المؤتمر السوداني يدين قصف الجيش لمنطقة «الكومة» بشمال دارفور

 

المؤتمر السوداني يدين قصف الجيش لمنطقة «الكومة» بشمال دارفور

قال المؤتمر السوداني، إن ما أسماها “حكومة بورتسودان” تنفذ اعتقالات خارج إطار القانون في أماكن سيطرة القوات المسلحة، كما تجري محاكمات جزافية بعضها عسكرية ضد بعض المواطنين تحت ذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع أدان حزب المؤتمر السوداني، الهجمات التي شنها الجيش السوداني على منطقة الكومة بولاية شمال دارفور.

والأحد، قصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني بالبراميل المتفجرة، الكومة بولاية شمال دارفور غربي السودان.وتعد هذه المرة، هذه هي المرة السادسة التي تتعرض فيها مدينة الكومة لقذائف الطيران الحربي للجيش.وقال حزب المؤتمر السوداني، في بيان إن قصف الطيران الحربي للجيش، أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء المدنيين وإصابة آخرين ونفوق قطعان من المواشي، كما دُمرت بعض المنازل والمواقع المدنية.

وفي سياق آخر، قال المؤتمر السوداني، إن ما أسماها “حكومة بورتسودان” تنفذ اعتقالات خارج إطار القانون في أماكن سيطرة القوات المسلحة، كما تجري محاكمات جزافية بعضها عسكرية ضد بعض المواطنين تحت ذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع.ولفت في بيانه إلى أن هذه الاعتقالات يشوبها الطابع القبلي والجهوي وتصفية الحسابات السياسية ضد من يرفضون استمرار الحرب.

وأكد أن بعض هذه المحاكمات يجريها بعضها قضاة عسكريون وصلت أحكامها إلى الحكم بالإعدام فضلاً عن السجن لفترات متفاوتة.وجدد حزب المؤتمر السوداني إدانته لقصف القوات المسلحة لمنطقة الكومة، واعتبر القصف “جريمة بشعة في حق المدنيين.كما قال إنه يدين السلوك القمعي الاستبدادي وغير القانوني الذي تنتهجه “حكومة بورتسودان” في أماكن سيطرة القوات المسلحة بمصادرة حرية الأبرياء.

ورأى أن هذا السلوك يمثل ردة كاملة عن مفاهيم ‎ثورة ديسمبر المجيدة وقيمها النبيلة، وفي مقدمتها الحرية والعدالة.وأكد أنه سينهض هذا النهج الإجرامي البغيض بكل أدوات العمل القانوني والنضالي المدني السلمي.وأكد أنه يحمل الحكومة كامل المسؤولية عن سلامة المعتقلات والمعتقلين، وطالبها ونطالبها بإطلاق سراحهم فوراً.

المليشيات تنتشر بمعسكرات الجيش وتسيطر على القرار العملياتي

المليشيات تنتشر بمعسكرات الجيش وتسيطر على القرار العملياتي

رأى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أبوعبيدة برغوث، أن الميليشيات التي تقاتل مع  الجيش السوداني هي في معظمها “كتائب إسلامية تسيطر على قيادتها شخصيات من مناطق ينحدر منها بعض قادة الجيش الحاليين”، مشيرًا إلى أن هذه المليشيات تنتشر في معسكرات الجيش وتسيطر في بعض الأحيان على القرار العملياتي.


وقال  إن أغلب قادة هذه الميليشيات ينحدرون من شمال السودان ومن قبائل محددة، وتشكل إمدادًا لنخب مركزية متجذرة بامتيازاتها التاريخية في الدولة السودانية، وفق قوله.


وأضاف أن “ما يجعل هذه الميليشيات تسيطر على المشهد هو أن  قادة الجيش الحاليين ينحدرون من نفس الجهات والمناطق، كما يجمع الاثنين الانتماء إلى التنظيم الإسلامي، لذلك وجدت الميليشيات مساحة لتمارس باسم الجيش انتهاكات واسعة ضد مواطنين من كردفان ودارفور.

وأشار إلى أن ممارسة هذه الميليشيات قد تدفع البلاد إلى المواجهات العرقية، موضحًا أن “التنظيم الإسلامي” وعبر ميليشياته داخل الجيش يحاول أن يجيّش ويستنفر المواطنين  على أساس قبلي لدفعهم نحو الصراعات العرقية، مثلما يحدث، حاليًا، في مدينة الفاشر، وفق قوله.

وأكد برغوث أن ما تسمّى بـ”المقاومة الشعبية” التي سلحها الجيش في مناطق سيطرته، تعمل بصورة جادة لتحويل الصراع إلى قبلي، حيث إن تسليح المواطنين في هذه المناطق يتم بصورة قبلية وجهوية، ويمنع تسليح أي مواطن تعود جذوره إلى كردفان أو دارفور.

وقال إن هذه الخطوة من أكبر المشاكل التي تهدد وحدة البلاد، وأضاف أن “السودان ذاهب الى منحدر خطير يواجه فيه شبح الحرب الأهلية، والتقسيم على أساس جهوي وقبلي، وقد تكون هنالك حكومات مناطقية”.

تنسيقية تقدم مقتل ناشط سياسي في معتقلات الجيش السوداني جريمة حرب

 

تنسيقية  تقدم مقتل ناشط سياسي في معتقلات الجيش السوداني جريمة حرب

دانت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" مقتل الناشط السياسي، صلاح الطيب موسى، تحت التعذيب في معتقلات الجيش السوداني بولاية الجزيرة، واصفة الحادثة بأنها "جريمة حرب".

وكان حزب "المؤتمر السوداني"، أعلن عن مقتل أحد مسؤوليه البارزين في ولاية الجزيرة، إثر تعذيبه من قبل الجيش السوداني، قائلًا إن رئيس فرعية "القرشي" صلاح الطيب المحامي، اعتقلته قوة تتبع للاستخبارات العسكرية برفقة آخرين، ‎أبريل/ نيسان الماضي، قبل أن يتأكد اغتياله داخل المعتقل بفعل التعذيب.

وقالت "تقدم" في بيان إن "الجريمة الشنيعة تأتي نتيجة استهداف القوى السياسية والمدنية والأجسام النقابية والمهنية والحرفية وغرف الطوارئ لمواقفهم الرافضة للحرب والداعمةِ لإحلال السلام".وأوضح البيان أن الضحية ظل معتقلاً وسط إنكار من الاستخبارات العسكرية بمنطقة العزازي لكن تحت ضغط أسرتهِ أُخْطِرَت بأنه توفى نتيجة التعذيب منذ ثلاثةِ أسابيع وجرى دفنه دون علمها.

