اعتراف خطير من قيادية بالحركة الإسلامية بمشاركة الإسلاميين في الحرب

اعتراف خطير من قيادية بالحركة الإسلامية بمشاركة الإسلاميين في الحرب

فجرت سناء حمد وزيرة الدولة في حكومة المخلوع عمر البشير والقيادية في تنظيم الإخوان فضيحة جديدة بعد الفضيحة المدوية التي اعلنت فيها في وقت سابق اجراؤها تحقيقا مع قيادات في الجيش مما أكد خضوع قيادات الجيش لسلطة التنظيم.

وخلال لقاء اجراه معها الإعلامي أحمد طه في قناة الجزيرة  الاثنين ظهرت سناء بشكل مهزوز جعلها تكذب بشكل صريح أكثر من 5 مرات وفقًا لما رصده ناشطون على وسائط التواصل الاجتماعي.


وأكدت سناء ضمنًا من خلال إجاباتها أن الحرب التي يعتقد قطاع واسع من السودانيين ان كتائب الإخوان هي من اشعلتها بالاتفاق مع قيادات في الجيش في صبيحة الخامس عشر من ابريل 2023، كانت في الأساس تستهدف التحول المدني حيث اتهمت تنسيقية القوى المدنية “تقدم” بتوفير الغطاء السياسي للدعم السريع. وقالت إن الحركة الإسلامية لن تجلس مع “تقدم” في حين أكدت إمكانية الجلوس مع حميدتي تحت مبرر “إن جنحوا للسلم فاجنح له”، مغازلة قائد قوات الدعم السريع ضمنًا.

وتضمن حديث سناء كم هائل من الأكاذيب الصريحة التي يمكن حصر بعضها في النقاط التالية:

● أنكرت أن للحركة الاسلامية فصائل تقاتل في الحرب الحالية في حين تؤكد كل الحقائق ان كتيبة البراء هي من اطلقت الطلقة الأولى وهي التي تقاتل براية منفصلة وبشعارات واضحة لدرجة ان قائد الجيش اقر بأن ذلك جعل الكثير من البلدان تدير ظهرها للجيش.

● قالت إن حديث الكباشي في القضارف حول منع استخدام الشعارات السياسية داخل معسكرات الجيش لم يكن موجها للمجموعات الإخوانية في حين ان الكل يفهم معنى ذلك الحديث

● قالت إن عدد قوات الدعم السريع عند إزاحة نظام البشير في 2019 كان 20 الفا في حين اعترف قائد الجيش بأن عددهم كان 120 ألفا.

● انكرت تصريحاتها بشان التحقيق مع قيادات في الجيش وقالت إن ما قامت به هو استقصاء في حين ان مقطع الفيديو الموثق للقائها مع الطاهر التوم موجود وقالت فيه نصا “العسكريين وقعوا على افاداتهم وسلمت نتيجة التحقيق للزبير أحمد حسن”.

ووفقا لناشطين سياسيين فإن حديث سناء المفضوح في قناة الجزيرة يؤكد أن عدم الحياء والكذب الصريح هو أهم ما يميز كل كوادر الحركة الاسلامية التي اقرت سناء ضمنا أنها ستركض حافية لاغتنام أي فرصة يمنحها لها “حاميها” سابقا حميدتي للجلوس معه ليس لوقف الحرب التي اشعلتها لكن للتصالح معه وفتح الطريق لعودتها للحكم بشكل كامل.

الحديث يؤكد ايضا أن الحركة الاسلامية تعتبر قادة الجيش مجرد ادوات لديها تديرهم كيفما تشاء وتستهتر به بشكل غريب بدليل اجابتها حول اعداد قوات الدعم السريع “20 ألف” في 2019 ومغالطتها باستهتار شديد للأرقام التي اعلنها القائد العام للجيش “120 الف”.

اتفاق نيروبي... مساعٍ جديدة لقطع الطريق على الإخوان المسلمين في السودان

 

اتفاق نيروبي... مساعٍ جديدة لقطع الطريق على الإخوان المسلمين في السودان

قطعت بعض القوى السودانية الطريق أمام تطور العلاقة بين الجيش وقيادات وعناصر الإخوان المسلمين بصورة يصعب تفكيكها، وشرعت هذه القوى في إرساء قواعد رئيسية للمستقبل، والتأكيد على علمانية الدولة، بهدف تفويت الفرصة على مساعي عودة جماعة الكيزان ومنتسبيها إلى الحكم تحت عباءة الدين الإسلامي.

