لعمامرة يشدد على ضرورة دعم الوحدة والسلام في ‎السودان

 

لعمامرة يشدد على ضرورة دعم الوحدة والسلام في ‎السودان

شدد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، على ضرورة تنسيق الجهود الدولية والاقليمية لإنهاء الحرب في السودان، وأكد التزامه بالعمل مع الجميع لتحقيق السلام.

وقال لعمامرة في تصريح على موقع إكس عقب مشاركته في منتدى منظمة الإيغاد للمبعوثين الخاصين حول ‎السودان في أديس ابابا، امس، إن الهدف هو دعم كل السودانيين لجمع شملهم في السعي على درب السلام، مبينا انه بينما تحل الذكرى الثانية لتلك الحرب المروعة، يمثل وضع نهاية لها أولوية قصوى سياسيا وإنسانيا.

وأضاف: “‏في رسالتي التي وجهتها للمنتدى، شددت على أهمية أن تكون كل جهودنا وكل خطوة نتخذها تصب في هدف الابتعاد عن الفُرقة والفوضى، وتخدم المضي بقوة وثبات نحو الوحدة والسلام في ‎السودان”.

واشار لعمامرة الى أن التنسيق والتكامل بين جهود صانعي السلام هام للغاية الآن أكثر من أي وقت مضى، بما يبني على وحدة الهدف في أن يخرج ‎السودان من تلك المحنة قوي وموحد. وتابع: “أنا ملتزم بالعمل مع الجميع في ظل روح الشراكة التي تجمعنا سعيا لتلك الغاية”.

بالوثائق عن تجاوزات وفساد في معتمدية اللاجئين

 

بالوثائق عن تجاوزات وفساد في معتمدية اللاجئين

كشفت وثائق رسمية وخطابات عن تجاوزات كبيرة في معتمدية اللاجئين السودان، إلى جانب مخالفات في سياسات الفصل والتعيين والتكليف، ومخالفة اللوائح الإدارية وقانون الخدمة المدنية بعد حرب 15 أبريل.

وأظهرت الوثائق الرسمية تعيين موظفين غير مؤهلين في مناصب قيادية داخل الهيئة، بينهم مدير تنفيذي، تم فصله ثم أعيد إلى العمل أثناء الحرب وهو متعاقد.وحوى كشف التعيينات الجديد، الصادر حديثًا من المعتمد الحالي المكلف محمد يس التهامي بتاريخ 16 مارس 2025، تعيين موظفين وتكليف آخرين في مواقع مختلفة، مما تضمن مخالفات عديدة وشبهة فساد.

وتم تعيين الموظفة السابقة (ص، ا) في مكتب شؤون الولايات، وفقًا لكشف التعيينات في قسم الفحص القانوني الخرطوم، رغم أنها لا تحمل مؤهلات تخص الوظيفة التي تستدعي الخبرة القانونية.وتضمن الكشف تعيين مشرف معسكر أم راكوبة في القضارف، (ع ب م)، رئيسًا لفريق تسجيل الخرطوم، مما يخالف اللائحة الخاصة بالتعيين.

كما شمل الكشف تعيين (ط م) في درجة أقل بوظيفة مسجل، رغم أنه كان مديرًا للتقييم والتعليم والمتابعة في المعتمدية بمكتب الخرطوم، وهو ما يخالف اللوائح التي تمنع تعيين موظف في درجة أقل من درجته السابقة، إضافةً إلى تعيين شخص من خارج المؤسسة بعد الإعلان عن وظيفته للمنافسة في مارس 2025.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض موظفين في وظائف المشروعات التعاقدية ومنحهم حقوقهم، ثم إعادتهم للعمل في وظائف مختلفة دون طرح الوظائف للمنافسة، رغم وجود موظفين حكوميين خارج الخدمة.

وأكد موظفون تحدثوا  – مطالبين بحجب أسمائهم– أن بعض مكاتب المعتمدية في الولايات تُدار من متقاعدين متعاقدين، مثل مكتب النيل الأبيض ومعسكر الطنيدبة بولاية القضارف، إضافة إلى موظف منتدب في مكتب الدمازين، مما يشكل مخالفة لقانون الخدمة المدنية.

تجاوزات إدارية

وقال أحد موظفي المعتمدية، إن تكليف مدير الشؤون المالية والإدارية لمعتمدية اللاجئين، يمثل إعادة للتجاوزات، في ظل وجود كفاءات وخبرات أخرى.