وأضاف: "نُدين هذه الجريمة وهي جريمة حربٍ تتحمل مسؤوليتها الاستخبارات العسكرية بالقوات المسلحة كاملةً، وتأتي باعتبارها نتيجةً راجحة لخطاب الكراهية والتحريض واستهداف المدنيين والتمييز على أساسٍ عرقي وإثني ومناطقي وسياسي منذ اندلاع الحرب".

وطالبت "تقدم" الجيش السوداني بتقديم الجناةِ والمسؤولين عن ارتكاب الجريمةِ للعدالة والكف عن إطلاق يد منسوبيها تجاه المدنيين في مناطق سيطرته.وحذرت من استمرار تنامي خطاب الكراهية والعنصرية والدعوات لاستهداف المدنيين على أساس عرقي ومناطقي وسياسي، قائلة إن "ذلك سيقود البلاد إلى مآلاتٍ خطيرةٍ تؤدي إلى حربٍ أهليةٍ شاملة وفق ما يسعى إليه منسوبو النظام البائد لأجل عودتهم إلى السلطةِ".

جريمة حرب جريمة للجيش السوداني في شمال دارفور

 

جريمة حرب جريمة للجيش السوداني في شمال دارفور

أسفرت الغارات الجوية الأخيرة التي شنها الجيش السوداني على مدينة مليط في شمال دارفور عن خسائر مأساوية في أرواح الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال. وبحسب بيان صادر عن حزب المؤتمر السوداني، فقد قُتل العديد من المدنيين في الهجمات، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في المنطقة.

أحد الجوانب الأكثر إثارة للقلق في هذه الغارات الجوية هو الاستهداف العشوائي للسكان المدنيين. إن استخدام القوة الجوية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل مدينة مليط، يثير مخاوف جدية بشأن استخفاف الجيش السوداني بالقانون الإنساني الدولي وحماية غير المقاتلين أثناء النزاعات المسلحة. ولا يمكن تبرير خسارة أرواح المدنيين وتدمير الممتلكات بهذه الطريقة تحت أي ظرف من الظروف.

علاوة على ذلك، فإن تأثير هذه الغارات الجوية يتجاوز الخسائر البشرية ليشمل فقدان عدد كبير من الماشية. ولا يؤثر نفوق الماشية على سبل عيش السكان المحليين فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في مجتمع ضعيف بالفعل. ولا يمكن التغاضي عن العواقب الطويلة الأجل لمثل هذه الهجمات على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.

إن الغارات الجوية التي شنها الجيش السوداني على مدينة مليط تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الدولي. إن استهداف المدنيين وما ينتج عنه من خسائر في الأرواح البريئة يتطلب إدانة ومحاسبة فورية. ومن الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات سريعة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.

انشقاق داخل الجيش السوداني بسبب تواجد معارضين للوجود الإخواني

 

 انشقاق داخل الجيش السوداني بسبب تواجد  معارضين للوجود الإخواني

أثارت الأحداث الأخيرة التي شهدها الجيش السوداني، حيث شنت قيادات نافذة هجوماً على تجمعات لجماعة الإخوان المسلمين، مما أدى إلى تعطيل إفطار رمضان لكتيبة برع بن مالك، مخاوف جدية بشأن الديناميكيات الداخلية داخل الجيش. ويسلط هذا الانقسام داخل الجيش، المدفوع بمعارضة وجود جماعة الإخوان المسلمين وهيمنتها، الضوء على التوترات العميقة الجذور والصراع على السلطة داخل المؤسسة.

إحدى القضايا الرئيسية المطروحة هي تغلغل جماعة الإخوان المسلمين في الجيش وسيطرتهم اللاحقة على المؤسسات العسكرية الرئيسية. ولم يؤد ذلك إلى انقسامات داخلية فحسب، بل أثار أيضًا تساؤلات حول ولاء وأجندة بعض الفصائل داخل الجيش. ويمكن اعتبار الهجوم على الإفطار الرمضاني مظهراً من مظاهر هذه التوترات وتحدياً مباشراً لسلطة جماعة الإخوان المسلمين داخل الجيش.

علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن هذا الهجوم نفذه ضباط رفيعو المستوى يشير إلى مستوى كبير من الانشقاق والمعارضة داخل الجيش. ويشير ذلك إلى أن هناك فصائل قوية داخل الجيش مستعدة لاتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة لتحدي الوضع الراهن وتأكيد أجندتها الخاصة.

بشكل عام، يعد الانقسام داخل الجيش السوداني تطورًا مثيرًا للقلق ومن شأنه أن يؤدي إلى تصعيد أكبر وزعزعة استقرار المؤسسة. وهو يؤكد الحاجة إلى إجراء فحص شامل للديناميكيات الداخلية داخل الجيش وتأثير القوى السياسية الخارجية. فقط من خلال معالجة هذه القضايا الأساسية يمكن للجيش السوداني أن يأمل في الحفاظ على وحدته وفعاليته في خدمة مصالح الأمة.

"تجنيد الأطفال" في السودان.. طرق عدة و3 أطراف بقفص الاتهام

 

"تجنيد الأطفال" في السودان.. طرق عدة و3 أطراف بقفص الاتهام

أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، مشاركة أطفال في القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في وقت حذرت فيه جماعات حقوقية من تصاعد عمليات تجنيد الأطفال بواسطة الأطراف المتصارعة في البلاد.

وفي أحدث موقف دولي، دعت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، أطراف النزاع للتوقف عن تجنيد الأطفال، وطالبت "بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة في كل مزاعم الانتهاكات والتجاوزات بالسودان".

تُتهم اثنان  أطراف رئيسية في السودان بالتورط في تجنيد الأطفال، والدفع بهم إلى ساحات المعارك، إذ يشير مختصون إلى أن "مقاطع فيديو جرى التحقق من صحتها، دللت على أن الجيش السوداني والحركات المسلحة تورطت في إشراك أطفال بالمعارك".

ويشير الخبير القانوني السوداني، عمر الجيلي، إلى أن "عدم التزام الجيش بقواعد الاشتباك، جعل مئات الأطفال يجدون أنفسهم في ساحات القتال طواعية أو قسرا".وأوضح الجيلي أن "الانهاك الذي تعرض له الجيش  خلال الحرب التي بدأت في 15 أبريل الماضي، جعلهما يتجهان إلى خيار التحشيد القبلي والمناطقي، لتعويض النقص في الجنود".ولفت إلى أن "تحوُّل الحرب من مواجهة بين قوتين نظاميتين، إلى ما يُشبه الحرب الأهلية والمناطقية، جعل مكونات قبلية عديدة، تدخل على خط الصراع، وتنشط لتوفير المقاتلين لكل طرف".

