ديون السودان الخارجية معضلة حقيقية أمام انتعاش الاقتصاد الوطني

أن مسألة الديون الخارجية ما زالت هاجساً كبيراً ومعضلة حقيقية أمام انتعاش الاقتصاد الوطني الذي تتخلله أزمات كبيرة ومتجددة من وقت لآخر، وبرز ذلك من خلال التراجع الملحوظ الذي طال معظم القطاعات الاقتصادية والخدمية في البلاد، وحول ديون السودان الخارجية تلك المعضلة الاقتصادية التي أقعدت البلاد بدلاً من النهوض بها

أفصح عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن اتخاذ القرار يعتبر الانطلاق الحقيقي لتخفيف أعباء الديون، بل يعني الموافقة المبدئية على منح السودان مساعدات مالية جزئية بموجب عملية الهيبك، ويرى البعض أن نقطة بدء القرار لإعفاء الديون الخارجية هو قرار ممتاز جداً ومبشر ويعطي أملاً للاقتصاد السوداني في إمكانية العبور خارج حالة الأزمة.

يروي الخبير الاقتصادي فاروق كمبريسي عن مسار ديون السودان وإعفائها، معتبراً أن عملية إعفاء الدين بأنها عملية انتقالية عبر خطوتين (يونيو 2021 – يونيو 2024)، وانتقالية تعني الفترة بين النقطقتين المذكورتين، بدءاً منذ نقطة اتخاذ القرار وهذه نقطة الانطلاق الحقيقي لتخفيف أعباء الديون (أول خطوة رسمية في عملية الهيبك)، وبلوغ النقطة هذه يعني الموافقة المبدئية على منح السودان مساعدات مالية جزئية بموجب عملية الهيبك، وبعد الوصول ستقوم مؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الأفريقي بتقديم موارد مالية مقدرة للسودان.

ومن ثم نقطة الإنجاز هذه النقطة تعني الحصول على إعفاء كامل ونهائي للدين القائم، وتشترط استمرار السودان في جميع الإصلاحات المتفق عليها، وقال: هذه مسألة فنية وعملية الهيبك ستعمل على الموافقة على نقطة مهمة وهي تخفيض الدين (وفق القيمة الحالية)، ويبلغ 26.3 مليار دولار، وهذا يمثل 495% من إجمالي الصادرات السودانية، وطالب بتخفض الدين إلى مبلغ 18.4 مليار دولار حتى يكون مستداماً ويصل نسبة 150% بعد تطبيق آليات تخفيف الديون في إطار الهيبك، وعن كيفية تحمل هذا المبلغ هناك مساعدات من “آيدا، وبنك التنمية والصندوق 3.9 مليار دولار، دول نادي باريس 13 مليار، الدائنون التجاريون 1.4 مليار دولار.

يقول المحلل الاقتصادي الدكتور الفاتح عثمان محجوب إن خبر موافقة مجلس إدارتي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على وضع السودان في نقطة بدء القرار لإعفاء الديون الخارجية هو قرار ممتاز جداً ومبشر ويعطي أملاً للاقتصاد السوداني في إمكانية العبور خارج حالة الأزمة.

مجلس البجا يرحب بمبادرة الأمم المتحدة بإطلاق حوار لحل أزمة السودان السياسية

أكد المجلس الأعلي لنظارات البجا والعموديات المستقلة ترحيبة بالمبادرة الأممية بإطلاق حوار سياسي لحل أزمة السودان السياسية

وقال عبدالله أوبشار، مقرر المجلس الأعلي لنظارات البجا والعموديات المستقلة، إن أي حوار يفضي إلى تحقيق التوافق الوطني بالسودان ويساهم في حل الأزمة السياسية سنكون جزءا منه.

وأضاف: «كنا نأمل في أن تعطي بعثة الأمم المتحدة بالسودان مساحة أكبر لحل قضية شرق السودان»، مشيرا إلى أن البعثة سبق أن أجرت لقاءات مع قيادات مجلس نظارات البجا في البحر الأحمر، وطرحت مبادرة لحل قضية الشرق.

وأكد أوبشار استعداد المجلس لفتح حوار لحل قضية الشرق، مشيرا إلى أن هذه القضية كانت من المشكلات الرئيسية التي واجهت حكومة الدكتور عبدالله حمدوك الانتقالية.

وطالب مقرر المجلس الأعلي لنظارات البجا والعموديات المستقلة بضرورة إتاحة مساحة كافية لحل قضية شرق السودان، في إطار مبادرة الأمم المتحدة بإطلاق حوار سياسي لحل أزمة السودان السياسية.

الخارجية الأميركية تدعو قادة السودان بعد استقالة حمدوك إلى التوافق لضمان الوصول لحكم مدني

 قالت وزارة الخارجية الأميركية،في أول رد فعل دولي على استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والتي عصفت بالفترة الإنتقالية في السودان إلى حافة الهاوية، إن على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبا، والتوصل إلى توافق، لضمان الوصول لحكم مدني

وأكدت واشنطن استمرارها بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني، الذي إرادته فوق رغبات أي شخص طامع في تحقيق أحلامه الشخصية، للتخلص من كلٍ من يريد عودة السودان إلى عصر التفكك، من أجل العبور بالسودان لبر الأمان سياسياً، وتحقيق الديمقراطية، كما دعت إلى وقف العنف ضد المتظاهرين.

وأضافت الخارجية الأميركية أن تعيين رئيس الوزراء والحكومة السودانية المقبلة يجب أن يتماشى مع الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة.

فقد دعا مكتب الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني وتعيين رئيس للوزراء تماشيا مع الوثيقة الدستورية وذلك في تغريدة على حسابه على تويتر.

وقال مكتب الشؤون الأفريقية: "بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبا، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني."

وأضاف: "يجب تعيين رئيس الوزراء والحكومة السودانية المقبلة تماشياً مع الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة."

وأكد مكتب الخارجية للشؤون الأفريقية مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في دفعهم من أجل الديمقراطية داعيا إلى وقف العنف ضد المتظاهرين.

إثيوبيا تحشد قواتها على الحدود السودانية للإستيلاء على موارد البلاد

الإصرار الاثيوبي بالقيام بعمل عسكري على الحدود في اراضى الفشقة السودانية، لنهب ممتلكات الشعب السوداني، ومحاولاتهم المستمرة التخطيط لزرع الفتن بين أبناء الوطن لخلق حرب أهلية، والان تسعى إثيوبيا للإستحواذ على مياه سد النهضة يإستغلال التوترات في السودان، وأفادت وسائل الإعلام السودانية، إن قوات مسلحة إثيوبية توغلت داخل الأراضي السودانية، حيث تسعى أثيوبيا بإستغلال الوضع الراهن في السودان لوضع يدها على كافة موارد البلاد، والاستيلاء على الاراضى السودانية

ولقد حذّر مصدر عسكري رفيع من تجدّد الحرب مع دولة إثيوبيا، وأوضح بأنّ أيّ تباطؤ في التدّخل الدبلوماسي بين البلدين سيسارع في اندلاع الحرب، وأعلنت صحيفة الحراك السياسي، عن وجود حشود عسكرية إثيوبية على الحدود على الرغم من حدوث هدنة بين الأطراف الإثيوبية.

وقالت الصحيفة بحسب مصادرها أنّ هناك حشود لكنها ليست هناك تعديات، غير أنّ الجيش السوداني يتحسّب لأيّ هجمات، وأضافت إذا هاجمونا سنردّ الصاع صاعين، وسندافع عن أراضينا”.

