ديون السودان الخارجية معضلة حقيقية أمام انتعاش الاقتصاد الوطني

أن مسألة الديون الخارجية ما زالت هاجساً كبيراً ومعضلة حقيقية أمام انتعاش الاقتصاد الوطني الذي تتخلله أزمات كبيرة ومتجددة من وقت لآخر، وبرز ذلك من خلال التراجع الملحوظ الذي طال معظم القطاعات الاقتصادية والخدمية في البلاد، وحول ديون السودان الخارجية تلك المعضلة الاقتصادية التي أقعدت البلاد بدلاً من النهوض بها

أفصح عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن اتخاذ القرار يعتبر الانطلاق الحقيقي لتخفيف أعباء الديون، بل يعني الموافقة المبدئية على منح السودان مساعدات مالية جزئية بموجب عملية الهيبك، ويرى البعض أن نقطة بدء القرار لإعفاء الديون الخارجية هو قرار ممتاز جداً ومبشر ويعطي أملاً للاقتصاد السوداني في إمكانية العبور خارج حالة الأزمة.

يروي الخبير الاقتصادي فاروق كمبريسي عن مسار ديون السودان وإعفائها، معتبراً أن عملية إعفاء الدين بأنها عملية انتقالية عبر خطوتين (يونيو 2021 – يونيو 2024)، وانتقالية تعني الفترة بين النقطقتين المذكورتين، بدءاً منذ نقطة اتخاذ القرار وهذه نقطة الانطلاق الحقيقي لتخفيف أعباء الديون (أول خطوة رسمية في عملية الهيبك)، وبلوغ النقطة هذه يعني الموافقة المبدئية على منح السودان مساعدات مالية جزئية بموجب عملية الهيبك، وبعد الوصول ستقوم مؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الأفريقي بتقديم موارد مالية مقدرة للسودان.

ومن ثم نقطة الإنجاز هذه النقطة تعني الحصول على إعفاء كامل ونهائي للدين القائم، وتشترط استمرار السودان في جميع الإصلاحات المتفق عليها، وقال: هذه مسألة فنية وعملية الهيبك ستعمل على الموافقة على نقطة مهمة وهي تخفيض الدين (وفق القيمة الحالية)، ويبلغ 26.3 مليار دولار، وهذا يمثل 495% من إجمالي الصادرات السودانية، وطالب بتخفض الدين إلى مبلغ 18.4 مليار دولار حتى يكون مستداماً ويصل نسبة 150% بعد تطبيق آليات تخفيف الديون في إطار الهيبك، وعن كيفية تحمل هذا المبلغ هناك مساعدات من “آيدا، وبنك التنمية والصندوق 3.9 مليار دولار، دول نادي باريس 13 مليار، الدائنون التجاريون 1.4 مليار دولار.

يقول المحلل الاقتصادي الدكتور الفاتح عثمان محجوب إن خبر موافقة مجلس إدارتي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على وضع السودان في نقطة بدء القرار لإعفاء الديون الخارجية هو قرار ممتاز جداً ومبشر ويعطي أملاً للاقتصاد السوداني في إمكانية العبور خارج حالة الأزمة.

مجلس البجا يرحب بمبادرة الأمم المتحدة بإطلاق حوار لحل أزمة السودان السياسية

أكد المجلس الأعلي لنظارات البجا والعموديات المستقلة ترحيبة بالمبادرة الأممية بإطلاق حوار سياسي لحل أزمة السودان السياسية

وقال عبدالله أوبشار، مقرر المجلس الأعلي لنظارات البجا والعموديات المستقلة، إن أي حوار يفضي إلى تحقيق التوافق الوطني بالسودان ويساهم في حل الأزمة السياسية سنكون جزءا منه.

وأضاف: «كنا نأمل في أن تعطي بعثة الأمم المتحدة بالسودان مساحة أكبر لحل قضية شرق السودان»، مشيرا إلى أن البعثة سبق أن أجرت لقاءات مع قيادات مجلس نظارات البجا في البحر الأحمر، وطرحت مبادرة لحل قضية الشرق.