قصف جوي يستهدف جنوب الخرطوم و بحري وشرق النيل

 

قصف جوي يستهدف جنوب الخرطوم و بحري وشرق النيل

أثارت الغارات الجوية الأخيرة التي نفذها الجيش السوداني في جنوب الخرطوم وبحري وشرق النيل مخاوف جدية بشأن سلامة ورفاهية المدنيين في المنطقة. وأثارت التقارير عن سقوط ضحايا ووفيات نتيجة لهذه الهجمات غضبا وإدانة من المجتمع الدولي.

إحدى القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها هي الطبيعة العشوائية للغارات الجوية، والتي أدت إلى خسائر في أرواح الأبرياء. وقد أدى عدم الدقة في الاستهداف إلى وفاة مأساوية للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، الذين ليس لهم أي دور في النزاع. إن هذا التجاهل الصارخ للحياة البشرية أمر غير مقبول ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي.

علاوة على ذلك، تثير تصرفات الجيش السوداني تساؤلات حول مدى التزامه بحماية الأشخاص الذين من المفترض أن يخدمهم. وبدلاً من ضمان سلامة المدنيين وأمنهم، لم يؤد استخدام الجيش للقوة المفرطة إلا إلى بث الخوف وانعدام الأمن بين السكان. وهذا لا ينتهك حقوق الشعب السوداني فحسب، بل يقوض أيضًا شرعية الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى الشفافية والمساءلة المحيط بهذه الضربات الجوية أمر مثير للقلق العميق. ويجب على الحكومة السودانية إجراء تحقيق كامل ونزيه في الأحداث، ومحاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.

وفي الختام، فإن الغارات الجوية التي شنها الجيش السوداني في جنوب الخرطوم وبحري وشرق النيل تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ومن الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا ضد هذه الفظائع ويدعو إلى تحقيق العدالة والمساءلة لضحايا هذه الهجمات الحمقاء.

عقوبات الاتحاد الأوروبي على شركات الجيش التى تسهل عمليات تهريب الأسلحه في السودان

 

الخارجية السودانية تصدر بيانا يندد بعقوبات الاتحاد الأوربي على شركات الجيش

فرض مجلس الإتحاد الأوربي  عقوبات على ست شركات مملوكة للجيش السودان اللذان يخوضان قتالا شرسا منذ تسعة أشهر اتهمها بتقويض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان.

ومن بين الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات شركتان تعملان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية هما “منظومة الدفاعات الصناعية، وشركة إس.إم. تي للصناعات الهندسية” بالإضافة إلى شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة التي يسيطر عليها الجيش السوداني.

وقال بيان أصدرته الخارجية السودانية إن “ما أصدره الإتحاد الأوربي هي قرارات مجحفة بنيت على مساواة تفتقد لأدنى أسس الموضوعية والانصاف بين القوات المسلحة ومليشيا إرهابية تضم آلاف المرتزقة وترتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير والعنف الجنسي”.

وتابع “كان المتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه السلم الدولي والإقليمي بالضغط على أولئك لوقف تقديم الأسلحة والمرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للمليشيا الإرهابية”.

وأشار البيان الى أن الإتحاد الأوربي اختار الاختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهم “طرفين متحاربين” مع أنه ليس هناك حياد تجاه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي واستهداف النازحين والفارين من الحرب – طبقا للبيان.

ورأى بأن نهج العقوبات الموجهة خاصة ضد المؤسسات الوطنية لن يساعد على تحقيق السلام، وقال بأنه يكافئ من وصفهم بالمعتدين ويتجاوز عن انتهاكاتهم ويستخف بالضحايا.

وواضح بأن تبرير استهداف المؤسسات الاقتصادية الثلاث بتبعيتها للقوات المسلحة أمر يدعو للاستغراب والاستنكار، لكون أن واجب الدفاع عن السودان يحتمان على القوات المسلحة السعي لتحقيق الاكتفاء من المعدات الدفاعية وان الشرائع تكفل حق الدفاع عن النفس.

ونوه الى أن شركة “زادنا” هي شركة وطنية رائدة تسعى لتحديث قطاع الزراعة في السودان وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على الاستثمار في الزراعة باعتبارها الأداة الأولى لتحقيق التنمية المستدامة والعدل الاجتماعي في البلاد، وابدى البيان استغراب الخارجية من إتهام الشركة بتقويض الاستقرار والانتقال السياسي.

الطيران الحربي للجيش السوداني يوجه قصف عنيف على قرى حول المجلد غرب كردفان.

 

الطيران الحربي للجيش السوداني يوجه قصف عنيف على قرى حول المجلد غرب كردفان.

وأثارت التقارير الأخيرة عن الغارات الجوية المكثفة التي شنتها طائرات الجيش السوداني الحربية على القرى المحيطة بالمجلد في ولاية غرب كردفان، مخاوف جدية بشأن الوضع الإنساني في المنطقة. وقد أدت هذه الغارات الجوية إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية وتسببت في نزوح عدد كبير من المدنيين الأبرياء.

وزعمت الحكومة السودانية أن هذه الضربات الجوية هي جزء من عملياتها العسكرية المستمرة ضد الجماعات المتمردة في المنطقة. ومع ذلك، فإن الطبيعة العشوائية لهذه الهجمات تثير تساؤلات حول التزام الحكومة بحماية أرواح المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

ويشكل استهداف المناطق والبنية التحتية المدنية انتهاكًا واضحًا لمبادئ التمييز والتناسب، التي تعتبر أساسية لقوانين النزاعات المسلحة. تتطلب هذه المبادئ أن تميز أطراف النزاع بين الأهداف العسكرية والمدنيين، وأن تستخدم فقط القوة المتناسبة مع الهدف العسكري.

وأدت الغارات الجوية إلى تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات، مما ترك المجتمعات المتضررة دون الخدمات الأساسية والمأوى. وقد خلق هذا وضعاً إنسانياً سيئاً، حيث اضطرت العديد من العائلات إلى الفرار من منازلها والبحث عن ملجأ في المخيمات المكتظة أو البلدات المجاورة.

ويجب محاسبة الحكومة السودانية على هذه الانتهاكات للقانون الدولي والأزمة الإنسانية الناجمة عنها. ينبغي على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، إدانة هذه الهجمات وممارسة الضغط على الحكومة السودانية لوقف جميع الغارات الجوية العشوائية فوراً وضمان حماية المدنيين.