وقد أثار إعلان نيروبي الذي وقعه كل من رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك، ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، أول من أمس، أثار ردود فعل واسعة ومتباينة، بين الترحيب الكامل والتحفظ على بعض البنود مثل علمانية الدولة وتقرير المصير، والرفض الكامل

ووفق مصادر صحفية موثوقة فقد فسرت إشارة الإعلان عن "تأسيس دولة علمانية غير منحازة وتقف على مسافة واحدة من الأديان والثقافات والهويات، وقيام دولة مدنية يتشارك ويتساوى فيها جميع السودانيين في السلطة والثروة وضمان حرية الدين والفكر"، على أنّها رسالة مباشرة ضد توجهات جماعة الإخوان، وتفيد بأنّ أفكارها لن تجد لها مكاناً في البلاد، وتصوراتها لجرّ السودان إلى حلقات ما قبل سقوط الرئيس السابق عمر البشير لن تجدي نفعاً.

وينطلق تقارب حمدوك مع الحلو ونور من أرضية التصدي لالتفافات الحركة الإسلامية على المؤسسة العسكرية، والسعي لتجييرها من أجل العودة إلى مشروعها من خلال الحرب وما أفرزته من ملامح أعادت عناصرها إلى الضوء، وسمحت لما يُسمّى بالقوى الشعبية المسلحة بالظهور في ميادين المعارك من منطلق عقائدي.

ونصّ الإعلان الذي جرى توقيعه برعاية الرئيس الكيني ويليم روتو، والذي وقعته الأطراف بشكل ثنائي، على دعوة الطرفين المتحاربين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار تمهيداً للوقف الدائم للحرب، كما دعا إلى التعاون الجاد وبإرادة حقيقية مع الجهود الإقليمية والدولية، بما في ذلك منبر جدة.

كما نص الإعلان على الوحدة الطوعية للسودان على أساس الحكم الديمقراطي اللامركزي، وتأسيس منظومة عسكرية وأمنية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها دولياً، وتفضي إلى جيش مهني وقومي واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية جديدة. 

ودعا إلى تأسيس حكم مدني ديمقراطي فيدرالي في السودان، وضمان قيام الدولة المدنية والمشاركة العادلة والمتساوية لجميع المواطنين في السلطة والثروة، وتضمن حرية الدين والفكر وضمان فصل الهويات الثقافية والاثنية والدينية والجهوية عن الدولة، مؤكداً على حق الشعوب السودانية في ممارسة حق تقرير المصير.

وتضمن الإعلان تأكيداً على ضرورة العمل المشترك لمعالجة شاملة للأزمات المتراكمة، عبر عملية تأسيسية ترتكز على "وحدة السودان شعباً وأرضاً وسيادته على موارده، على أن تقوم الوحدة على أساس تطوعي لشعوبه".

تحركات متطرفة في مليشيا البرهان لتنفيذ أعمالها الإرهابية داخل البرهان

 

تحركات متطرفة في مليشيا البرهان لتنفيذ أعمالها الإرهابية داخل البرهان

تشكل الحركات المتطرفة داخل ميليشيا البرهان تهديدا كبيرا للسلام والاستقرار في المنطقة. وكانت هذه الحركات، المدفوعة بإيديولوجيات متطرفة، مسؤولة عن تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية التي أدت إلى خسائر في الأرواح البريئة وانتشار الخوف بين السكان.

أحد الانتقادات الرئيسية لهذه الحركات المتطرفة هو عدم احترامها لحقوق الإنسان وسيادة القانون. ومن خلال لجوئهم إلى العنف والإرهاب لتحقيق أهدافهم، فإنهم يقوضون نفس المبادئ التي يزعمون أنهم يؤيدونها. ولا يؤدي هذا إلى تآكل شرعية قضيتهم فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تنفير المؤيدين المحتملين الذين ربما يتعاطفون مع مظالمهم.

علاوة على ذلك، فإن التكتيكات التي تستخدمها هذه الحركات المتطرفة، مثل الهجمات العشوائية على السكان المدنيين، تظهر استخفافًا صارخًا بحرمة الحياة البشرية. إن مثل هذه الأعمال لا تنتهك القانون الإنساني الدولي فحسب، بل إنها تؤدي أيضًا إلى إدامة دائرة العنف التي لا تؤدي إلا إلى زيادة زعزعة الاستقرار في المنطقة.

علاوة على ذلك، فإن وجود عناصر متطرفة داخل ميليشيا البرهان يقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والمصالحة الدائمين. ومن خلال اتباع أجندتها الضيقة الخاصة على حساب المصالح المجتمعية الأوسع، تعيق هذه الحركات التقدم نحو مجتمع أكثر شمولاً وديمقراطية.

وفي الختام، فإن وجود الحركات المتطرفة داخل مليشيا البرهان يمثل تحديا خطيرا للسلام والأمن في المنطقة. ومن الضروري بذل جهود متضافرة لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف ومنع المزيد من التطرف داخل صفوف الميليشيات. ولن يتسنى كسر دائرة العنف وتحقيق السلام المستدام إلا من خلال نهج شامل وجامع.