وأكد أوبشار استعداد المجلس لفتح حوار لحل قضية الشرق، مشيرا إلى أن هذه القضية كانت من المشكلات الرئيسية التي واجهت حكومة الدكتور عبدالله حمدوك الانتقالية.

وطالب مقرر المجلس الأعلي لنظارات البجا والعموديات المستقلة بضرورة إتاحة مساحة كافية لحل قضية شرق السودان، في إطار مبادرة الأمم المتحدة بإطلاق حوار سياسي لحل أزمة السودان السياسية.

الخارجية الأميركية تدعو قادة السودان بعد استقالة حمدوك إلى التوافق لضمان الوصول لحكم مدني

 قالت وزارة الخارجية الأميركية،في أول رد فعل دولي على استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والتي عصفت بالفترة الإنتقالية في السودان إلى حافة الهاوية، إن على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبا، والتوصل إلى توافق، لضمان الوصول لحكم مدني

وأكدت واشنطن استمرارها بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني، الذي إرادته فوق رغبات أي شخص طامع في تحقيق أحلامه الشخصية، للتخلص من كلٍ من يريد عودة السودان إلى عصر التفكك، من أجل العبور بالسودان لبر الأمان سياسياً، وتحقيق الديمقراطية، كما دعت إلى وقف العنف ضد المتظاهرين.

وأضافت الخارجية الأميركية أن تعيين رئيس الوزراء والحكومة السودانية المقبلة يجب أن يتماشى مع الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة.

فقد دعا مكتب الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني وتعيين رئيس للوزراء تماشيا مع الوثيقة الدستورية وذلك في تغريدة على حسابه على تويتر.

وقال مكتب الشؤون الأفريقية: "بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبا، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني."

وأضاف: "يجب تعيين رئيس الوزراء والحكومة السودانية المقبلة تماشياً مع الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة."

وأكد مكتب الخارجية للشؤون الأفريقية مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في دفعهم من أجل الديمقراطية داعيا إلى وقف العنف ضد المتظاهرين.

إثيوبيا تحشد قواتها على الحدود السودانية للإستيلاء على موارد البلاد

الإصرار الاثيوبي بالقيام بعمل عسكري على الحدود في اراضى الفشقة السودانية، لنهب ممتلكات الشعب السوداني، ومحاولاتهم المستمرة التخطيط لزرع الفتن بين أبناء الوطن لخلق حرب أهلية، والان تسعى إثيوبيا للإستحواذ على مياه سد النهضة يإستغلال التوترات في السودان، وأفادت وسائل الإعلام السودانية، إن قوات مسلحة إثيوبية توغلت داخل الأراضي السودانية، حيث تسعى أثيوبيا بإستغلال الوضع الراهن في السودان لوضع يدها على كافة موارد البلاد، والاستيلاء على الاراضى السودانية

ولقد حذّر مصدر عسكري رفيع من تجدّد الحرب مع دولة إثيوبيا، وأوضح بأنّ أيّ تباطؤ في التدّخل الدبلوماسي بين البلدين سيسارع في اندلاع الحرب، وأعلنت صحيفة الحراك السياسي، عن وجود حشود عسكرية إثيوبية على الحدود على الرغم من حدوث هدنة بين الأطراف الإثيوبية.

وقالت الصحيفة بحسب مصادرها أنّ هناك حشود لكنها ليست هناك تعديات، غير أنّ الجيش السوداني يتحسّب لأيّ هجمات، وأضافت إذا هاجمونا سنردّ الصاع صاعين، وسندافع عن أراضينا”.