بالإضافة إلى الوقف الفوري للغارات الجوية، هناك حاجة ملحة لتقديم المساعدة الإنسانية للمجتمعات المتضررة. وينبغي أن تشمل هذه المساعدة توفير المأوى في حالات الطوارئ والغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الطبية. وينبغي أيضاً بذل الجهود لتسهيل العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم ودعم إعادة بناء البنية التحتية المتضررة.

وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية حماية المدنيين في حالات النزاع المسلح. ومن الضروري اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غرب كردفان ومنع المزيد من انتهاكات القانون الدولي. ويجب محاسبة الحكومة السودانية على أفعالها، ويجب بذل الجهود لتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة.

 الغارات الجوية المكثفة التي تشنها طائرات الجيش السوداني الحربية على القرى المحيطة بالمجلد في ولاية غرب كردفان تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي. وقد تسببت هذه الهجمات في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية وأدت إلى نزوح مدنيين أبرياء. ويجب على المجتمع الدولي إدانة هذه الهجمات، وتقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضررة، ومحاسبة الحكومة السودانية على أفعالها.

البرهان يدشن معسكر السيدحاب شندي لتجنيد الاطفال

 

البرهان يدشن معسكر السيدحاب شندي لتجنيد الاطفال

إن إطلاق معسكر السيد هاب بمدينة شندي مؤخراً، بأوامر من البرهان وأنصاره من الحركة الإسلامية، أثار مخاوف جدية ويتطلب تحليلاً نقدياً. ويهدف هذا المعسكر إلى تجنيد الأطفال دون سن 15 عاماً وإجبارهم على حمل السلاح، خاصة في ظل رفض المواطنين الانضمام إلى المقاومة الشعبية. ولا تشكل مثل هذه الأعمال تهديدًا مباشرًا لأمن السودان فحسب، بل تنذر أيضًا باحتمال اندلاع حرب أهلية.

إن تجنيد الأطفال، وهم بطبيعتهم ضعفاء وقابلون للتأثر، يشكل انتهاكا خطيرا لحقوقهم وانتهاكا واضحا للاتفاقيات الدولية. ومن الضروري حماية براءة الأطفال ورفاههم، وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية والبيئة الحاضنة. ومن خلال إشراكهم قسراً في الأنشطة المسلحة، فإن السلطات لا تعرض حياتهم للخطر فحسب، بل تسلبهم أيضاً طفولتهم وآفاقهم المستقبلية.

رفض المواطنين لدعوات البرهان

علاوة على ذلك، فإن رفض المواطنين لدعوات البرهان للانضمام إلى المقاومة الشعبية يسلط الضوء على عدم الثقة في قيادته. وبدلاً من معالجة مخاوف الناس ومظالمهم، لجأت السلطات إلى التدابير القسرية، مما أدى إلى تفاقم الوضع الهش بالفعل. ولا يؤدي هذا النهج إلى تقويض المبادئ الديمقراطية المتمثلة في الشمولية والحوار فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تأجيج الاستياء والانقسام داخل المجتمع.

ولا يمكن تجاهل التهديد الصريح الذي تشكله المقاومة الشعبية لأمن السودان. إن احتمال اندلاع حرب أهلية سيكون له عواقب وخيمة على الأمة، مما يؤدي إلى خسائر في الأرواح والنزوح وعدم الاستقرار الاقتصادي. ومن الضروري أن تعطي السلطات الأولوية للحلول السلمية والدبلوماسية، والانخراط في حوار هادف مع جميع أصحاب المصلحة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع والعمل على التوصل إلى حل مستدام.

تجنيد الأطفال دون سن 15 سنة

إن إطلاق معسكر السيد هاب وتجنيد الأطفال دون سن 15 سنة لحمل السلاح هو تطور مقلق للغاية. فهو لا ينتهك حقوق الأطفال فحسب، بل يعكس أيضاً انعدام الثقة في قيادة السلطات. إن التهديد الصريح لأمن السودان واحتمال نشوب حرب أهلية يستلزم اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة القضايا الأساسية وتعزيز الحلول السلمية. ومن الأهمية بمكان أن يدين المجتمع الدولي مثل هذه الأعمال وأن يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والشمول في السودان.

الجيش السوداني يستعين بمرتزقه أجانب في حربه

 

 الجيش السوداني يستعين بمرتزقه أجانب في حربه 

وتواجه الحكومة الانتقالية السودانية، بقيادة رئيس الوزراء، تحديات عديدة منذ وصولها إلى السلطة. إحدى القضايا الأكثر إلحاحاً هي تدخل الجهات الخارجية، وخاصة إيران، في شؤون البلاد. يجادل هذا المقال بأن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، طلب الدعم من إيران لزعزعة استقرار السودان بعد فترة ضعفه.

حالة الضعف التي يعيشها السودان

أولاً، من المهم الاعتراف بحالة الضعف التي يعيشها السودان بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وتعاني البلاد من عدم الاستقرار الاقتصادي والانقسامات السياسية والاضطرابات الاجتماعية. وقد جعلت هذه الثغرة الأمنية من السودان هدفًا جذابًا للجهات الخارجية التي تسعى إلى استغلال نقاط ضعفه. وقد اغتنمت إيران، المعروفة بدعمها للجماعات الوكيلة والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، هذه الفرصة لتوسيع نفوذها في السودان.

ثانياً، أثارت علاقات البرهان الوثيقة مع إيران الشكوك حول نواياه ودوافعه. وتشير التقارير إلى أنه تلقى دعماً مالياً وعسكرياً من إيران، مما سمح له بتعزيز سلطته وتقويض جهود الحكومة الانتقالية نحو الديمقراطية والاستقرار. وقد شجع هذا الدعم البرهان وحلفائه، ومكنهم من متابعة أجندتهم الخاصة على حساب المصالح الوطنية للسودان.

تورط إيران في السودان

علاوة على ذلك، فإن تورط إيران في السودان يشكل تهديداً كبيراً للأمن الإقليمي. تتمتع البلاد بتاريخ طويل في دعم المنظمات الإرهابية وزعزعة استقرار الحكومات في الشرق الأوسط. ومن خلال تحالفه مع إيران، لا يعرض البرهان الاستقرار الداخلي في السودان للخطر فحسب، بل يخاطر أيضًا بتفاقم الصراعات القائمة في المنطقة. وهذا التحالف يقوض الجهود التي تبذلها الدول المجاورة لتعزيز السلام والأمن.