 وفي وقت سابق، تصدى الجيش السوداني، فجر يوم السبت 27 نوفمبر، لهجوم داخل الحدود الشرقية نفذته قوات إثيوبية ومليشيات الأمهرة، ويصد الجيش السوداني بين الحين والآخر ومُنذ تحريره معظم أراضي الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى في نوفمبر 2020، هجمات من القوات الإثيوبية ومليشيات تدعمها

وقالت مصادر عسكرية رفيعة، إن الجيش السوداني ردّ على توغل قوات إثيوبية ومليشيات الأمهرة داخل الأراضي السودانية شرق بركة نورين عند مستوطنة ملكاوا بعمق 17 كيلومترًا، وأشارت المصادر إلى أن المواجهات التي اندلعت بالأسلحة الثقيلة لا تزال دائرة

وتحدثت المصادر عن أن التوغل الإثيوبي الجديد هُدف منه تحقيق أمرين، الأول: إسناد كبار مزارعي الأمهرة، الذين يعملون على حصاد نحو 10 آلاف فدان زُرعت داخل السوداني والثاني قطع الطريق أمام تقدم قوات جبهة تحرير إقليم تيجراي على منطقة بحر دار الإثيوبية، وتقول قوات جبهة تحرير تيجراي إنها تتحرك صوب إقليم بحر دار والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا

الأمين العام للأمم المتحدة يدين أعمال النهب والعنف بقاعدة بعثة يوناميد بشمال دارفور

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أعمال النهب والعنف بقاعدة بعثة يوناميد اللوجستية السابقة، بولاية شمال دارفور بمدينة الفاشر، منذ 24 ديسمبر الحالي، وأعرب الأمين العام، في بيان منسوب لنائب المتحدث باسمه، فرحان حق، عن قلق بالغ إزاء سلامة أفراد بعثة يوناميد، الذين لا يزالون في القاعدة وفقا لإخبار الأمم المتحدة..

وشدد البيان على أن أمن هذا الجزء من القاعدة الذي تم اقتحامه ونهبه كان ينبغي على السلطات السودانية الحفاظ عليه بمجرد تسليمه إليها.

وأشار إلى أن حادثة النهب والتدمير هذه تعد بمثابة مأساة للمجتمعات السودانية التي استفادت من كميات كبيرة من المعدات والإمدادات التي وهبتها أصول الأمم المتحدة بهدف استخدامها للأغراض المدنية.

 وقال البيان  “ما زلنا نأمل في أن تتمكن السلطات السودانية من وضع حد لعمليات النهب في الفاشر، وأن يتم التمكن من إدارة البنية التحتية والمعدات والأصول المتبقية بغية استخدامها للأغراض المدنية على النحو المنشود”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أنهى في ديسمبر من العام الماضي ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور(يوناميد)، بعد مرور أكثر من عشر سنوات على نشر البعثة المختلطة، بهدف حماية المدنيين في إقليم دارفور .

  وكانت لجنة أمن ولاية شمال دارفور كشفت  عن تعرض جزء من مباني بعثة ال(يوناميد) الذي تسلمته  الحكومة من البعثة في العشرين من الشهر الجاري،  إلى عمليات نهب يوم الجمعة من جهة أو جهات لم تسمها اللجنة.

اثيوبيا تسعى للإستحواذ على مياه سد النهضة يإستغلال التوترات في السودان

إثيوبيا تسعى للإستحواذ على مياه سد النهضة يإستغلال التوترات في السودان، وإستغلت عامل الزمن من أجل فرض سياسة الأمر الواقع، حيث انتهت المدة الزمنية التي جاءت في توصيات مجلس الأمن بشأن التوصل إلى اتفاق قانوني بين القاهرة والخرطوم وإثيوبيا، ومحاولات اثويبا في إستغلال الوضع في السودان لخلق خلاف بين نسيج الشعب للوصول لحرب اهلية، للاستيلاء على مياة سد النهضة وأرض الفشقة السودانية

هل انتهت الحلول التفاوضية لتلك الأزمة أم أن إثيوبيا إستغلت الأوضاع المضطربة في السودان، وأجلت الحديث في أزمة سد النهضة لإهدار المهلة الزمنية التي حددتها الامم المتحدة للتفاوض بإنشغال السودان بالاحداث السياسية الاخيرة، ان الشعب السوداني والجيش لن يتهاونوا مع المخططات الإثيوبية، وتدخلاتهم المستمرة فى شؤون البلاد للسيطرة على مياة سد النهضة وخيرات السودان و ثرواتها.

بداية يرى مستشار وزير الري المصري الأسبق وخبير الموارد المائية، الدكتور ضياء الدين القوصي، إن إثيوبيا تستغل حالة عدم الاستقرار الكبيرة التي يعيشها السودان، ومحاولاتهم المستمرة للتدخل العسكري في اراضى السودان للإستيلاء على منطقة الفشقة، وأضاف، أن هناك محاولات أثيوبيا المستمرة في التخطيط لإشعال الشارع السوداني لخلق حرب أهلية، لنهب الاراضي السودانية والسيطره على كافة مياه سد النهضة.

وحول تأثير الأوضاع في السودان حاليا على قضية السد يقول مستشار وزير الري المصري، إن عدم استقرار السودان بكل تأكيد أثَذرعلى قضية سد النهضة، فعندما كان هناك هدوء في المشهد السوداني، وجدنا الحكومة والجيش يبحثان تحرير الأراضي السودانية الحدودية بين البلدين، وأيضا الخرطوم دائمة الحديث عن أزمة السد وحلولها والمفاوضات، لكنهم الآن مشغولين بالبحث عن حل سياسي لما هم فيه من أزمات، وأن اديس أبابا إستغلت الموقف السياسي في السودان لتنفيذ مخططها بشأن سد النهضة.

من جانبه يقول، معتز المدني، الخبير السوداني في القانون الدولي، إن إثيوبيا ليس أمامها إلا الاستجابة للتوصيات التي أعلنها مجلس الأمن في الجلسة الخاصة بسد النهضة، وأن أي تجاوزات من جانب أديس أبابا لفرض الأمر الواقع دون الانتظار حتى تبدأ المفاوضات التي تحدث عنها مجلس الأمن برعاية إفريقية، هذا يعد مخالفة قانونية دولية، وتعد هنا إثيوبيا مخلة بالأمن والسلم الدوليين.

وأضاف المدني، القضية هنا أن سد النهضة لم يعد في تلك المرحلة هو صاحب الأولوية في المجتمع الدولي ومجلس الأمن، نظرا لأن الحروب والاضطرابات في إثيوبيا والسودان هى التي احتلت تلك المكانة لدى المجتمع الدولي من أجل البحث عن حلول لوقف تلك الحروب والنزاعات، لكن يجب على أديس أبابا بعد انتهاء الحرب الداخلية أن تنفذ ما جاء بتوصيات المجلس بشأن جولة جديدة من المفاوضات للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح أطراف الأزمة.

وتابع، إثيوبيا حاولت ولا تزال أن تستغل عامل الزمن من أجل فرض سياسة الأمر الواقع، لكن هذا لا يمنع المجتمع الدولي من العمل على تقليصه ووقفه حتى يتم الاتفاق حوله، وهذا يتعلق بالملء والتشغيل، مشيرا إلى أنه لا بد من التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حتى ولو اكتملت كل مراحل بناء وتشييد السد، الأمر يتعلق بأمن قومي لدول المصب وهناك اتفاقات دولية تتعلق بالأنهار التي تمتد بين عدة دول، كما أن هناك وقائع سابقة تمت فيها إزالة سدود وليس تعديلها.

كما أكد مجلس التعاون الخليجي، في دورته الأخيرة، على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي، مشيرا إلى دعم جميع مساعي حل أزمة سد النهضة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف: “أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، والدعم الكامل لكل ما فيه ازدهار مصر وشعبها، والتعاون مستمر مع جمهورية مصر العربية”.