وأوضح أن مدير المكتب التنفيذي للمعتمدية، تم تعيينه بدلًا عن موظفين أعلى درجة وأكثر خبرة، حيث كان هناك موظف في الدرجة الخامسة (فصل أول) أكمل السن القانوني وأُحيل إلى المعاش، بينما المدير موظف متعاقد وليس لديه مؤهل أكاديمي.

كما أشار إلى تقرير صادر عن مكتب المعتمدية، تضمن مخالفات جسيمة للمدير التنفيذي الحالي في مكتب إسكان كادقلي، إضافة إلى انتحاله صفة عميد بالقوات المسلحة للفرقة 14 مشاة، وفق قوله.

وأشار الموظف إلى أن وزير الداخلية الحالي يتدخل بشكل مباشر في قرارات المعتمدية، وهو ما يخالف قانون اللجوء لعام 2014، الذي ينص على أن دوره إشرافي فقط وليس تنفيذيًا، مثل قراره بإعادة ميدان للعمل بعد فصله.ولم يرد مكتب وزير الداخلية أو مكتب معتمد اللاجئين   للتعليق.

وكشف الموظف عن وجود أكثر من 100 موظف حكومي حاليًا خارج الخدمة، بناءً على كشف 16 مارس 2025 الصادر عن المعتمد ومدير الشؤون المالية والإدارية، رغم أنهم موظفون وفقًا لقوانين الخدمة وأصحاب خبرة.وطالب الموظفون الحكوميون مجلس السيادة بالتدخل وتشكيل لجنة لمراجعة الوظائف في المعتمدية، وإعادة المفصولين والمبعدين، وإعفاء المعتمد الحالي وتعيين آخر جديد وفق الهيكل السليم للخدمة المدنية.

شرق دارفور: الغارات الجوية أحدثت دمارًا وخرابًا في المؤسسات

 

شرق دارفور: الغارات الجوية أحدثت دمارًا وخرابًا في المؤسسات

قال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، محمد إدريس خاطر، إن الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات جوية على مدينة الضعين أحدثت دمارًا وخرابًا في المؤسسات الحكومية دون خسائر في أرواح المواطنين.

وتعرض مقر أمانة الحكومة ومبنى التأمين الصحي في مدينة الضعين إلى هجوم جوي أوقع خسائر في المقرين.وذكر خاطر، في تصريحات صحفية بعد تفقده المواقع التي استهدفتها الغارات، أن القذائف التي استهدفت المقار الحكومية لم تُسَبب أضرارًا بالمواطنين الذين يقطنون جوار تلك المؤسسات.

وأضاف: “الجرائم البشعة التي ترتكبها القوات المسلحة من خراب ودمار للمؤسسات الحكومية والمدنية لن تمر مرور الكرام”.ودعا المنظمات الإقليمية والدولية إلى حظر الطيران الحربي التابع للجيش من سماء إقليم دارفور، مشددًا على أنه لا توجد في شرق دارفور أي مظاهر عسكرية لقوات الدعم السريع.

وتسيطر قوات الدعم السريع على ولاية شرق دارفور، حيث شكلت فيها إدارة مدنية لتوفير الخدمات.وفي السياق، قالت المتحدثة باسم الإدارة المدنية، مشاعر محمد النورين، إن شرق دارفور تعرضت لقصف جوي دمّر البنى التحتية والمؤسسات الحكومية والمساجد ودور العبادة بإسقاط صواريخ متفجرة.

وذكرت في بيان أن الإدارة المدنية بشرق دارفور تدين وتستنكر الجرائم المروعة التي ارتكبتها القوات الجوية، التي أسفرت عن مقتل عشرات الضحايا.ودعت إلى فرض حظر جوي على المناطق المأهولة بالمواطنين، كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فوري ومستقل.

كيكل: خائن الجزيرة وجزارها الذي تلطخت يداه بدماء أهله

 

كيكل: خائن الجزيرة وجزارها الذي تلطخت يداه بدماء أهله

في ظل الحرب الدائرة بين الانصرافي وقائد درع السودان، ظهر الوجه الحقيقي لكيكل، الذي كان له دور خبيث في مأساة ولاية الجزيرة. هذا العميل الذي خان أهله، شارك في ارتكاب جرائم بشعة ضد سكان المنطقة، من مجازر دموية إلى عمليات نهب، مخلفًا ورائه معاناة كبيرة لشعب الجزيرة. كانت الجريمة بمثابة حرب ضد الإنسانية، عكست صورته كأداة للدمار.