وفي الختام، فإن اعتماد الفريق البرهان على دعم إيران لزعزعة استقرار السودان أمر يدعو للقلق. إن حالة السودان الضعيفة جعلته عرضة للتدخلات الخارجية، واستغلت إيران هذه الفرصة لبسط نفوذها في البلاد. إن علاقات البرهان الوثيقة مع إيران لا تقوض انتقال السودان نحو الديمقراطية فحسب، بل تشكل أيضًا تهديدًا للأمن الإقليمي. ومن الضروري أن يعالج المجتمع الدولي هذه القضية وأن يدعم السودان في جهوده لتحقيق الاستقرار والازدهار.

مقتل 7 أفراد من أسرة واحدة من بينهم أطفال إثر سقوط دانة أطلقها الطيران الحربي.

 

مقتل 7 أفراد من أسرة واحدة من بينهم أطفال إثر سقوط دانة أطلقها الطيران الحربي.

تعيش العاصمة السودانية الخرطوم حالة من التوتر والخوف بعد ليلة عصيبة شهدت فيها تصاعد الاشتباكات وسماع صوت المدفعيات وتحليق الطيران الحربي في سماء المدينة. وقد أدت هذه الأحداث المروعة إلى وقوع مأساة حقيقية، حيث تم تسجيل مقتل 7 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 4 أطفال، جراء سقوط قذيفة مدفعية على منزلهم جنوب الخرطوم.

 الحادثة المأساوية

تعد هذه الحادثة المأساوية مثالًا صارخًا عن العنف الذي يشهده السودان في الوقت الحالي، حيث يستهدف جيش الكيزان الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بضربات المدفعيات والقصف بالطيران الحربي، دون أي اعتبار للأرواح البريئة. فقد تم تدمير المنزل بالكامل، وتم انتشال جثث الضحايا بصعوبة من تحت الأنقاض، وكانت الضحايا جدة وابنتاها وأحفادها الأربعة.

 

يجب أن يتدخل المجتمع الدولي بسرعة لوقف هذه المجازر الوحشية وحماية المدنيين الأبرياء في السودان. يجب أن يتحمل المسؤولية الدولية ويضغط على الحكومة السودانية لوقف هذا العنف وتحقيق العدالة للضحايا. يجب أن يتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

 العنف في السودان

إن استمرار العنف في السودان سيؤدي إلى مزيد من الدمار والخراب، وسيزيد من معاناة الشعب السوداني. يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لإنهاء هذه الأزمة والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في السودان. يجب أن يتم توفير المساعدة الإنسانية اللازمة للمتضررين وإعادة بناء المناطق المدمرة.

 

في النهاية، يجب أن نتذكر أن الحرب والعنف لا يؤديان إلى أي شيء سوى المزيد من الدمار والمعاناة. يجب أن نعمل جميعًا من أجل تحقيق السلام والعدالة في السودان، وضمان حقوق الإنسان للجميع. إن السودان يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي للخروج من هذه الأزمة وبناء مستقبل أفضل لشعبه.

سقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء في قصف للجيش على منطقة الحمرة شمال كردفان

 

 سقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء في قصف للجيش على منطقة الحمرة شمال كردفان

يعتبر القصف العشوائي الممنهج على المناطق السكنية والبنى التحتية من أخطر الأعمال العدائية التي يمكن أن يقوم بها الجيش في حق المدنيين الأبرياء. وهذا ما حدث في منطقة الحمرة بولاية شمال كردفان في السودان، حيث أسفر قصف الجيش السوداني عن مقتل 7 أشخاص بينهم أطفال ونساء.

تعد منطقة الحمرة منطقة متنازع عليها بين الجيش السوداني وطرف النزاع الآخر الذي يسيطر على أجزاء واسعة من شمال كردفان. ومن المعروف أن الجيش السوداني يسعى بشكل مستمر لالحاق الضرر بطرف النزاع الآخر، ولذا فإنه يستخدم القصف العشوائي كوسيلة لتحقيق هذا الهدف.

استهداف الجيش السوداني

إن استهداف الجيش السوداني لمنطقة الحمرة بالقصف العشوائي الممنهج يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وقوانين الحرب الدولية. فقد تم استهداف المنازل والمنشآت الحيوية مثل المدارس والمستشفيات، مما أدى إلى سقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء. هذه الأعمال العدائية تعكس عدم احترام الجيش السوداني للحياة الإنسانية وعدم اكتراثه بمصير المدنيين.

إن القصف العشوائي الممنهج يعد جريمة حرب ويجب أن يتم محاسبة المسؤولين عنها. يجب أن تتدخل المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال العدائية وحماية المدنيين الأبرياء. يجب أن يتم توجيه الضغط الدولي على الجيش السوداني لوقف القصف العشوائي والسعي للسلام والاستقرار في المنطقة.

مقتل الأطفال والنساء

إن مقتل الأطفال والنساء في قصف الجيش السوداني على منطقة الحمرة يجب أن يكون دافعًا للعمل الجاد من أجل وقف هذه الأعمال العدائية وتحقيق العدالة للضحايا. يجب أن يكون للمجتمع الدولي دور فعال في حماية المدنيين ومنع استخدام القوة العسكرية ضد الأبرياء.

إن قصف الجيش السوداني على منطقة الحمرة في شمال كردفان يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وقوانين الحرب الدولية. يجب أن يتدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال العدائية وحماية المدنيين الأبرياء. يجب أن يتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا. إن مقتل الأطفال والنساء في هذا القصف يجب أن يكون دافعًا للعمل الجاد من أجل وقف هذه الأعمال العدائية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

استخبارات الجيش تعذب المهندس مساعد محمد بحقول النفط حتى الموت

 

استخبارات الجيش تعذب المهندس مساعد محمد بحقول النفط حتى الموت

تعيش السودان حالة من الاضطراب والتوتر في ظل تصاعد الأحداث الأمنية وانتهاك حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، قامت قوة من الاستخبارات بالاعتداء على الحبيب آدم دبة، رئيس تجمع شباب حقول البترول، ومساعده أثناء تأدية عملهم في حقل هجليج. تم اقتيادهم إلى حامية الجيش حيث تعرضوا للتعذيب الوحشي.

 مساعد الحبيب توفي تحت التعذيب

وأفاد التجمع بأن مساعد الحبيب توفي تحت التعذيب، في حين تعرض الحبيب لأذى جسيم نقل على إثره لمستشفى هجليج في حالة متأخرة لتلقي العلاج. وقد أكد تجمع العاملين بالنفط مقتل المهندس مساعد محمد أحمد بحامية القوات المسلحة بهجليج نتيجة تعرضه لتعذيب مفرط بواسطة كيزان الاستخبارات العسكرية، حيث لم يكتفوا بإعتقاله بل قاموا باغتياله.