وتواصل مصر مطالبها بضرورة استئناف مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في أسرع وقت ممكن، بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

شرق السودان يعلن التصعيد وإغلاق المواني وتحذيرات الحكومة بأنها لن تسمح بإغلاقات أخرى

هدد المجلس الأعلى لنظارات البجا بالسودان بإغلاق شرق السودان عقب انتهاء المهلة المحددة في التاسع عشر من ديسمبر الجاري،وبإغلاق نفط جنوب السودان ومينائي بشائر 1 و2 الخاصين بتصدير بترول السودان، وذلك وسط تحذيرات مجلس السيادة من أنه لن يسمح بإغلاقات أخرى، جاء ذلك في بيان مقتضب لأمين إعلام المجلس عثمان كلوج

وكان مجلس البجا وافق في الرابع من ديسمبر الحالي على طلب لجنة حكومية بإرجاء إغلاق ميناء بورتسودان والطريق القومي الرابط بين العاصمة ومدينة بورتسودان إلى التاسع عشر من ديسمبر الجاري.

وقال كلوج في بيانه “نعلم بأن الدولة ستقاتلنا من أجل الموارد في شرق السودان”، مضيفا “نحن مستعدون للموت والقتال من أجل نزع حقوقنا والحكم الذاتي وفقا للأرض والثقافة، وتابع “سوف نغلق الشرق عقب انتهاء الفترة المحددة في التاسع عشر من ديسمبر” دون تفاصيل أخرى.

ونقل الحساب عن عبدالله أوبشار مقرر المجلس قوله إن “الاعتصام في مواعيده المحددة في التاسع عشر من الشهر الجاري، ما لم تستجب الحكومة لمطالب المجلس التي تتمثل في إلغاء المسار والمنبر التفاوضي”، وقال أوبشار “الحديث عن توافق المجلس للمشاركة في مؤتمر الشرق عار عن الصحة، وإن أي محاولة للالتفاف على مطالبنا مرفوضة”.

وحذّر عضو المجلس السيادي عبدالباقي عبدالقادر من إغلاق الموانئ، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح بإغلاق الموانئ مرة أخرى وستفرض هيبة الدولة.

ويرفض مجلس نظارات البجا اتفاقية مسار شرق السودان الموقّعة في عاصمة دولة جنوب السودان بين الحكومة وممثلي شرق السودان في الجبهة الثورية.

وكان رئيس المجلس الناظر محمد الأمين ترك قد صرّح أكثر من مرة بأن مسار الشرق مرفوض في كل الولايات الشرقية ولن يطبق عليهم، كما طالب بنصف موارد شرقي البلاد للولايات الشرقية، وإلغاء مسار الشرق في اتفاقية سلام جوبا وحل الحكومة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات.

وأعلن مجلس البجا في الرابع من نوفمبر الماضي تعليق إغلاق ميناء بورتسودان والطريق الرئيس بين الخرطوم وبورتسودان لمدة شهر، لمنح الحكومة المركزية في الخرطوم فرصة لحل القضية وإلغاء اتفاقية مسار الشرق موضوع الأزمة.

وتوصل اجتماع عقده نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مع أطراف اتفاق “جوبا” للسلام، بمشاركة وفد الوساطة من جمهورية جنوب السودان، لمراجعة تنفيذ بنود الاتفاقية وبحث الأزمة في شرق السودان، إلى اتفاق أمن على ضرورة قيام مؤتمر جامع يضم كل أهل الشرق لمناقشة قضاياهم.

وكان مجلس السيادة قد توصل إلى تفاهمات مع كيانات شرق السودان من خلال عقد مائدة مستديرة بين الفرقاء دون تحفظ أو شروط، للوصول إلى رؤية محددة حول إدارة شرق السودان. ونصت المادة 34 من اتفاق “مسار الشرق”، وهو جزء من اتفاقية جوبا للسلام، على إقامة مؤتمر تشاوري جامع لأهل الشرق لمناقشة قضاياهم.

ويطالب المجلس بإلغاء مسار الشرق في اتفاق سلام السودان، وتنفيذ مقررات مؤتمر سنكات، فضلا عن منبر تفاوضي منفصل وجديد حول قضايا الشرق بين الحكومة والمجلس.

ونفذ محتجون بشرق السودان في سبتمبر الماضي إغلاقا شاملا استمر لأسابيع لطرق حيوية في ولاياته الثلاث: “البحر الأحمر وكسلا والقضارف”، إضافة إلى الطريق الرئيس الرابط بين بورتسودان والعاصمة الخرطوم.

وأغلق المحتجون في السابع عشر من سبتمبر الماضي الميناء الرئيس وعددا من الموانئ، ومنعوا عبور الصادرات والواردات السودانية، احتجاجا على عدم إلغاء مسار الشرق بمفاوضات السلام في أكتوبر الماضي.

رئيس مجلس السيادة.. الاتزام بتنفيذ الإتفاق السياسيّ لإستكمال المسيرة الديمقراطية رغم المكايد والفتن

جدد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبدالفتاح البرهان، التزامه بتنفيذ الإتفاق السياسيّ الموقع مع رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، مبينًا أن الإتفاق السياسيّ وما سبقته من إجراءات تصحيحية هو المخرج وخارطة الطريق لا تراجع عنه

وأكد البرهان خلال كلمته في حفل تخريج دورتي الدفاع رقم ٣٣ والحرب العليا رقم ٢١ باكاديمية نميري العسكرية العليا اليوم، العزم على إستكمال مسيرة الديمقراطية في البلاد رغم المكايد والفتن وإختطاف الشباب وتوظيفهم لمكاسب ذاتية أو أيدلوجية أو مصالح دولية، 

مؤكداً العزم على الوصول بها إلى إنتخابات حرة تؤطر لحكم ديمقراطي مدنيّ،  مشدداً على ضرورة أن يبنى عليه ميثاق التوافق الوطنيّ، وأشاد بإصرار الشعب السوداني في محاولاته المستمرة للعبور بالبلاد نحو الديموقراطية وأمن وإستقرار البلاد وأن أسباب التفكك الداخلي بتسلل عناصر الجماعات الإرهابية المتطرفة و فكرها الدموي، وأن الحكومة السودانية تسعى نحو مستقبل أفضل للوطن.

وحيا رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الشعب السوداني على صبره، مؤكداً أن القوات المسلحة السودانية ستظل وفية لقسمها بالمحافظة على أمن وسلامة البلاد، وعلى مسيرة التحول الديمقراطيّ والوصول بها إلى دولة مدنية.

وقال إن «ما تمر به البلاد من أزمات تتطلب إعلاء قيم الوطنية وتغليب المصلحة العليا، بجعل الوطن فوق الجميع، مضيفا، سنمضي بعزم وقوة مسلحين بهذا الوطن، ونؤكد أننا لن نحيد عن الطريق الذي أختطه أسلافنا الأول.

تهديدات بإعادة إغلاق الطرق والميناء في البلاد.. فهل تنجح جوبا في إنقاذ السودان؟

تعيش منطقة شرق السودان حالة من الغليان وسط تهديدات بإعادة إغلاق الطريق والميناء الحيوييْن في البلاد، في حال لم تُنفَّذ مطالب عدة، وتنظيم الإخوان يصطاد في الماء العكر ويخلق المشاكل لقيام حرب أهلية بين السودانيين، وإختلاف الآراء في السودان،الذي أدّى لتهديد إستقرار الحياة السياسية في السودان، واستدعى تدخل دولة جنوب السودان لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وجيش السودان يفرض سيطرته على المناطق المختلفة بالبلاد لحماية الشعب

في مطلع الشهر الجاري، هدد زعماء قبائل البجا السودانية بعودة عمليات التصعيد والإغلاق شرق البلاد، مع انتهاء مهلة الشهر التي منحوها للحكومة، وعدم تنفيذ مطالبهم في 4 ديسمبر.

ومع انتهاء المهلة، أرجأ المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة خطوات إغلاق ميناء بورتسودان والطريق القومي بشرق السودان لمدة أسبوعين؛ استجابة لطلب لجنة حكومية لحل الأزمة برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وآنذاك، قال القيادي بالمجلس، محمد طاهر، إن اللجنة العليا المكلفة بأزمة الشرق برئاسة دقلو طلبت منحها مهلة لحل القضية، وأن التأجيل يأتي لإجراء المزيد من المشاورات مع كل مكونات الشرق؛ للوصول إلى نتائج إيجابية.