 كيكل تورط في مجازر مروعة راح ضحيتها آلاف الأبرياء، مستهدفًا المدنيين في قرى الجزيرة، مثل ود راوة ود النورة والهلالية. استخدم أساليب وحشية في تصفية المعارضين، من قتل الأطفال الرضع إلى ذبح الرجال العزل بدم بارد. لم تقتصر جرائمه على القتل فقط، بل امتدت إلى استباحة الأعراض وانتهاك النساء، حيث شارك في عمليات اغتصاب ممنهجة، وفرض زواجًا قسريًا على أكثر من 3,450 فتاة، ما حول الجزيرة إلى ساحة لانتهاكات جسيمة.

 ما يزيد من بشاعة جرائم كيكل هو خيانته لوطنه وأهله، فبدلاً من الدفاع عنهم، اختار أن يكون أداة في يد القوى الخارجية ضد بلاده. استخدم الأوضاع لمصلحته الشخصية، غير مكترث بالدماء التي سالت بسبب أفعاله. ورغم فظائعه، تم تكريمه بتعيينه قائدًا لقوات درع السودان، في خطوة تعتبر كارثة حقيقية، لأنها تمنح فرصة للإفلات من العقاب، وتفتح الباب أمام مجرمين آخرين.

قتلى وجرحى في قصف جوي للجيش السوداني على كردفان

 

قتلى وجرحى في قصف جوي للجيش السوداني على كردفان

شن الطيران الحربي التابع للجيش،  غارات جوية جديدة على عدة مناطق في منطقة “حمرة الشيخ”، شمال كردفان، مستهدفًا الأسواق ومناطق تجمع المدنيين، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق مجموعة حقوقية.

وقالت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية في بيان  الثلاثاء، إن طائرة أنتونوف قصفت سوق حمرة الشيخ، وسوق الطواحين، ومنجم الزراف باستخدام خمسة براميل متفجرة، مما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف البيان أن “المصابين نقلوا إلى مستشفى حمرة الشيخ، الذي يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يهدد حياة الجرحى ويجعل فرص علاجهم محدودة”.وأكد أن القصف يأتي في سياق هجمات جوية متكررة منذ ديسمبر 2023، لم تقتصر على الاستهداف العشوائي للمناطق المدنية، بل اتبعت نهجًا ممنهجًا يهدف إلى فرض التهجير القسري على سكان المنطقة، وفق البيان.

وقال إن “هذا الفعل يمثل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويؤكد نية تهجير السكان قسريًا عبر استهداف الأسواق والتجمعات المدنية والمناطق السكنية، بهدف خلق بيئة غير صالحة للحياة وإجبار الأهالي على الفرار.

محاولات لخلق انقسامات داخل الحركات المسلحة بشأن قرار وقف التجنيد

 

محاولات لخلق انقسامات داخل الحركات المسلحة بشأن قرار وقف التجنيد

تشهد الساحة السودانية موجة من الشائعات والاتهامات التي تستهدف قرار الجيش السوداني بمنع التجنيد في صفوف الحركات المسلحة، حيث يتم الترويج لمزاعم تفيد بأن القوات المسلحة دفعت مبالغ طائلة لقيادات هذه الحركات لضمان صمتها وعدم معارضة القرار. كما تروج بعض الجهات لفكرة أن الجيش يسعى إلى الانفراد بالسلطة عبر تقييد نفوذ الحركات المسلحة، وهو ما تنفيه مصادر عسكرية مؤكدة أن القرار جاء ضمن ترتيبات أمنية تتماشى مع التطورات الراهنة.

وفي الوقت الذي يحاول فيه الجيش السوداني إدارة المرحلة الحالية وسط ضغوط داخلية وخارجية، يتم تداول معلومات غير مؤكدة حول وجود اتصالات بين بعض قادة الحركات المسلحة وعبدالعزيز الحلو وعبدالواحد نور، بهدف إعادة النظر في تحالفاتهم مع الجيش بعد قرار وقف التجنيد. كما يتم تسليط الضوء على مزاعم بأن قيادات مثل جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي تلقوا أموالًا مقابل قبولهم بالقرار، في محاولة لخلق حالة من التوتر وعدم الثقة داخل الحركات المسلحة نفسها.

وفي السياق ذاته، برزت مزاعم أخرى تتعلق بضغط التيارات الإسلامية على رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، لإبعاد بعض قادة الحركات المسلحة مثل جبريل ومناوي وكيكل وتمبور. كما يتم الإشارة إلى أن قرار وقف التجنيد استثنى قائد درع السودان، أبو عاقلة كيكل، مما أدى إلى تصاعد الاستياء داخل بعض الفصائل المسلحة التي باتت تشعر بعدم الثقة في الجيش وقيادته.