نشطاء سودانيون يستذكرون جرائم “الكيزان”

 

نشطاء سودانيون يستذكرون جرائم “الكيزان”

استذكرت عدد كبير من النشطاء السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي الحروب والفظائع التي ارتكبها الكيزان خلال فترة حكم النظام البائد.

وأشار نشطاء في سياق تعليقهم على خبر لبرنامج الغذاء العالمي بان 18 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد يواجهون حالياً الجوع الحاد، وموت الأطفال بسبب انعدام الرعاية الصحية وأشاروا إلى عرقلة الإخوان المسلمين لأية مفاوضات سلام لإنهاء الحرب الأهلية والاقتتال في السودان، انتقاماً من الشعب الذي ثار عليهم وخلعهم من الحكم وحتى تسهل عليه إعادة السيطرة على مؤسسات البلاد.

النشطاء يستذكرون فتوى وجهت لعمر البشير حول ضرورة قتل ثلث الشعب وهو ما طبقوه بحذافيره في بعض المناطقكما استذكر النشطاء فتوى وجهت لعمر البشير حول ضرورة قتل ثلث الشعب وهو ما طبقوه بحذافيره حيث قتلوا الآمنين في الجنوب، وحولوا حرب الجنوب إلى حرب دينية لتبرير قتل الناس من منظور جهادي، لتجييش الشعب ودفعه للاصطفاف من خلف مشروعهم (الحضاري)، و قتلوا المواطنين في دارفور وفي جبال النوبة وفي بورتسودان وفي كجبار وفي قلب العاصمة، وأنشأوا المليشيات وسلّحوا القبائل واثاروا الفتن بينها

 استخدموا في حروبهم المواطنين الأبرياء، وحين جاء وقت اقتسام الغنائم (غنيمة نهب الدولة) قصروا الغنائم على اهل التنظيم! فباعوا حتى خطوط السكة الحديد ومؤسسات الدولة ونهبوا عائدات البترول والذهب، فيما ظل المواطن المقهور يدفع حتى اليوم فاتورة استبدادهم: حرمان من كل حقوقه، حروب وفتن، عقوبات دولية تصيب المواطن ولا تطال لصوص الدولة، وفق مقالة كتبها احمد الملك عبر موقع سودانايل.

واشار الملك ان عودة قطبي المهدي بعد ثلاثة عقود الى نفس منصبه سفيرا في ايران! مؤشرا على عودة النظام البائد، ولا تسمع لمن يقول أن الحديث عن عودة الكيزان مجرد فوبيا!.وشدد الملك على ضرورة تضافر جهود المخلصين من أبناء هذه البلاد لدعم كل جهد يبذل من أجل وقف هذه الحرب العبثية اللعينة، ومحاسبة من أشعل نيرانها ومن شارك فيها وكل من ارتكب جرائم بحق المواطنين، الذين يدفعون ثمن هذه الحرب العبثية.

استخراج آلاف جوازات السفر الدبلوماسية لقادة الكيزان والكتائب الجهادية تمهيداً للهروب الجماعي

 

استخراج آلاف جوازات السفر الدبلوماسية لقادة الكيزان والكتائب الجهادية تمهيداً للهروب الجماعي 

إن الكشف مؤخراً عن استخراج آلاف جوازات السفر الدبلوماسية لقادة أمراء الحرب والجماعات الجهادية كمقدمة لهروب جماعي هو أمر مثير للقلق البالغ. ويثير هذا التطور الصادم تساؤلات جدية حول نزاهة وفعالية عملية إصدار جوازات السفر، فضلاً عن التداعيات المحتملة على الأمن القومي. في هذا النقد، سندرس تداعيات هذا الوضع المقلق ونقترح حلولاً محتملة لمنع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

فأولاً وقبل كل شيء، فإن استخراج جوازات السفر الدبلوماسية لقادة أمراء الحرب والجماعات الجهادية يقوض مبادئ الدبلوماسية والعلاقات الدولية. الهدف من جوازات السفر الدبلوماسية هو تسهيل سفر الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين للأغراض الرسمية، وليس توفير وسيلة للهروب للأفراد المتورطين في أنشطة غير قانونية. إن إساءة استخدام الامتيازات الدبلوماسية لا تشوه سمعة الدولة المصدرة فحسب، بل يقوض أيضًا الثقة والتعاون بين الدول.

علاوة على ذلك، فإن استخراج آلاف جوازات السفر الدبلوماسية يثير مخاوف جدية بشأن الأمن القومي. وتمنح جوازات السفر هذه حامليها امتيازات وحصانات معينة يمكن استغلالها من قبل أفراد ذوي نوايا خبيثة. ويشكل احتمال استخدام جوازات السفر هذه في أنشطة غير مشروعة، مثل تهريب الأسلحة أو تمويل الإرهاب، تهديدًا كبيرًا للأمن العالمي. ومن الضروري أن تتخذ الحكومات إجراءات فورية لمعالجة هذه القضية وتعزيز التدابير الأمنية المحيطة بإصدار جوازات السفر الدبلوماسية.