ويرفض مجلس نظارات البِجا والعموديات المستقلة في شرق السودان برئاسة محمد الأمين ترك، اتفاقية مسار شرق السودان الموقعة في عاصمة دولة جنوب السودان بين الحكومة وممثلي شرق السودان في الجبهة الثورية فبراير 2020.

وكان ترك قد صرح أكثر من مرة بأن مسار الشرق مرفوض في كل الولايات الشرقية ولن يطبق عليهم، وطالب بنصف موارد شرقي البلاد للولايات الشرقية، وإلغاء مسار الشرق في سلام جوبا، وحل الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات.

وأوضح أنهم جلسوا مع رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس الوزراء بشأن مطالبهم التي ظلت كما هي منذ عامين، حتى قبل التوقيع الرسمي على اتفاقية جوبا.

ورفعوا عدة مطالب رئيسية هي: "إنهاء التهميش، وتحقيق التنمية لمناطق الشرق، وإلغاء اتفاقية مسار الشرق المضمن في اتفاقية جوبا للسلام، وتغيير الحاضنة السياسية أو توسيعها (الائتلاف الحاكم)، وحلّ لجنة إزالة التمكين واستبدالها بمفوضية مكافحة الفساد، وحلّ الحكومة الحالية، وتشكيل مجلس عسكري يدير البلاد لفترة انتقالية تعقبها انتخابات".

وساطة جوبا

ومطلع الأسبوع الجاري، تدخلت دولة جنوب السودان على خط الأزمة في محاولة لرأب الصدع وعودة الحياة إلى طبيعتها في منطقة الشرق التي تعد بمثابة رئة السودان، حيث إن عمليات الإغلاق السابقة أصابت الحياة بالشلل التام.

وأكدت الوساطة الجنوبية أهمية التوصل إلى توافق تام بين كافة مكونات منطقة شرق السودان، وصولًا لرؤية محددة حول كيفية إدارة المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس وساطة جنوب السودان، توت قلواك، بحضور الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في السودان.

ووفق بيان لمجلس السيادة السوداني، قال توت قلواك إن الاجتماع ناقش أزمة شرق السودان، وأهمية التوصل لتوافق تام بين كافة المكونات وصولًا لرؤية محددة حول كيفية إدارة المنطقة.

وأشار إلى أن الشرق يعد بوابة السودان، مما يستدعي العمل على استقراره، مؤكدا أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، يتابع باهتمام بالغ تنفيذ اتفاق السلام الموقع بجوبا.

واستجاب فريق الوساطة، لدعوة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى ضرورة مواصلة وفد الوساطة لجهوده من أجل تقريب وجهات النظر بين كافة المكونات؛ للوصول لاتفاق يضمن لأهل شرق السودان السلام والاستقرار والتنمية.

وأوضح قلواك أن جلسات فريق الوساطة مع الأطراف المختلفة، تتواصل خلال اليومين المقبلين، لبناء قاعدة مشتركة ترضي جميع أهل الشرق باختلاف مكوناتهم.

الكاتب والمحلل السياسي السوداني، هيثم محمود، قال إن أن الحكومة ليس باستطاعتها فتح جبهة أخرى للحرب في الشرق مهما كلفها الأمر، ولن تستطيع فتح مسار الشرق الذي أقحم في اتفاقية جوبا للسلام التي تجاوزت مكونًا رئيسيًّا وفئة كبيرة من أهل الشرق.

وأشار إلى أن تأخر الحكومة في تنفيذ مطالب أهل الشرق وتكوينها لـ"لجنة كسيحة" لم تنشط إلا بعد تهديدات بالتصعيد سيعقّد المشهد بشدة في حال إغلاق الميناء الرئيسي والمنفذ البحري الوحيد، خاصة أن الإغلاق السابق قد كبَّد البلاد خسائر فادحة، وأسهم في انهيار الاقتصاد المتهالك.

واعتبر أن ما حدث مؤخرًا من التعامل مع الناظر ترك خلال أزمته الصحية بداية مبشرة؛ حيث أنه وجد اهتمامًا خاصًّا من الدولة إذ غادر للأردن بطائرة خاصة للعلاج.

وتوقع المحلل السياسي نجاح وساطة دولة جنوب السودان في نزع فتيل الأزمة التي أظهرت فيها الحكومة مؤخرًا اهتمامًا ومرونة، وتعاملت مع ترك كزعيم بعد أنباء عن ترشيحه للسيادي والاهتمام بصحته، وهي عوامل مؤثرة جدًّا في الشعب السوداني.

مكتب حقوق الإنسان يعرب عن قلقه من تعرض المهاجرين السودانيين للطرد القسري من ليبيا

 مكتب حقوق الإنسان.. احتُجز مهاجرون من السودان وإريتريا والصومال وتشاد، بينهم أطفال ونساء حوامل، وتم طرد بعضهم بالفعل، وسيتم طرد الباقي في أي لحظة، من ليبيا

أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه البالغ، ودعا السلطات الليبية إلى حماية حقوق جميع المهاجرين، وذلك في أعقاب سلسلة من الطرد القسري لطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين في ليبيا الشهر الماضي، بمن فيهم مجموعتان كبيرتان من السودان.

قال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل، إنه بحسب معلومات حصل عليها فريقهم في الميدان، الاثنين الماضي، طُردت مجموعة تتألف من 18 سودانيا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بعد نقلها من مركز توقيف قنفودة في بنغازي إلى مركز توقيف الكفرة في جنوب شرق ليبيا، ويخضع كلا المركزين إلى سيطرة وزارة الداخلية لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار “كولفيل” في مؤتمر صحفي من جنيف، إلى نقل المهاجرين عبر الصحراء الكبرى إلى المنطقة الحدودية بين ليبيا والسودان حيث تم إلقاؤهم هناك. وتابع: “قبل ذلك بشهر، في 5 نوفمبر، تم ترحيل مجموعة أخرى تتألف من 19 سودانيا إلى السودان، أيضا من قنفودة عبر مركز توقيف الكفرة”.

وبحسب مكتب حقوق الإنسان، في الأشهر الماضية، احتُجز مهاجرون آخرون من السودان وإريتريا والصومال وتشاد – بينهم أطفال ونساء حوامل – وتم طردهم بالفعل، أو سيتم طردهم في أي لحظة.

وقال “كولفيل”: “تتعارض عمليات الطرد هذه لطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين بحثا عن الأمان والكرامة في ليبيا دون الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات الإجرائية، مع حظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين”.

وفيما يتعلق بالسودانيين الذين طردوا يوم الاثنين، على سبيل المثال، قال إنه أفيد باعتقالهم واحتجازهم وطردهم بشكل تعسفي، وذلك دون أن يُمنح لهم تقييم فردي لظروفهم واحتياجاتهم للحماية، مثل خطر الاضطهاد والتعذيب وسوء المعاملة أو أي أذى آخر لا يمكن إصلاحه في ديارهم.

كما لم يُمنحوا بحسب “كولفيل” إمكانية الحصول على المساعدة القانونية ولم يتمكنوا من الطعن في قانونية أمر الطرد، بالإضافة إلى ذلك، لم يتم السماح لهم بالوصول إلى منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك خدمة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، خلال فترة احتجازهم.

الاتحاد الأوروبي يطالب حمدوك بإجراءات لبناء الثقة بعد أحداث 25 أكتوبر

التقى سفراء دول الاتحاد الأوروبي، برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لمناقشة الوضع السياسي الحالي في البلاد، وأوضحوا أن الأزمة الناجمة عن أحداث 25 أكتوبر تتطلب إجراءات لبناء الثقة، كما طالبوا بضمانات لوصول المساعدات الإنسانية

وأطلع رئيس الوزراء حمدوك السفراء على التطورات منذ 21 نوفمبر، فيما يتعلق ببناء تحالف شامل يؤدي إلى "إعلان سياسي" لإعادة البلاد إلى مسار الانتقال.