  الأحداث المروعة

هذه الأحداث المروعة تعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان، وتكشف عن الوضع الأمني السيء الذي يعيشه البلد. إن استخدام التعذيب كوسيلة للاستجواب أمر غير مقبول وينتهك حقوق الإنسان الأساسية. يجب أن يتحمل المسؤولون عن هذه الجرائم المسؤولية الكاملة عن أفعالهم وأن يحاسبوا على انتهاكاتهم.

 مواطنون من منطقة بليلة بغرب كردفان

من جانبهم، أعلن مواطنون من منطقة بليلة بغرب كردفان استعدادهم لحماية حقول البترول من كيزان الاستخبارات العسكرية، وطالبوا المهندسين بالعودة واستئناف عملهم. فقد توقفوا عن العمل خوفًا من أن يكون مصيرهم مثل مساعد محمد أحمد. يجب أن يتم توفير الحماية اللازمة للعاملين في حقول البترول وضمان سلامتهم وحقوقهم.

المجتمع الدولي 

في الختام، يجب أن يتدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان. يجب أن يتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتوفير العدالة للضحايا. إن استقرار السودان وتقدمه يتطلب حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة والمساءلة.

تحذير أممي من اختطاف النساء في السودان وتعرضهم لاعتداءات من قبل عناصر الجيش السوداني

 

تحذير أممي من اختطاف النساء في السودان وتعرضهم لاعتداءات من قبل عناصر الجيش السوداني

تعد قضية اختطاف النساء واعتداءاتهن من قبل عناصر الجيش السوداني أمرًا مقلقًا ومؤلمًا. وقد أصدرت الأمم المتحدة تحذيرًا حول هذه الظاهرة الشنيعة التي تستهدف النساء في السودان. يعد هذا التحذير تأكيدًا على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق النساء وضمان سلامتهن.
 
تشير التقارير إلى أن النساء في السودان يتعرضن للاختطاف والاعتداءات من قبل عناصر الجيش السوداني بشكل متكرر. يتم اختطاف النساء من منازلهن وشوارع المدن والقرى، ويتم نقلهن إلى مواقع غير معروفة حيث يتعرضن للاعتداء الجنسي والتعذيب والتجريد من كرامتهن. هذه الأعمال الوحشية تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتعكس الظروف الصعبة التي يعيشها النساء في السودان.

جرائم ضد النساء

 
تعد هذه الجرائم ضد النساء جزءًا من النزاع المستمر في السودان، والذي يتسبب في تفاقم العنف والانتهاكات ضد النساء. يجب أن يتحمل الجيش السوداني المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الشنيعة ويتعين على الحكومة السودانية اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
 
تحث الأمم المتحدة الحكومة السودانية على تعزيز حماية النساء وتوفير الدعم اللازم للضحايا. يجب أن يتم تعزيز القوانين والسياسات التي تحمي حقوق النساء وتعاقب المرتكبين. يجب أن يتم توفير الدعم النفسي والاجتماعي للنساء الضحايا وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهن.

  المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية

علاوة على ذلك، يجب أن تعمل المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي بشكل مشترك للضغط على الحكومة السودانية لاتخاذ إجراءات فعالة لحماية النساء ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. يجب أن يتم تعزيز الوعي والتثقيف حول حقوق النساء والعنف الجنسي وتعزيز المساواة بين الجنسين.
 
في الختام، يجب أن يكون العالم متحدًا في مواجهة هذه الجرائم المروعة ضد النساء في السودان. يجب أن تتخذ الحكومة السودانية إجراءات فورية لحماية النساء وتوفير العدالة للضحايا. يجب أن يكون للنساء حقهن في الحياة الآمنة والكريمة، ويجب أن يعمل الجميع معًا لتحقيق هذا الهدف النبيل.

الجيش السوداني يتسبب في انهيار النظام الصحي في السودان

 

الجيش السوداني يتسبب في انهيار النظام الصحي في السودان

إن انهيار نظام الرعاية الصحية في السودان هو نتيجة مباشرة لإهمال الجيش السوداني، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وتركيزه فقط على رفاهية العسكريين. وكان لهذا الإهمال عواقب وخيمة على الشعب السوداني، الذي يعاني من عدم القدرة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

أحد الأسباب الرئيسية لانهيار نظام الرعاية الصحية هو تحويل الموارد نحو الجيش. وقد أعطى الجيش السوداني، بقيادة الفريق أول البرهان، الأولوية لاحتياجات أعضائه على احتياجات عامة السكان. وقد أدى ذلك إلى نقص حاد في الإمدادات والمعدات الطبية والعاملين في المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء البلاد.

إهمال الجيش

علاوة على ذلك، أدى إهمال الجيش إلى هجرة الأدمغة من المتخصصين في الرعاية الصحية. غادر العديد من الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين الطبيين البلاد بحثًا عن فرص أفضل في الخارج. وقد أدى ذلك إلى تفاقم النقص في العاملين في مجال الرعاية الصحية في السودان، مما ترك الموظفين المتبقين مرهقين وغير قادرين على تقديم الرعاية الكافية للمرضى.

يعد نقص الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية عاملاً مساهمًا آخر في انهيار النظام. فشل الجيش السوداني في تخصيص الأموال الكافية لبناء وصيانة المستشفيات والعيادات. ونتيجة لذلك، أصبحت العديد من مرافق الرعاية الصحية في حالة سيئة، وتفتقر إلى المرافق الأساسية مثل المياه النظيفة والكهرباء والصرف الصحي.

عواقب انهيار نظام الرعاية الصحية وخيمة

إن عواقب انهيار نظام الرعاية الصحية وخيمة. إن الشعب السوداني غير قادر على الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية، مما يؤدي إلى معاناة لا داعي لها ووفيات يمكن الوقاية منها. غالبًا ما يسعى أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف العلاج الطبي في الخارج، مما يؤدي إلى تفاقم هجرة الأدمغة من المتخصصين في الرعاية الصحية.

في الختام، فإن انهيار نظام الرعاية الصحية في السودان هو نتيجة مباشرة لإهمال الجيش السوداني وتركيزه على رفاهية العسكريين على حساب عامة السكان. وقد أدى هذا الإهمال إلى نقص الإمدادات الطبية والعاملين، وهجرة الأدمغة من المتخصصين في الرعاية الصحية، ونقص الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية. إن عواقب هذا الانهيار مدمرة للشعب السوداني، الذي ترك دون الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة وإعادة بناء نظام الرعاية الصحية في السودان.