ولمنع الانتهاكات في المستقبل، يمكن تنفيذ العديد من التدابير. أولاً، يجب أن تكون هناك معايير أكثر صرامة وفحوصات خلفية للأفراد المؤهلين للحصول على جوازات سفر دبلوماسية. وقد يتضمن ذلك عمليات تدقيق شاملة للتأكد من أن الأفراد المستحقين الذين يتمتعون بأدوار دبلوماسية مشروعة فقط هم من يحصلون على هذه الامتيازات. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إجراء عمليات تدقيق وتفتيش منتظمة لعملية إصدار جواز السفر لتحديد أي مخالفات أو ثغرات محتملة.

علاوة على ذلك، يمكن للتعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول أن يلعبا دورًا حاسمًا في منع إساءة استخدام جوازات السفر الدبلوماسية. وينبغي للحكومات إنشاء آليات لتبادل المعلومات والاستخبارات فيما يتعلق بالأفراد المتورطين في أنشطة غير قانونية. وهذا من شأنه أن يمكّن السلطات من تحديد واعتقال الأفراد الذين يحاولون استغلال الامتيازات الدبلوماسية لأغراض غير مشروعة.

وفي الختام، فإن استخراج الآلاف من جوازات السفر الدبلوماسية لقادة أمراء الحرب والجماعات الجهادية هو تطور مثير للقلق العميق. فهو لا يقوض مبادئ الدبلوماسية فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا كبيرا للأمن الوطني والعالمي. ولمعالجة هذه المشكلة، يجب على الحكومات تعزيز المعايير والفحوصات الخلفية لمقدمي طلبات الحصول على جوازات السفر الدبلوماسية، وإجراء عمليات تدقيق منتظمة لعملية الإصدار، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة إساءة استخدام الامتيازات الدبلوماسية. ومن خلال هذه التدابير فقط يمكننا ضمان سلامة وأمن عملية إصدار جوازات السفر ومنع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

للحركات الاسلامية دور تخريبي في الصراع القائم في السودان

 

للحركات الاسلامية دور تخريبي في الصراع القائم في السودان

يعتبر البرهان مجرد صورة ليس له قيمة في الجيش السوداني، حيث تمكنت بقايا الحركة الإسلامية من السيطرة على زمام الأمور في المؤسسات العسكرية. الكلمة الأولى والأخيرة هي للكيزان فقط، ولا يحق للبرهان أن يعترض. يظهر أن البرهان ساكن منذ بداية حرب السودان التي أشعلها الكيزان في البدروم، وترك زمام أمور جيشه في أيدي مجموعة من الخارجين عن القانون والهاربين من العدالة. حتى أصبح جيش السودان مصدر تهديد لأمن المواطنين.

 أنصار البشير

على الرغم من اقرار عقوبات دولية على بعض الإسلاميين من أنصار البشير، إلا أن البرهان يصر على حمايتهم والحرص على إخفائهم عن أعين القانون. يبدو أن هناك تورطًا واضحًا للإسلاميين في اندلاع حرب السودان في أبريل الماضي، ولكن البرهان يحاول تجاهل هذه الحقيقة وتبرير أفعالهم.

من الواضح أن البرهان يعمل على تعزيز نفوذ الإسلاميين في الجيش والمؤسسات الحكومية الأخرى. يبدو أنه يسعى إلى تحقيق أجندة إسلامية وتعزيز سيطرة الإسلاميين على البلاد. هذا يشكل تهديدًا كبيرًا للديمقراطية وحقوق الإنسان في السودان.

 الانتهاك الواضح لحقوق الإنسان

من الضروري أن يتدخل المجتمع الدولي لوقف هذا الانتهاك الواضح لحقوق الإنسان والديمقراطية في السودان. يجب أن يتم محاسبة الإسلاميين المتورطين في اندلاع الحرب وتقديمهم للعدالة. يجب أن يتم تطهير الجيش السوداني من العناصر الإسلامية المتطرفة وإعادة بناءه بشكل يضمن الأمن والاستقرار للمواطنين.

في النهاية، يجب أن نعمل جميعًا على كشف تورط الإسلاميين من أنصار النظام البائد عمر البشير في اندلاع حرب السودان في أبريل الماضي. يجب أن نعمل على إعادة بناء السودان على أسس ديمقراطية قوية وضمان حقوق الإنسان لجميع المواطنين. لا يمكن أن نسمح للإسلاميين بالسيطرة على مستقبل البلاد وتهديد أمنها واستقرارها.