وأشار السفراء، خلال اللقاء، إلى أن الاتحاد الأوروبي قد دعم انتقال السودان إلى الديمقراطية منذ أن بدأت الثورة السلمية في البلاد في ديسمبر 2018، قبل ثلاث سنوات.

وأشار السفراء إلى أن هذا الدعم كان سياسيا وماليا بهدف دعم ليس فقط الانتقال السياسي، ولكن أيضا الانتعاش الاقتصادي في طريق تحقيق شعار الثورة "الحرية والسلام والعدالة للجميع".

كما أكدوا عزم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على دعم السكان الذين يعانون من خلال المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها.

وطالب السفراء رئيس الوزراء بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء البلاد تحقيقا لهذه الغاية.

وشددوا على استمرار مشاركة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في انتقال السودان الفريد إلى الديمقراطية ودعمهم لشعب السودان في سعيه لتحقيق الحرية والسلام والعدالة للجميع.

الاخوان سرطان يحاول الانتشار في كل أركان السودان

تحدثت الكاتبة المصرية المنشقة عن الاخوان، ناهد إمام عن خلاصة تجربتها داخل التنظيم الإرهابي، وقالت، "أن تبقى بين صفوف تنظيم الإخوان لسنوات طويلة هو أمر أقرب إلى العبودية، ذلك أن أحد أهم شروط بقائك هو السمع والطاعة، ووصفت الكاتبة الاخوان بالسرطان الذي يحاول الانتشار في كل أركان الدولة، وأن "الخروج من براثن الجماعة هو تخلص أبدي من العبودية للأشخاص وعودة مطلقة إلى عبادة الله وحده دون شريك"

الكاتبة ناهد إمام، التي أعلنت العصيان على تقاليد الجماعة البالية بعد 18 عاماً كاملة بدأتها في عام 1990 وانتهت عام 2008، أكدت أن عناصر الجماعة استغلوا تغلغلهم في الجامعات والمدارس لتجنيد عناصر جدد، حتى باتوا كخلايا سرطانية تستحق الاستئصال.

وتابعت الكاتبة متحدثة عن أسلوب الجماعة في الدول العربية، والنهج الذي تنهجه للتحكم في الدولة والافراد، وتحدثت عن اسلوب الاخوان في السودان من محاولات لتتفكك الدولة، وتعاملهم الدموي مع المتظاهرين، والمحاولات المستمرة لتدمير الاقتصاد السوداني لإنهيار المجتمع وخلق حرب أهلية في بين أبناء الوطن الواحد. 

وتابعت:  كان للحضور الإخواني في الجامعات بين الطلاب واضحاً، فضلاً عن مشاركتهم السياسية والاجتماعية في كافة المحافل التي كانت تجذب جيلنا في هذا العمر، وانتشارهم بشكل واضح في المساجد التي يتردد عليها الطلاب في الكليات المختلفة لأداء الصلاة".

ففي المسجد – والحديث لا يزال للكاتبة - "تعرفت على عدد غير قليل من الفتيات الذين كانوا يحرصون على التعاون معي، وتأصيل فكرة الإخوة والحض على عمل الخير والتحرك لنجدة أو مساعدة كل محتاج، ما بهرني وجذبني بشكل مباشر للتواجد معهم ومساعدتهم في أداء الأعمال الخيرية".

"بعد ضمان ولائك وإعجابك بالأداء الخيري للجماعة"، بحسب الكاتبة "يتم ترقيتك في الجماعة مع تأصيل فكرة الاضطهاد التي يعانيها الإخوان لجذبك إلى طريقهم قبل عرضك على من هو أعلى مقاماً من الفئة الأولى التي تعرفت عليها والذي يلقب بـ(النقيب) أي القائد".

وتابعت: "لهذا النقيب ولاء أعمى وصلاحيات كبرى وتكليفات للطالبات بدعوة الأقرباء والعائلات للانضمام إلى التنظيم، وبدون قسم فأنت مدين لهذا النقيب بالسمع والطاعة وإلا يتم نبذك مباشرة عن الجماعة".

وأشارت الكانبة عن الإنشقاق الداخلي بين جماعة الإخوان نفسهم، وزيادة الصراعات بسبب مطامعهم الجشعة في تحقيق رغباتهم وبسبب تفكيرهم في مصالحهم الشخصية فقط ، وأكدت الكاتبة على إن التخلص من الفكر الاخواني الإرهابي المتطرف بمثابة  التخلص من العبودية  والوصول للحرية.

قوى الحرية والتغيير تطالب بعودة الأوضاع لما قبل 25 أكتوبر وترفض التفاوض مع العسكر

أظهرت قوى الحرية والتغيير في السودان مواقف متصلبة إزاء الجيش، إذ رفضت إجراء أي مفاوضات مع المؤسسة العسكرية، ويبدو أن الطريق لا يزال طويلا أمام حل الأزمة السياسية في السودان، عقب قرارات الجيش الأخيرة التي حل بموجبها مجلسي السيادة والحكومة

قال المتحدث باسم هذه القوى، الواثق البرير، إنها ترفض قرارات الجيش الأخيرة، نافيا عقد أي اجتماعات مع قادته، وأضاف، أن الحرية والتغيير تنضم إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في المطالبة بعودة الأوضاع إلى ما قبل 25 أكتوبر، والعودة للوثيقة الدستورية

وقال متحدث آخر باسم هذه القوى: "لم نفض الشراكة..ويجب أن نعود إلى الوثيقة الدستورية"، مشيرا إلى أن الجيش اتخذ إجراءاته بعد طرح بعض القضايا الخلافية.

ومما يظهر تصلب الحرية والتغيير إصرارها على عدم عودة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى منصب رئيس مجلس السيادة، وكانت مصادر في حكومة حمدوك أعلنت أن المفاوضات مع الجيش وصلت إلى "طريق شبه مسدود".

وكانت قوى الحرية والتغيير التي كانت محور أساسيا في إسقاط الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، قد وافقت على تقاسم السلطة مع العسكريين.

وتضغط الولايات المتحدة والأمم المتحدة للتوصل إلى حل ينهي الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي، بعدما حل الجيش مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ.

وقال دبلوماسيون إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتيس سيطلع مجلس الأمن الدولي على تطورات الوضع في السودان خلال اجتماع مغلق الخميس.

من جانب آخر، طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، أمس الأول الثلاثاء، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بـ"إعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره الصحيح"، وعودة عبد الله حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء.

واجتمع سفراء الدول الثلاث (الترويكا) مع البرهان، حيث طالبوه بـ"ضرورة إعادة الوثيقة الدستورية وعودة حمدوك إلى منصبه، كأساس للمباحثات حول كيفية تحقيق شراكة مدنية عسكرية، وحكومة انتقالية بقيادة مدنية تعكس بصدق تطلعات الشعب السوداني".

فرنسا تلوّح بوقف عملية إلغاء ديون السودان التي تمت في اتفاق نادي باريس

ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن ما وصفته بأنه "انقلاب" في السودان يضع اتفاق نادي باريس في يوليو الماضي لإعادة هيكلة 5ر23 مليار دولار من ديون السودان موضع شك وتساؤل

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن الوزارة: "من الواضح أن الانقلاب العسكرى الذى وقع يوم 25 أكتوبر يضع العملية موضع تساؤل". وأضاف أن إلغاء الديون كان جزءا من دعم فرنسا للتحول الديمقراطي.

وكانت الولايات المتحدة علقت بالفعل حزمة مساعدات اقتصادية للبلاد بعد أن أزاح الجيش هيكل السلطة الانتقالية الذي يعد البلاد للانتخابات الديمقراطية في عام 2023، في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.

وفي يوليو، وافق نادي باريس، على إلغاء نحو 1ر14 مليار دولار من عبء الديون الخانقة للدولة الواقعة في شمال أفريقيا وإعادة هيكلة 4ر9 مليار دولار.