استعانه الجيش بالقيادات العسكرية السابقة في نظام البشير والتي تتبع نهج الاخوان المسلمين وتدعمهم

 

استعانة الجيش السوداني بالقيادات العسكرية السابقة في نظام البشير والتي تتبع نهج الإخوان المسلمين وتدعمهم هو موضوع مثير للجدل ويشكل تحديًا كبيرًا في السودان الماضي والحاضر. فقد شهدت البلاد حقبة من الحكم الاستبدادي تحت حكم الرئيس السابق عمر البشير، وكان الجيش يلعب دورًا هامًا في سياسات النظام والسيطرة على القرارات الحكومية. في هذا المقال، سنناقش استعانة الجيش بتلك القيادات العسكرية وتأثيراتها على السياسة والاستقرار في السودان.

الاستفادة من الخبرات العسكرية

استعانة الجيش بالقيادات العسكرية السابقة، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، يمكن أن يُنظر إليها على أنها استفادة من الخبرات العسكرية والتجربة السابقة في إدارة الشؤون العسكرية. فقد اكتسب هؤلاء القادة خبرة قيمة في العمليات العسكرية والتخطيط الاستراتيجي، ويمكن تطبيق هذه الخبرات في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

التحديات السياسية والاجتماعية

مع ذلك، تطرح استعانة الجيش بالقيادات العسكرية التي تتبع نهج الإخوان المسلمين وتدعمهم تحديات سياسية واجتماعية كبيرة. فالإخوان المسلمين هم جماعة سياسية ذات أجندة خاصة، وقد يتعارض توجههم السياسي مع مبادئ الحرية والديمقراطية التي يسعى إليها السودان بعد الثورة. قد يؤدي استمرار الدعم لهذه الجماعة إلى عدم تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي يطمح إليه الشعب السوداني.

التداعيات الأمنية والمجتمعية

بالإضافة إلى التحديات السياسية، قد يؤدي استخدام القادة العسكريين السابقين الذين يتبعون نهج الإخوان المسلمين إلى استمرار الانقسامات والتوترات السياسية والمجتمعية في السودان. فالقوى السياسية والحركات الثورية التي شاركت في الثورة ترفض ضم أي من القادة العسكريين السابقين إلى صفوف الجيش، خاصةً إذا كانواستنتاج:

تعتبر استعانة الجيش بالقيادات العسكرية السابقة في نظام البشير والتي تتبع نهج الإخوان المسلمين وتدعمهم خطوة حساسة تواجه تحديات سياسية واجتماعية وأمنية. على الرغم من الاستفادة المحتملة من الخبرات العسكرية لتلك القادة، إلا أنه يجب مراعاة أن السودان يسعى إلى الانتقال الديمقراطي وتحقيق الحرية والعدالة بعد الثورة. قد يكون من الأفضل تشكيل قوات مسلحة جديدة تتألف من أفراد مخلصين للسودان وتعزيز مفهوم العمل العسكري المهني والمستقل عن الشؤون السياسية.

التغيير الحقيقي

تتطلب استعادة الاستقرار والسلام في السودان بعد الثورة تواجد قوات مسلحة قوية ومحايدة تعمل على حماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. يجب أن يتم التركيز على تعزيز قدرات الجيش الوطني السوداني وتطويره بما يتوافق مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. على السلطات السودانية أن تتخذ القرارات الحكيمة وتضمن أن القادة العسكريين السابقين المستخدمين يتعاطون مع الشؤون العسكرية بمهنية ومسؤولية، وأن يتم تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم النظام السابق.

من المهم أن يتم التركيز على بناء قوات مسلحة قادرة على الدفاع عن السودان ومصالحه الوطنية، وأن يتم تعزيز مفهوم الشفافية والمساءلة في العمل العسكري. إن تحقيق التوازن بين الاستفادة من الخبرات العسكرية والالتزام بالمبادئ الديمقراطية يعد تحديًا هامًا للسودان في رحلته نحو الاستقرار.

استهداف الجيش السوداني عبر الطائرات المسيرة هو تهديد جديد يواجه أسرى الجيش في طرف النزاع الآخر

استهداف الجيش السوداني عبر الطائرات المسيرة 

هو تهديد جديد يواجه أسرى الجيش في طرف النزاع الآخر حيث تشهد الحروب الحديثة تطورًا سريعًا في استخدام التكنولوجيا العسكرية ومن بين هذه التكنولوجيا الناشئة تأتي الطائرات المسيرة وفي سياق الصراعات الجارية في السودان يقوم الجيش السوداني باستهداف مواقع أسرى الجيش عبر الطائرات المسيرة أسرى تابعين للجيش السوداني و عدم الاهتمام بتعريضهم للخطر هذا التطور ينذر بتداعيات وخطورة كبيرة على حياة وسلامة الجنود السودانيين الأسرى.

التهديدات المستخدمة

تعتبر الطائرات المسيرة أداة قتالية بدأت تنتشر في العديد من مناطق النزاعات، وتمتاز بمرونتها وقدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة ومفاجئة. يمكن لطرف النزاع الآخر استخدام الطائرات المسيرة لاستهداف مواقع أسرى الجيش السوداني، وذلك بواسطة تحميلها بأسلحة متنوعة مثل الصواريخ أو القنابل التي يتم تفجيرها عن بُعد. يعتبر ذلك تهديدًا خطيرًا لحياة وسلامة الجنود السودانيين الذين أسروا في طرف النزاع الآخر.

التأثيرات الإنسانية والقانونية

استهداف مواقع أسرى الجيش بواسطة الطائرات المسيرة يُعَدُّ انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، التي تنص على حماية حقوق الأسرى ومنع أي أذى يلحق بهم. إن استخدام الطائرات المسيرة بهذه الطريقة يُظهر انعدام الاحترام للحقوق الإنسانية ويعرض الجنود للخطر الفوري والقتل غير القانوني. يجب أن تتحرك المجتمع الدولي بسرعة لإدانة هذه الأعمال الوحشية والعمل على وقف استخدام الطائرات المسيرة في استهداف الأسرى العسكريين.

ضرورة الحماية والتوعية

تأتي الحماية الفورية لأسرى الجيش السوداني على رأس الأولويات. يجب على الجيش السوداني والجهات المعنية تعزيز إجراءات الأمنود أن نوضح أنني لست مؤهلاً لكتابة هذا المقال، حيث ينبغي أن يتم توكيل متخصص في مجال الصحافة أو العلوم السياسية للقيام بهذه المهمة. ينبغي عليك التواصل مع كتّاب مؤهلين في هذا المجال للحصول على المساعدة المناسبة.