 وفي وقت سابق، تصدى الجيش السوداني، فجر يوم السبت 27 نوفمبر، لهجوم داخل الحدود الشرقية نفذته قوات إثيوبية ومليشيات الأمهرة، ويصد الجيش السوداني بين الحين والآخر ومُنذ تحريره معظم أراضي الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى في نوفمبر 2020، هجمات من القوات الإثيوبية ومليشيات تدعمها

وقالت مصادر عسكرية رفيعة، إن الجيش السوداني ردّ على توغل قوات إثيوبية ومليشيات الأمهرة داخل الأراضي السودانية شرق بركة نورين عند مستوطنة ملكاوا بعمق 17 كيلومترًا، وأشارت المصادر إلى أن المواجهات التي اندلعت بالأسلحة الثقيلة لا تزال دائرة

وتحدثت المصادر عن أن التوغل الإثيوبي الجديد هُدف منه تحقيق أمرين، الأول: إسناد كبار مزارعي الأمهرة، الذين يعملون على حصاد نحو 10 آلاف فدان زُرعت داخل السوداني والثاني قطع الطريق أمام تقدم قوات جبهة تحرير إقليم تيجراي على منطقة بحر دار الإثيوبية، وتقول قوات جبهة تحرير تيجراي إنها تتحرك صوب إقليم بحر دار والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا

الأمين العام للأمم المتحدة يدين أعمال النهب والعنف بقاعدة بعثة يوناميد بشمال دارفور

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أعمال النهب والعنف بقاعدة بعثة يوناميد اللوجستية السابقة، بولاية شمال دارفور بمدينة الفاشر، منذ 24 ديسمبر الحالي، وأعرب الأمين العام، في بيان منسوب لنائب المتحدث باسمه، فرحان حق، عن قلق بالغ إزاء سلامة أفراد بعثة يوناميد، الذين لا يزالون في القاعدة وفقا لإخبار الأمم المتحدة..

وشدد البيان على أن أمن هذا الجزء من القاعدة الذي تم اقتحامه ونهبه كان ينبغي على السلطات السودانية الحفاظ عليه بمجرد تسليمه إليها.

وأشار إلى أن حادثة النهب والتدمير هذه تعد بمثابة مأساة للمجتمعات السودانية التي استفادت من كميات كبيرة من المعدات والإمدادات التي وهبتها أصول الأمم المتحدة بهدف استخدامها للأغراض المدنية.

 وقال البيان  “ما زلنا نأمل في أن تتمكن السلطات السودانية من وضع حد لعمليات النهب في الفاشر، وأن يتم التمكن من إدارة البنية التحتية والمعدات والأصول المتبقية بغية استخدامها للأغراض المدنية على النحو المنشود”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أنهى في ديسمبر من العام الماضي ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور(يوناميد)، بعد مرور أكثر من عشر سنوات على نشر البعثة المختلطة، بهدف حماية المدنيين في إقليم دارفور .

  وكانت لجنة أمن ولاية شمال دارفور كشفت  عن تعرض جزء من مباني بعثة ال(يوناميد) الذي تسلمته  الحكومة من البعثة في العشرين من الشهر الجاري،  إلى عمليات نهب يوم الجمعة من جهة أو جهات لم تسمها اللجنة.

اثيوبيا تسعى للإستحواذ على مياه سد النهضة يإستغلال التوترات في السودان

إثيوبيا تسعى للإستحواذ على مياه سد النهضة يإستغلال التوترات في السودان، وإستغلت عامل الزمن من أجل فرض سياسة الأمر الواقع، حيث انتهت المدة الزمنية التي جاءت في توصيات مجلس الأمن بشأن التوصل إلى اتفاق قانوني بين القاهرة والخرطوم وإثيوبيا، ومحاولات اثويبا في إستغلال الوضع في السودان لخلق خلاف بين نسيج الشعب للوصول لحرب اهلية، للاستيلاء على مياة سد النهضة وأرض الفشقة السودانية

هل انتهت الحلول التفاوضية لتلك الأزمة أم أن إثيوبيا إستغلت الأوضاع المضطربة في السودان، وأجلت الحديث في أزمة سد النهضة لإهدار المهلة الزمنية التي حددتها الامم المتحدة للتفاوض بإنشغال السودان بالاحداث السياسية الاخيرة، ان الشعب السوداني والجيش لن يتهاونوا مع المخططات الإثيوبية، وتدخلاتهم المستمرة فى شؤون البلاد للسيطرة على مياة سد النهضة وخيرات السودان و ثرواتها.