وجاء ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 5ر2 مليار دولار وقال إن السودان مؤهل لتخفيف عبء الديون.

مستشار الجيش الإعلامي يعلن عن تشكيل وشيك للحكومة ومطالبة أممية بحرية حمدوك وأعضاء حكومته

قال العميد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن “تشكيل حكومة جديدة للبلاد بات وشيكا”,كما طالب ممثل الأمم المتحدة، فولكر بيرتس،بـ”الحرية الكاملة” لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته

أضاف “أبو هاجة” في تصريحات تلفزيونية مساء الأربعاء، إننا “ندرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية، ونؤمن بضرورة تلبية شعارات ثورة ديسمبر مشيرا إلى أن “تشكيل الحكومة بات وشيكا”.

كما أفاد أن “القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان حريص على وحدة الصف الوطني، وأن ترتكز الحلول الوطنية بما يعزز التوافق ويحقق إجماع كل السودانيين”، مدعيا أن “التأني طوال الفترة الماضية يعود إلى حرصنا على إيجاد معالجة تتفق مع استراتيجية التصحيح التي ولدت بعد 25 أكتوبر

ولقد طالب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، يوم الأربعاء، بـ”الحرية الكاملة” لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بعد أكثر من أسبوع على عزل حكومته من قبل الجيش.

كما دعا “بيرتس” في تغريدة على حسابه على تويتر لإطلاق سراح كافة أعضاء حكومة حمدوك وأنصار الحكم المدني المحتجزين، وإتاحة التواصل معهم.

الأخوان يدمرون السودان من أجل السيطرة على الحكم مرة أخرى مهما كانت العواقب

جماعة الإخوان الارهابية، عملت على تقييد سير الحركة السياسية في السودان، لتخريب نظام الحكم، وتدمير الاقتصاد، وتحقيق خساير فادحة في البلاد، ومخططاتهم السبب في عودة السودان إلى الوراء وتفكك صفوفها، لإظهار أهمية وجودهم والحاجة إليهم، للعودة لنظام الحكم، عن طريق فرض السيطرة على قطاعات الدولة، ولقد جنّدت الإخوان عناصر بدفع رشاوي للشباب للتظاهر وإشعال الفتنة بين صفوف إبناء السودان 

وأحداث السودان المثيرةٌ هذه الأيام، ولا تخطئ العين أن الإعلام السياسي العربي يمرّ بمرحلة كاشفة، تعيد للأذهان أسوأ مراحله والأدوار التضليلية التي مارسها بعد ما كان يعرف بالربيع العربي 2011، تجاه ما يحدث في السودان 2021. 

قبل عشر سنواتٍ كان «أوباما» يبشر بزوال الأنظمة العربية ويدعم وصول «جماعة الإخوان» إلى السلطة، وسارت وسائل إعلامية عربية كبرى في ركابه، هاجم «أوباما» العسكر فهاجمها «الإخوان» فهاجمتها تلك الوسائل الإعلامية. 

واليوم وبعد عشر سنواتٍ، المشهد يعيد نفسه، في السودان هذه المرة، نفس اللغة وذات الأداء، حتى أن البعض يظهر حماس غير مبرر، بلغة الجسد المتحفزة وعبارات التحريض ومقاطعة أي رأي مخالف وقطع أي فكرة لا تدين ما جرى، وكأن هذه الوسائل الاعلامية تعمل لحساب الاخوان وشريكٌ فيما يجري، وليست ناقلاً يفترض فيه المهنية والاحترافية.

لنتذكر ما جرى في السودان قبل سنواتٍ معدودةٍ، فمن أنقذ السودان هو «الجيش» و«الأمن» و«العسكر» من حكم «البشير» الذي دام لثلاثة عقودٍ، وليس القوى المدنية وتياراتها، هذه حقيقة، وما جرى ضد البشير هو «انتفاضة» دعمتها كل القوى المدنية وكل الدول العربية وتم الاعتراف بنتائجها دولياً، وقام مجلس السيادة الذي يقوده «عبدالفتاح البرهان»، ولا زال هذا المجلس قائماً يمارس دوره المناط به والمعترف به.

اختار «البرهان» تعيين «عبدالله حمدوك» رئيساً للوزراء، وأدى «حمدوك» اليمين أمام «البرهان» واليوم رأى «البرهان» أن «حمدوك» لم يستطع إنجاز المهام الموكلة إليه وسيقوم بتعيين غيره لإكمال المهمة، وهذا أمرٌ طبيعيٌ جداً ولا يستحق أي شيء من هذه الجلبة الإعلامية المفتعلة. 

الشرعية السياسية في السودان هي لـ «مجلس السيادة» وليست لأي شخصٍ آخر مهما كان متميزاً أو ناجحاً، وبالتالي فـ «مجلس السيادة» يؤدي مهامه باستمرارية، ويحافظ على وحدة وسيادة واستقلال وأمن السودان، و«حمدوك» في منزله ويجري اتصالاتٍ بوزير الخارجية الأميركي ويتواصل مع العالم.

هذه حقائق معلنةٌ، لا تحتاج شرحاً، وهي تعرّي هذا الهياج الإعلامي العربي غير المبرر وغير المتزن، وبعض هذه الوسائل الإعلامية ليست معنيةً بمصير شعبٍ كاملٍ وأمنه وتنميته ونجاحه، وهي جناية تاريخية وإنسانية. 

الأمور واضحة ومنطقية، والتعامل معها بواقعية وعقلانية سهلٌ، فلا يوجد أي داعٍ لهذا الهياج الإعلامي التحريضي المتواصل والمكثّف، وليس عذراً لمؤسسات إعلامية محترمة أن تنساق خلف صيحاتٍ يطلقها الإعلام اليساري الغربي دون مهنية واحترافية تمنع الانجرار الأعمى خلف من لا تعنيه الدول العربية وشعوبها. 

أخيراً، فالتمادي مع خطاب بعض وسائل الإعلام العربية وبين خطاب «جماعة الإخوان» يثير الريبة حقاً، هل هذه الوسائل عاجزةٌ عن الرؤية لهذه الدرجة؟ هل هي مجبرةٌ على مواقف تحريضية بهذا الشكل العجيب؟ وكما جرى سابقاً سيجري اليوم، وستعود للمهنية وإن كان بالطريق الصعب.

إنقلب السحر على الساحر..صراع على السلطة والمال يعصف بتنظيم الإخوان في السودان

مجهودات الإخوان المتأسلمين المستمرة نحو تفكيك وحدة السودان و تشتيت الأبرياء، للوصول لمصالحهم الشخصية،والعودة لحكم السودان مرة أخرى، و تدمير مقدرات الشعب السوداني بأفكارهم الدموية المتطرفة، وحل السلطة في السودان، وتكبيد الدولة خسائر إقتصادية فادحة، لزعزعة أمن وإستقرار البلاد

وحلقة خلافية جديدة في مسلسل التصدعات التي يواجهها تنظيم الإخوان، وخصوصا بين قيادييه، فالأزمة تتفاقم بين مكتبي لندن وإسطنبول في التنظيم، مع تعينات جديدة قام بها مكتب لندن بقيادة نائب المرشد العام إبراهيم منير، والغليان يعصف بالإخوان وسط التناحر.

صراع السلطة والمال

صراع السلطة والمال ينتهي بالتنظيم إلى "أكل نفسه" على حد تعبير خبراء، ويدفعه نحو نهاية مأساوية تضع في المواجهة جبهتين متناحرتين حول النفوذ، وغليان يعود إلى سطح الأحداث منذ إعلان القائم بأعمال المرشد العام للإخوان إبراهيم منير، إيقاف 6 من قيادات التنظيم في تركيا، ما دفع تلك القيادات إلى التحرك العملي لعزل وإعفاء "منير" من منصبه، وقال أحمد رامي، القيادي في التنظيم الإرهابي والموجود في تركيا، إن "التنظيم في مفترق طرق".

