهت إلى لجوء ونزوح ملايين السودانيين خارجياً وداخلياً، مع تزايد العنف ضد المدنيين بلغ بعضه حدوداً مروعة خصوصاً في مدينة الجنينة، غربي دارفور، على حدود تشاد، فيما انتشرت أعمال واسعة النطاق من النهب والسلب والسرقات، وتفاقمت الأزمة الإنسانية، وتزايد العنف العرقي، حتى أنّ مسؤولاً كبيراً بالأمم المتحدة وصف ما يحدث في السودان بـ “الشرّ المُطلق”.