بداية يرى مستشار وزير الري المصري الأسبق وخبير الموارد المائية، الدكتور ضياء الدين القوصي، إن إثيوبيا تستغل حالة عدم الاستقرار الكبيرة التي يعيشها السودان، ومحاولاتهم المستمرة للتدخل العسكري في اراضى السودان للإستيلاء على منطقة الفشقة، وأضاف، أن هناك محاولات أثيوبيا المستمرة في التخطيط لإشعال الشارع السوداني لخلق حرب أهلية، لنهب الاراضي السودانية والسيطره على كافة مياه سد النهضة.

وحول تأثير الأوضاع في السودان حاليا على قضية السد يقول مستشار وزير الري المصري، إن عدم استقرار السودان بكل تأكيد أثَذرعلى قضية سد النهضة، فعندما كان هناك هدوء في المشهد السوداني، وجدنا الحكومة والجيش يبحثان تحرير الأراضي السودانية الحدودية بين البلدين، وأيضا الخرطوم دائمة الحديث عن أزمة السد وحلولها والمفاوضات، لكنهم الآن مشغولين بالبحث عن حل سياسي لما هم فيه من أزمات، وأن اديس أبابا إستغلت الموقف السياسي في السودان لتنفيذ مخططها بشأن سد النهضة.

من جانبه يقول، معتز المدني، الخبير السوداني في القانون الدولي، إن إثيوبيا ليس أمامها إلا الاستجابة للتوصيات التي أعلنها مجلس الأمن في الجلسة الخاصة بسد النهضة، وأن أي تجاوزات من جانب أديس أبابا لفرض الأمر الواقع دون الانتظار حتى تبدأ المفاوضات التي تحدث عنها مجلس الأمن برعاية إفريقية، هذا يعد مخالفة قانونية دولية، وتعد هنا إثيوبيا مخلة بالأمن والسلم الدوليين.

وأضاف المدني، القضية هنا أن سد النهضة لم يعد في تلك المرحلة هو صاحب الأولوية في المجتمع الدولي ومجلس الأمن، نظرا لأن الحروب والاضطرابات في إثيوبيا والسودان هى التي احتلت تلك المكانة لدى المجتمع الدولي من أجل البحث عن حلول لوقف تلك الحروب والنزاعات، لكن يجب على أديس أبابا بعد انتهاء الحرب الداخلية أن تنفذ ما جاء بتوصيات المجلس بشأن جولة جديدة من المفاوضات للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح أطراف الأزمة.

وتابع، إثيوبيا حاولت ولا تزال أن تستغل عامل الزمن من أجل فرض سياسة الأمر الواقع، لكن هذا لا يمنع المجتمع الدولي من العمل على تقليصه ووقفه حتى يتم الاتفاق حوله، وهذا يتعلق بالملء والتشغيل، مشيرا إلى أنه لا بد من التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حتى ولو اكتملت كل مراحل بناء وتشييد السد، الأمر يتعلق بأمن قومي لدول المصب وهناك اتفاقات دولية تتعلق بالأنهار التي تمتد بين عدة دول، كما أن هناك وقائع سابقة تمت فيها إزالة سدود وليس تعديلها.

كما أكد مجلس التعاون الخليجي، في دورته الأخيرة، على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي، مشيرا إلى دعم جميع مساعي حل أزمة سد النهضة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف: “أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، والدعم الكامل لكل ما فيه ازدهار مصر وشعبها، والتعاون مستمر مع جمهورية مصر العربية”.

وتواصل مصر مطالبها بضرورة استئناف مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في أسرع وقت ممكن، بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.