ويختلف أمر السودان عن باقي الدول التي مرت بتجارب مع تنظيم الإخوان حيث أن الجماعات الإخوانية متغلغلة في مفاصل السودان نتيجة وصولها إلى السلطة عام ١٩٨٩ واستمرارها إلى ٢٠١٩ فهي تعد بذلك أول جماعة إخوانية تسيطر على الحكم بشكل كامل على مستوى العالم العربي، ولذلك كان أمر تفكيك بنية تنظيم الإخوان من قبل اللجنة الوطنية في غاية الصعوبة.

وبناءًا على ما سبق واستنادًا على قاعدة الإخوان المادية التي تقدر بنحو أكثر من ١٠٠ مليار دولار حاول الإخوان إحداث فوضى في السودان تحت مسميات برز منها خلال الآونة الأخيرة مساعي الوصول إلى اتفاق جوبا للسلام أو حل لمشكلة تهميش شرق السودان وهم في الحقيقة يسعون إلى السلطة من وراء ذلك بدليل مطالبهم الصريحة بحل السلطة بدلًا من حل مشكلاتهم ونتيجة لتلك المحاولات تورطت السودان في خسائر قدرت بنحو ٧٠٠ مليار دولار وأُقعِد اقتصادها.

وفي السابع عشر من أغسطس عام ٢٠٢٠، تظاهر ثلاثة آلاف شخص، ينتمون إلى الإخوان، في الخرطوم اعتراضًا منهم على الإنتقال السياسي ورغبةً في إفشال الفترة الإنتقالية التي تم التوصل إليها كحل مؤقت بعد الإطاحة بالبشير في ٢٠١٩.

وفي الثامن من فبراير الماضي كشف عبد الله حمدوك رئيس الوزراء عن وجود حكومة جديدة تحوي سبع وزراء من مجموعات متمردة كانت ناشطة في ظل النظام السابق.

أعقب ذلك سبتمر الماضي حيث المحاولة الإنقلابية الفاشلة بقيادة اللواء عبد الباقي البكراوي وبالتعاون مع قادة سلاح المدرعات بضاحية الشجرة جنوب الخرطوم وكلٍ منهم يتنمي للنظام السابق حيث تنظيم الإخوان، وفيها تم الدخول إلى مبنى التلفزيون السوداني وحاول الضباط إذاعة استيلاءهم على السلطة لكن تمكن الجيش من إحباط هذه المحاولة الإنقلابية.

في هذا الصدد قال الدكتور طارق فهمي، الخبير في الشؤون السياسية، عدم الإستقرار في السودان هو المرشح بقوة في الفترة المقبلة. والعناصر الإخوانية موجودة في قيادات الدولة على المستويين العسكري والمدني وبحدوث سلسلة الإعتقالات، حتى لا تكون السودان في مواجهة سيناريو مفتوح.

وتابع الخبير في الشؤون السياسية، في ظل التحركات العسكرية الكبيرة من الواضح أن مجلس الوزراء وعبد الفتاح البرهان أمامهما بعض الوقت لتنفيذ التحول الديمقراطى.

وأوضح أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تراقب الساحة السودانية والمبعوث الأمريكي إلى القرن الأفريقي جيفري فليتمان التقى مع عبد الفتاح البرهان وحمدوك ومحمد حمدان دقلو، وأن هناك أطراف إخوانية تكسب من المشهد وبقاءه بهذه الصورة، بل إن تصعيده هدف من أهداف الجماعة الإخوانية لن يكون رحيل الإخوان من مفاصل وقطاعات الدولة السودانية سهل، حيث يوجد لديهم موروث ضخم نتاج فترة البشير فمن الصعوبة القول بأن دورهم سيزول أو سيتحللو سريعًا.

في هذا الصدد قال محمد قسم الله، الخبير السياسي من السودان، أحد الأسباب التي دعمت الإخوان وساعدتهم في تحقيق الفوضى منذ الإطاحة بالبشير هو تحويل الدولة إلى دولة حزب فالمؤسسات الحكومية والوزارات تأتمر بأمر الحزب نتيجة سيطرة العناصر الإخوانية على أهم الوظائف القيادية في الدولة.

وأضاف قسم الله، وأخطر ما انتجته ثورة السودانيين هو لجان المقاومة وهي وحدات صغيرة تستخدمها الاحزاب في تمرير اجندتها وتتم تغذيتها عن طريق الإخوان بالشعارات والأموال مستغلين حداثة سن عضويتها ومحدودية تعليمهم وهي قطاعات عريضة في كل مدن السودان، المشكلة أنّ الجميع استخدم هذه اللجان في المدن والأحياء والمناطق وظلت تتضخم كل يوم حتى وصل الأمر إلى ما هو عليه الآن وبات الخطر يجثو على المجتمع.

إنقلاب الجيش على الحكومة المدنية دمّر أقتصاد السودان المنهك.. فيديو

 استمرت الاحتجاجات الشعبية الرافضة للانقلاب العسكري في السودان لليوم الرابع على التوالي في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، مثل ود مدني، في وسط البلاد، وعطبرة بشمالها،وسريعاَ بدأت التداعيات الخطيرة للأحداث الانقلاب على الاقتصاد في السودان

من المرجح أن يكون للانقطاع المفاجئ للمساعدات عواقب وخيمة على اقتصاد السودان المنهك، في الوقت الذي كان قد بدأ فيه بالتحسن، ويعاني الاقتصاد السوداني منذ فترة طويلة من ضائقة شديدة، ومن المرجح أن يعاني الناس العاديون من مزيد من الألم

وتقول كبيرة مراسلي بي بي سي في إفريقيا، آن سوي، إن نقص الخبز والارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية أدى إلى احتجاجات حاشدة أطاحت بعمر البشير قبل عامين

وسعت الحكومة التي يقودها المدنيون، والتي تولت السلطة بعد الإطاحة به إلى إعادة بناء العلاقات الدولية لتأمين التمويل، والذي يضيع الكثير من هذ التمويل الآن، مما يهدد بعرقلة الانتعاش الاقتصادي في البلاد

وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في بيان: إنني قلق للغاية من الأحداث الأخيرة في السودان، وأخشى التأثير الدراماتيكي الذي يمكن أن تتسبب به على الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والتنمية، ووضعت تحركات البنك الدولي والاتحاد الأفريقي مزيدا من الضغط على السودان لعودة الحكومة المدنية

وكان السودان تمكن في مارس، من الحصول على منح بمليارات الدولارات من البنك الدولي للمرة الأولى منذ حوالى 30 عاما، بعد أن سدد متأخراته، وقال مالباس في ذلك الوقت إن البلاد كانت تحرز بعض التقدم الاقتصادي، بعد سنوات من معاناتها من أزمة عميقة

وساهم البنك الدولي بنحو 3 مليارات دولار في مساعدة السودان لدعم الزراعة والنقل والرعاية الصحية والتعليم وأمور أخرى، وفقا لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك

وقال حمدوك في خطاب ألقاه الشهر الماضي أمام البنك الدولي، إن التغييرات في التمويل "بدأت تؤتي بثمارها" حيث أظهر الاقتصاد علامات على الاستقرار

وكان البرهان مسؤولاً عن اتفاق تقاسم السلطة، وقال إن هدف الخطوة التي اتخذها الجيش هو تجنب "حرب أهلية". وأصر على أن السودان لا يزال يتجه نحو الديمقراطية وأن الانتخابات ستجري في عام 2023 - لكن استيلاء القوات المسلحة المفاجئ على السلطة قوبل بالرفض على نطاق واسع.