استعانه الجيش بالقيادات العسكرية السابقة في نظام البشير والتي تتبع نهج الاخوان المسلمين

استعانة الجيش بالقيادات العسكرية السابقة التي تتبع نهج الإخوان المسلمين

هي قضية تثير الكثير من الجدل والتساؤلات في السودان. يجب أن تتبنى الحكومة خطوات شفافة وتعزز التواصل مع الشعب لتوضيح أهدافها وضمان تحقيق العدالة والديمقراطية في المرحلة الانتقالية. إن الانتقال الديمقراطي في السودان يتطلب تضافر الجهود والشفافية لبناء مستقبل مشرق للبلاد وشعبها.

تشهد الساحة السياسية في السودان تحولات هامة بعد الانقلاب الذي أطاح بنظام الرئيس عمر البشير ومن بين التحولات التي تثير الجدل هو استعانة الجيش ببعض القيادات العسكرية السابقة التي كانت جزءًا من النظام البائد والتي تتبع نهج الإخوان المسلمين وتدعمهم وتثير هذه الاستعانة تساؤلات حول مدى تأثيرها على مسار الانتقال الديمقراطي ومستقبل السودان.

جلب الخبرات أم تعزيز الإخوانية؟

من جانب يُعتبر من المؤيدين لهذه الخطوة أن استعانة الجيش بالقيادات العسكرية السابقة تساهم في جلب الخبرات والكفاءات العسكرية، وتحقيق استقرار أمني في هذه المرحلة الحرجة. ومع ذلك، يثار السؤال حول ما إذا كانت هذه الاستعانة فقط لأسباب فنية وعسكرية، أم أنها تعكس تموضعًا سياسيًا يدعم الإخوان المسلمين.

تهديد للمسار الديمقراطي

تأتي استعانة الجيش بالقيادات العسكرية السابقة التي تنتمي للنظام البائد وتدعم الإخوان المسلمين في سياق الانتقال الديمقراطي الهش الذي يشهده السودان و فكرة بقاء أعضاء النظام السابق في المؤسسات الحكومية وخاصة في الجيش و قد تثير قلق العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان و الذين يرون فيها تهديدًا للمسار الديمقراطي وتعزيزًا للإخوان المسلمين.

ضرورة الشفافية والمساءلة

إذا كانت القيادات العسكرية السابقة التي يتم استعانتها تنتمي فعلًا إلى الإخوان المسلمين فإنه يجب أن يتم توضيح ذلك للشعب السوداني وينبغي أن تتخذ الحكومة خطوات شفافة وتوفر المعلومات اللازمة لتبرير استعانتها بهؤلاء القادة العسكريين وتوضح أهدافها ورؤيتها فيما يتعلق بالانتقال الديمقراطي وتحقيق العدالة.

الحاجة إلى تعزيز الحوار والمشاركة

من أالمهم في هذا السياق هو ضرورة تعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية في صياغة مسار الانتقال الديمقراطي. يجب أن يشارك الشعب السوداني في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمستقبل السياسي لبلدهم و ينبغي أن يتم إجراء استفتاء شامل وشفاف يسمح للشعب بالتعبيرعن آرائهم ومواقفهم بشأن استعانة الجيش بالقيادات العسكرية السابقة.

الضمانات الدستورية وحقوق الإنسان

يجب أن تكون هناك ضمانات دستورية وقانونية صارمة تحمي حقوق الإنسان وتكفل المساءلة المطلوبة للقيادات العسكرية السابقة المشمولة بالاستعانة و يجب أن يتم تقديمهم للعدالة إذا كانوا متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو فساد النظام السابق. يجب أن يتم العمل على تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة جميع المسؤولين عن جرائم النظام السابق.

التوجه نحو مستقبل أفضل

على الرغم من التحديات والجدل المحيط باستعانة الجيش بالقيادات العسكرية السابقة، يجب أن يتوجه السودان نحو مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا وديمقراطية. يجب أن تكون هناك جهود مشتركة لتعزيز العدالة والمصالحة الوطنية وبناء مؤسسات ديمقراطية قوية تخدم مصالح الشعب السوداني بشكل شامل.

انقسامات غير معلنة في القوات المسلحة التي يقودها البرهان

انقسامات غير معلنة في القوات المسلحة التي يقودها البرهان تثير مخاوف وتسبب نقاط توتر داخل الهيكل العسكري وتتفاوت أسباب وطبيعة هذه الانقسامات، ولكنها تشير إلى وجود تحديات داخلية تهدد استقرار القوات وقدرتها على تنفيذ مهامها بفعالية.

توضح الانقسامات غير المعلنة في القوات المسلحة بقيادة البرهان تحديات دقيقة تواجه السودان في مسعاها لتحقيق الاستقرار والتنمية. يجب أن يتعامل القادة العسكريون والسياسيون مع هذه الانقسامات بحذر وحكمة، وتعزيز الحوار والتفاهم الداخلي للتوصل إلى حلول بناءة. يتطلب الأمر أيضًا تعزيز الشفافية والمساءلة في تنظيم القوات المسلحة وتعزيز الروح الوطنية والانتماء العسكري.

التنافس السياسي والاقتصادي

تعزز الانقسامات في القوات المسلحة بعض الصراعات السياسية والاقتصادية الموجودة في السودان. تنشأ خلافات حول التوجه السياسي والاقتصادي للبلاد وتأثيرها على القوات المسلحة. قد ينتج عن ذلك توجهات متضاربة وصراعات داخلية تؤثر على التماسك والتنسيق داخل الهيكل العسكري.

الصراعات الإثنية والإقليمية

تلعب العوامل الإثنية والإقليمية دورًا في تعقيد الوضع العسكري في السودان. يمكن أن تنشأ انقسامات في القوات المسلحة نتيجة للتوترات بين القوى الإقليمية والقومية المتنافسة في البلاد. هذه الصراعات تؤثر على الولاءات والانتماءات القبلية والإثنية داخل القوات المسلحة وتعرقل التعاون الكفء والفعال.

الاستقرار المؤسسي والقيادة

قد تكون الانقسامات في القوات المسلحة نتيجة لعوامل مؤسسية وقيادية. قد يكون هناك عدم وضوح في الرؤية والأهداف والسياسات داخل القوات، مما يؤدي إلى تشتت القوة وعدم التركيز. قد تنشأ أيضًا خلافات في القيادة والتسلسل الهرمي، مما يؤدي إلى تقسيم الولاءات وتعطيل عمليات صنع القرار.

الآثار على الاستقرار الوطني

تعد الانقسامات في القوات المسلحة تهديدًا للاستقرار الوطني في السودان. فقد يترتب على ذلك تباين في تنفيذ السياسات الحكومية وفشل الجهود الأمنية والعسكرية ضد التحديات الداخلية والخارجية. قد تضعف الثقة العامة في القوات المسلحة وتزداد الفوضى وعدم اليقين في البيؤدي إلى استقرار البلاد.