وتصدت قوات مشتركة من الجيش والشرطة وقوات الدعم السريع للمحتجين مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وأدى هذا إلى وقوع إصابات وسط المتظاهرين في مدينتي أمدرمان والخرطوم

وقال مسؤول صحي الخميس إن سبعة متظاهرين قتلوا في السودان منذ حدوث الانقلاب العسكري قبل أربعة أيام، مضيفا أن جثثا أخرى وصلت منذ ذلك الحين دون إعطاء رقم دقيق. وأبلغ عن مقتل أربعة متظاهرين الاثنين بعد ساعات من إعلان استيلاء الجيش على السلطة. وقال هشام فقيري رئيس هيئة الطب الشرعي بوزارة الصحة لوكالة فرانس برس إن "مشرحة الخرطوم وأمدرمان تسلمت الاثنين جثث سبعة مدنيين".وأضاف أن بعض الجثث ظهرت عليها جروح ناجمة عن أدوات حادة

وأفاد شهود عيان لبي بي سي بأن قوات الأمن تجلد المتظاهرين بالسياط، وتحلق رؤوس الشباب، بعد إنزالهم من المركبات العامة، وتسيء معاملتهم

وأصدر البرهان قرارا بإقالة مدير هيئة الطيران المدني، إبراهيم عدلان، من منصبه وتعيين شخص آخر

ولم يشر القرار إلى أسباب الإقالة، لكن مصادر مطلعة قالت لبي بي سي إن المدير السابق فشل في إقناع الموظفين والعاملين في المطار بالعودة إلى العمل بعد إعلانهم الإضراب عن العمل

مجلس السلام والأمن للاتحاد الأفريقي يقرر تعليق عضوية السودان

قرر مجلس الأمن والسلم الأفريقي تعلق عضوية السودان بالاتحاد الافريقي، "جاء بعد مداولات للوضع في السودان والإحاطة التي قدمها الممثل الدائم لجمهورية موزمبيق لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر أكتوبر2021، ألفريدو نوفونجا، والعرض الذي قدمه مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي بشأن تطورات الأوضاع في السودان"

وأوضح أن القرار يأتي "تماشيا مع البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم"، ودعا مجلس الأمن والسلم الأفريقي إلى الإفراج الفوري عن الوزراء والمدنيين المحتجزين.

وأكد تضامن الاتحاد الأفريقي مع شعب السودان في تطلعاته المشروعة لتعميق وترسيخ الديمقراطية، وللتغلب على التحديات التي تواجه بلاده، كما جدد التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم الحكومة الانتقالية في السودان

وشدد على ضرورة إجراء عملية انتقال بقيادة مدنية وتوافقية في السودان، تماشيا مع الإعلان الدستوري واتفاق جوبا للسلام، وكذلك مع تطلعات شعب السودان.

وطلب المجلس من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إرسال مبعوث خاص للسودان للتواصل مع أصحاب المصلحة بشأن الخطوات اللازمة لتسريع استعادة النظام الدستوري في السودان واتخاذ الإجراءات اللازمة وتكثيف مشاركته مع قادة الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة من أجل تسهيل استئناف الحوار.

خطط الإخوان لتدمير الاقتصاد للسيطرة على كل قطاعات الدولة ونشر الفتن في السودان

تسعى جماعة الإخوان الإرهابية الى السيطرة على الحكم مرة أخرى و إعادة عصر الفساد والتاريخ المظلم، عن طريق تخريب نظام الحكم الحالي في السودان، وإتلاف الممتلكات العامة للدولة، و تدمير الاقتصاد، من أجل فرض السيطرة على كل القطاعات، وبتحقيق العديد من الخسائر فى عجلة الإنتاج، تنشر الفتن بين نسيج الشعب، وبعد ثلاثة عقود من حكم الإخوان الفاسد، والذي بدأ بانقلاب عام 1989، تخلص الشعب من حكم جماعة الاخوان، التي أتت على الأخضر واليابس، وأهلكت اقتصاده وبنيته التحتية

سارع الإخوان إلى احتكار الدولة بعدة طرق، واستهلاكها حتى أسقط السودانيون حكومتهم بانتفاضة شعبية في أبريل، وحتى يتمكن التنظيم من الالتفاف على البنك والعملة النقدية، بدأ الانقلاب أول قراراته الاقتصادية المؤثرة في العام 1991، حين قام بتغيير العملة في طبعة جديدة، من الجنيه إلى الدينار، واستهدف القرار جمع السيولة المتداولة خارج النظام المصرفي وإدخالها إلى المصارف.

وبتبديل العملة، تمكنت حكومة الانقلاب من الكتلة النقدية، وفي الوقت نفسه، تمكنت من محاربة الصفوة الاقتصادية القديمة الموجودة في البلاد سابقا، من أجل القضاء على غير الموالين بالمنافسة الاقتصادية، ما أدى إلى اختفاء أو تراجع أسماء اقتصادية لامعة، مثل الشيخ مصطفى الأمين وأبو العلا وقرنفلي.

وأغلقت 4 آلاف مصنع في السودان خلال الثلاثين سنة الماضية لصالح سياسات حكومة البشير الاقتصادية وأفراد ينتمون إلى تنظيم الجبهة الإسلامية، ولمعت أسماء لأثرياء جدد، مثل جمال الوالي وعبدالحليم المتعافي ومأمون حميدة، الأعضاء في حزب المؤتمر الوطني الذي كان يترأسه الرئيس المعزول عمر البشير، إلى جانب أشقائه علي وعبدالله، وزوجته الثانية وداد بابكر، المتهمة لدى الرأي العام بإدارة استثمارات ضخمة داخل وخارج البلاد.

وكان تقرير أعده خبراء سودانيون في يونيو 2020، كشف عن امتلاك أعضاء في النظام السابق وحلفائهم أكثر من 100 كلية جامعية بالعاصمة الخرطوم، حصلت على تصريحات بالمزاولة رغم افتقارها للمواصفات، الأمر الذي يؤكد الفساد.

كما كشفت التقارير الإعلامية عن أن الثراء الفاحش تركز أخيرا في نحو مئة شخصية كانت تلتف حول البشير عملوا جميعهم على نهب المال العام وانتهاك حقوق الإنسان.

وامتلك قادة الجبهة الإسلامية ما يقرب من 600 شركة تجارية في وقت وجيز بعد انقلابهم، عملت كلها في مجالات الاستيراد والتصدير والأراضي والطرق والجسور والمقاولات وتشييد السكن الفاخر والشقق السكنية.

وتشير الوقائع إلى أنه أثناء عملية تبديل العملة في 1991 قررت الحكومة الإخوانية الانقلابية تحميل كلفة التغيير لأولئك المواطنين الذين سعوا لتبديل عملتهم في المصارف، وقامت بخصم 2% من أرصدتهم، وحجز 20% من كل رصيد، فتكونت من جراء ذلك نخبة اقتصادية غلب عليها الولاء السياسي، واستفادت من الإعفاءات الجمركية التي كانت تمنح لفئة سياسية معينة.

وكشفت وثائق الفترة الانتقالية عن أن نحو 700 شركة تقع في وضع رمادي، وتجنب أموالها بعيدا عن الخزانة العامة. 

وتعد تهمة البشير التي يقف بها أمام المحكمة هي نوع من تلك القضايا الخاصة بتجنيب وإدارة الأموال، حيث توجه له تهمة الآن بحيازة مبالغ قيمتها 6,9 مليون يورو، و351,770 دولارا، و5,7 مليون جنيه سوداني وجدت داخل منزله.

ونجح نظام الجبهة الإسلامية بصورة كبيرة في إخفاء عائدات البترول الذي بدأ تصديره في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وكشفت نتائج التحقيقات التي يجريها مع الآخرين عن وجود تزوير واسع النطاق في المنتج من البترول وأسعار البيع خلال العشرين سنة الماضية، واكتشف أن الجزء الكبير من عائدات النفط ظل في بنوك خارج السودان بدواعي المقاطعة الأميركية لنظام عمر البشير.

حينذاك، قال رئيس آلية الفساد وقتها، الطيب أبو قناية، لوسائل الإعلام: إن "أي عملية فساد بها عشرات المطبات"، مؤكدا "تعدي البعض على ممتلكات الدولة وتحويلها إلى ملكيتهم".